گفتگوی تابناک با دکتر مشیری رئیس سازمان نظام مهندسی هرمزگان
مقرر شده تا مرحله اول از اجرای قانون سازندگان ساختمان در بندرعباس صرفا در مورد ساختمان های 6 و 7 طبقه با متراژ بالای 1500 متر اجرایی شود که این امر صرفا برای شروع قانون فوق الذکر بوده و در مراحل بعدی گام به گام جهت تمامی گروههای ساختمانی اجرایی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار تابناک، با نزدیک شدن به اول شهریورماه، زمان آغاز اجرای قانون مجری برای احداث پروژه های ساختمانی در شهر بندرعباس، اطلاع از جزئیات و نحوه اجرای این قانون در نزد متخصصان امر و بخصوص مهندسین و پیمانکاران ساختمانی و فعالان این حوزه اهمیت فراوانی یافته است به طوری که برای اطلاع دقیق از نحوه اجرای این قانون که حلقه مفقوده در حوزه ساخت و ساز در استان هرمزگان بشمار می رود با دکتر شهریار مشیری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان درباره کلیات اجرای این قانون و با مهندس طاهری مدیر اجرایی این سازمان درباره جزئیات و روند طی شده برای اجرای این قانون به گفتگو نشستیم.
آغاز اجرای قانون مجری از اول شهریورماه
دکتر شهریار مشیری در ابتدای این گفتگو با ضروری دانستن نظام مند سازی روند ساخت و ساز در سراسر استان هرمزگان و بخصوص در شهر بندرعباس، اظهار کرد: در استان هرمزگان سالانه بالغ بر یک میلیون مترمربع ساخت و ساز بخش خصوصی در حوزه ساختمان صورت می گیرد که ساماندهی نحوه اجرای پروژه ها در این بخش اهمیت فراوانی دارد و با توجه به وجود قانون مشخص برای نظارت بر ساخت و ساز در کشور، ضروری است که این قانون در استان هرمزگان نیز ابعاد اجرایی یابد و بر همین اساس با توجه به قوانین موجود و دستور العمل های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، مقرر شده تا اجرای قانون مجری در استان هرمزگان نیز از اول شهریورماه 94 بر اساس ضوابط مشخصی اجرایی شود.
ضوابط اجرای قانون مجری
وی گفت: بر اساس هماهنگی های صورت گرفته با شهرداری بندرعباس و معاونت عمرانی استانداری و اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان، مقرر شده تا مرحله اول از اجرای قانون سازندگان ساختمان در بندرعباس صرفا در مورد ساختمان های 6 و 7 طبقه با متراژ بالای 1500 متر اجرایی شود که این امر صرفا برای شروع قانون فوق الذکر بوده و در مراحل بعدی گام به گام جهت تمامی گروههای ساختمانی اجرایی خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان افزود: حدود 60 تا 70 نفر شخص حقیقی و حقوقی موفق به کسب صلاحیت برای اجرای پروژه های ساختمانی تاکنون شده اند و مصمم هستیم تا برای اجرای قانون از تمامی ظرفیت ها استفاده کنیم.
نظارت مرتب بر عملکرد مجریان
مشیری خاطر نشان کرد: دستورالعمل های لازم برای نظارت بر عملکرد مجریان ساختمانی نیز با صرف ساعت ها زمان در بخش های مختلف تخصصی و تجربی تدوین و تصویب شده است و پروژه های مشمول این قانون با دقت رصد می شوند تا مجریان با در نظر گرفتن اصول تخصصی و حرفه ای ضمن حضور مداوم در زمان اجرای پروژه ها، کیفیت اجرا را کنترل کرده و معیارها و شاخص های مناسب را در فرآیند ساخت لحاظ کنند.
صدور شناسنامه فنی ملک
وی عنوان داشت: ساختمان های مشمول قانون مجری صاحب شناسنامه فنی ملک نیز خواهند شد و بر این اساس در شناسنامه فنی ملک علاوه بر ضمیمه بودن نقشه های فنی و معماری، جزئیات تخصصی اجرا در هر بخش و همچنین مجریان تخصصی قسمت های مختلف ساختمان به تفکیک به اشخاص حقیقی و حقوقی که در پروژه مورد نظر خدمات مهندسی ارائه نموده اند به طور دقیق در شناسنامه فنی ملک ثبت می شوند تا در صورت بروز هرگونه مشکلی در آینده، افراد بتوانند با مجموعه اطلاعات دقیقی از زیرساخت های موجود در ساختمان، اقدام به رفع نقیصه و یا بازسازی کنند. در اصل شناسنامه فنی و ملکی معرف هویت ساختمان بوده که امیدوارم در آینده نزدیک قیمت گذاری ساختمان ها بر همین اساس صورت گیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان گفت: این سبک از اجرای پروژه های ساختمانی مدت ها است در بسیاری از شهرهای کشور از جمله در کلانشهرها و مراکز استان ها به اجرا درآمده و تلاش کرده ایم تا در تدوین آئین نامه های منطقه ای و شکل و اجرای این قانون در استان هرمزگان از تجربیات دیگر استان های کشور نیز استفاده کنیم.
مشیری، همکاری شهرداری بندرعباس و اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان را ضامن اجرای مناسب این قانون دانست و گفت: به تدریج تلاش می کنیم تا دامنه اجرای قانون مجری را به دیگر پروژه های ساختمانی در طبقات و متراژهای مختلف گسترش دهیم تا روند ساخت و ساز بیش از پیش بهبود یابد.
کمک به مهندسی سازی بناهای شهری
سید عبدالهادی طاهری مدیراجرایی سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان نیز در مورد جزئیات اجرای قانون مجریان پروژه های ساختمانی در بندرعباس، اظهار کرد: هدف از اجرای این قانون کمک به مهندسی سازی پروژه های ساختمانی و بناهای شهری است و بدون شک با اجرای این قانون، فعالین حوزه ساختمان بر خلاف آنچه تصور می شود، منتفع خواهند شد چرا که ساخت و ساز بر پایه اطلاعات فنی و مهندسی دقیق صورت می گیرد و با بهره وری از تکنولوژی های نوین و مدیریت اصولی پروژه و همچنین جلوگیری از پرت مصالح ساختمانی و با کیفی سازی ساخت و ساز علاوه بر افزایش عمر مفید بناها، منابع ملی نیز مورد صیانت قرار می گیرد.
وی گفت: بر اساس آمارهای موجود سالانه حدود یک میلیون مترمربع ساخت و ساز بخش خصوصی در حوزه ساختمان را در هرمزگان شاهد هستیم که با برآورد متوسط هر متر 800 هزار تا یک میلیون و دویست هزار تومان، دست کم گردش مالی 1000 میلیارد تومانی را در این بخش داریم که اگر اصول فنی و مهندسی در این ساخت و سازها به طور مناسبی رعایت شود، سالانه میلیاردها تومان از سرمایه های کشور حفظ و حراست می شود که این دستاورد بزرگی است.
الزام قانونی اجرای طرح مجریان ساختمانی
طاهری در ادامه به الزام قانونی برای اجرای طرح مجریان ساختمانی اشاره و بیان کرد: این قانون از سال 74 تدوین و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و تدوین دستور العمل اجرایی آن بر اساس قانون به وزارت راه و شهرسازی واسپاری شده است و این دستور العمل طی دو مرحله در سال های 87 و 89 تدوین و ابلاغ شد و اکنون در استان های مختلف کشور در حال اجراست.
مدیراجرایی سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان تاکید کرد: بر همین اساس یکی از اولویت های جدی سازمان نظام مهندسی استان، زمینه سازی در جهت اجرای این طرح هم در بخش فرهنگ سازی برای اجرا و هم برگزاری دوره های علمی برای مهندسین برای مسلط شدن بر ابعاد مختلف اجرای این طرح بود و تاکنون 3 دوره تخصصی آشنایی با حدود و اختیارات قانونی مهندسین در بخش اجرا، دوره روش اجرای ساختمان های بتن آرمه و دوره نازک کاری برگزار شده و با استقبال خوبی نیز مواجه شده است.
مهندسینی که اجرا می کنند، نمی توانند مهندس ناظر باشند
وی در ادامه این گفتگو به نکته جالب توجهی اشاره کرد و گفت: آن دسته از مهندسینی که صلاحیت های لازم برای اجرا را بدست آورده و پروانه سازندگان مسکن و ساختمان دریافت نموده اند، دیگر نمی توانند به عنوان مهندس ناظر فعالیت داشته باشند بنابراین مهندسین فعال در این بخش باید متوجه الزامات قانونی در این باره باشند.
وی خاطر نشان کرد: البته به جهت اطمینان خاطر مهندسان و شروع قانون اشاره شده، تسهیلاتی برای فعالین در این بخش در نظر گرفته شده است. از جمله تا زمان ثبت اولین کار اجرا می توانند از صلاحیت طراحی و نظارت خود استفاده نمایند.
طاهری خاطر عنوان کرد: کلیه هماهنگی های قانونی برای اجرای طرح مجری با هماهنگی هیات 4 نفره متشکل از رئیس سازمان نظام مهندسی استان، معاون عمرانی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی و شهردار بندرعباس صورت گرفته و اجرای این قانون در سراسر کشور الزامی است و بنابراین ساز و کارهای اجرای استانی این طرح را بر اساس شرایط و مقتضیات از اول شهریورماه 1394 آغاز خواهیم کرد به جهت فرهنگ سازی اجرای قانون و دست یابی به پتانسیل های بهتر اجرایی این طرح در اولین گام مشمول آن دسته از پروانه های ساختمانی خواهد شد که 6 یا 7 طبقه با متراژ بیش از 1500 متر مربع باشند.
وی افزود: دستور العمل نظارت بر عملکرد مجریان ساختمانی نیز به دقت تدوین شده و نظارت دقیقی بر این حوزه صورت می گیرد تا تجربه اجرای طرح مجری در استان هرمزگان با موفقیت پیش رود.
طاهری عنوان کرد: طی 3 سال اخیر یکی از کانونی ترین برنامه های سازمان های نظام مهندسی استان هرمزگان، تمرکز بر ابعاد اجرایی این طرح بوده تا بتوان به نحو دقیقی این طرح را که الزامی قانونی است به اجرا درآورد و امیدواریم با فرهنگ سازی در این باره، بتوانیم دامنه اجرای پروژه های ساختمانی بیشتری را در قالب این طرح فراهم کنیم.
مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی هرمزگان خاطر نشان کرد: گام های خوبی در دیگر زمینه های تخصصی ساخت و ساز صورت گرفته که از جمله آنها می توان به بحث ساماندهی کارگران ساختمانی با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، الزام استفاده از مصالح استاندارد نظیر بتن، میلگرد، فوم و ... و ساماندهی مجریان آسانسور، لوله کشی آب و فاضلاب، گاز و نصی اسپیلت و امثال آن اشاره کرد که روند ساخت و ساز را بهبود بخشیده و کیفیت اجرای پروژه های ساختمانی را افزایش داده است.
آغاز اجرای قانون مجری از اول شهریورماه
دکتر شهریار مشیری در ابتدای این گفتگو با ضروری دانستن نظام مند سازی روند ساخت و ساز در سراسر استان هرمزگان و بخصوص در شهر بندرعباس، اظهار کرد: در استان هرمزگان سالانه بالغ بر یک میلیون مترمربع ساخت و ساز بخش خصوصی در حوزه ساختمان صورت می گیرد که ساماندهی نحوه اجرای پروژه ها در این بخش اهمیت فراوانی دارد و با توجه به وجود قانون مشخص برای نظارت بر ساخت و ساز در کشور، ضروری است که این قانون در استان هرمزگان نیز ابعاد اجرایی یابد و بر همین اساس با توجه به قوانین موجود و دستور العمل های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، مقرر شده تا اجرای قانون مجری در استان هرمزگان نیز از اول شهریورماه 94 بر اساس ضوابط مشخصی اجرایی شود.
ضوابط اجرای قانون مجری
وی گفت: بر اساس هماهنگی های صورت گرفته با شهرداری بندرعباس و معاونت عمرانی استانداری و اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان، مقرر شده تا مرحله اول از اجرای قانون سازندگان ساختمان در بندرعباس صرفا در مورد ساختمان های 6 و 7 طبقه با متراژ بالای 1500 متر اجرایی شود که این امر صرفا برای شروع قانون فوق الذکر بوده و در مراحل بعدی گام به گام جهت تمامی گروههای ساختمانی اجرایی خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان افزود: حدود 60 تا 70 نفر شخص حقیقی و حقوقی موفق به کسب صلاحیت برای اجرای پروژه های ساختمانی تاکنون شده اند و مصمم هستیم تا برای اجرای قانون از تمامی ظرفیت ها استفاده کنیم.
نظارت مرتب بر عملکرد مجریان
مشیری خاطر نشان کرد: دستورالعمل های لازم برای نظارت بر عملکرد مجریان ساختمانی نیز با صرف ساعت ها زمان در بخش های مختلف تخصصی و تجربی تدوین و تصویب شده است و پروژه های مشمول این قانون با دقت رصد می شوند تا مجریان با در نظر گرفتن اصول تخصصی و حرفه ای ضمن حضور مداوم در زمان اجرای پروژه ها، کیفیت اجرا را کنترل کرده و معیارها و شاخص های مناسب را در فرآیند ساخت لحاظ کنند.
صدور شناسنامه فنی ملک
وی عنوان داشت: ساختمان های مشمول قانون مجری صاحب شناسنامه فنی ملک نیز خواهند شد و بر این اساس در شناسنامه فنی ملک علاوه بر ضمیمه بودن نقشه های فنی و معماری، جزئیات تخصصی اجرا در هر بخش و همچنین مجریان تخصصی قسمت های مختلف ساختمان به تفکیک به اشخاص حقیقی و حقوقی که در پروژه مورد نظر خدمات مهندسی ارائه نموده اند به طور دقیق در شناسنامه فنی ملک ثبت می شوند تا در صورت بروز هرگونه مشکلی در آینده، افراد بتوانند با مجموعه اطلاعات دقیقی از زیرساخت های موجود در ساختمان، اقدام به رفع نقیصه و یا بازسازی کنند. در اصل شناسنامه فنی و ملکی معرف هویت ساختمان بوده که امیدوارم در آینده نزدیک قیمت گذاری ساختمان ها بر همین اساس صورت گیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان گفت: این سبک از اجرای پروژه های ساختمانی مدت ها است در بسیاری از شهرهای کشور از جمله در کلانشهرها و مراکز استان ها به اجرا درآمده و تلاش کرده ایم تا در تدوین آئین نامه های منطقه ای و شکل و اجرای این قانون در استان هرمزگان از تجربیات دیگر استان های کشور نیز استفاده کنیم.
مشیری، همکاری شهرداری بندرعباس و اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان را ضامن اجرای مناسب این قانون دانست و گفت: به تدریج تلاش می کنیم تا دامنه اجرای قانون مجری را به دیگر پروژه های ساختمانی در طبقات و متراژهای مختلف گسترش دهیم تا روند ساخت و ساز بیش از پیش بهبود یابد.
کمک به مهندسی سازی بناهای شهری
سید عبدالهادی طاهری مدیراجرایی سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان نیز در مورد جزئیات اجرای قانون مجریان پروژه های ساختمانی در بندرعباس، اظهار کرد: هدف از اجرای این قانون کمک به مهندسی سازی پروژه های ساختمانی و بناهای شهری است و بدون شک با اجرای این قانون، فعالین حوزه ساختمان بر خلاف آنچه تصور می شود، منتفع خواهند شد چرا که ساخت و ساز بر پایه اطلاعات فنی و مهندسی دقیق صورت می گیرد و با بهره وری از تکنولوژی های نوین و مدیریت اصولی پروژه و همچنین جلوگیری از پرت مصالح ساختمانی و با کیفی سازی ساخت و ساز علاوه بر افزایش عمر مفید بناها، منابع ملی نیز مورد صیانت قرار می گیرد.
وی گفت: بر اساس آمارهای موجود سالانه حدود یک میلیون مترمربع ساخت و ساز بخش خصوصی در حوزه ساختمان را در هرمزگان شاهد هستیم که با برآورد متوسط هر متر 800 هزار تا یک میلیون و دویست هزار تومان، دست کم گردش مالی 1000 میلیارد تومانی را در این بخش داریم که اگر اصول فنی و مهندسی در این ساخت و سازها به طور مناسبی رعایت شود، سالانه میلیاردها تومان از سرمایه های کشور حفظ و حراست می شود که این دستاورد بزرگی است.
الزام قانونی اجرای طرح مجریان ساختمانی
طاهری در ادامه به الزام قانونی برای اجرای طرح مجریان ساختمانی اشاره و بیان کرد: این قانون از سال 74 تدوین و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و تدوین دستور العمل اجرایی آن بر اساس قانون به وزارت راه و شهرسازی واسپاری شده است و این دستور العمل طی دو مرحله در سال های 87 و 89 تدوین و ابلاغ شد و اکنون در استان های مختلف کشور در حال اجراست.
مدیراجرایی سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان تاکید کرد: بر همین اساس یکی از اولویت های جدی سازمان نظام مهندسی استان، زمینه سازی در جهت اجرای این طرح هم در بخش فرهنگ سازی برای اجرا و هم برگزاری دوره های علمی برای مهندسین برای مسلط شدن بر ابعاد مختلف اجرای این طرح بود و تاکنون 3 دوره تخصصی آشنایی با حدود و اختیارات قانونی مهندسین در بخش اجرا، دوره روش اجرای ساختمان های بتن آرمه و دوره نازک کاری برگزار شده و با استقبال خوبی نیز مواجه شده است.
مهندسینی که اجرا می کنند، نمی توانند مهندس ناظر باشند
وی در ادامه این گفتگو به نکته جالب توجهی اشاره کرد و گفت: آن دسته از مهندسینی که صلاحیت های لازم برای اجرا را بدست آورده و پروانه سازندگان مسکن و ساختمان دریافت نموده اند، دیگر نمی توانند به عنوان مهندس ناظر فعالیت داشته باشند بنابراین مهندسین فعال در این بخش باید متوجه الزامات قانونی در این باره باشند.
وی خاطر نشان کرد: البته به جهت اطمینان خاطر مهندسان و شروع قانون اشاره شده، تسهیلاتی برای فعالین در این بخش در نظر گرفته شده است. از جمله تا زمان ثبت اولین کار اجرا می توانند از صلاحیت طراحی و نظارت خود استفاده نمایند.
طاهری خاطر عنوان کرد: کلیه هماهنگی های قانونی برای اجرای طرح مجری با هماهنگی هیات 4 نفره متشکل از رئیس سازمان نظام مهندسی استان، معاون عمرانی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی و شهردار بندرعباس صورت گرفته و اجرای این قانون در سراسر کشور الزامی است و بنابراین ساز و کارهای اجرای استانی این طرح را بر اساس شرایط و مقتضیات از اول شهریورماه 1394 آغاز خواهیم کرد به جهت فرهنگ سازی اجرای قانون و دست یابی به پتانسیل های بهتر اجرایی این طرح در اولین گام مشمول آن دسته از پروانه های ساختمانی خواهد شد که 6 یا 7 طبقه با متراژ بیش از 1500 متر مربع باشند.
وی افزود: دستور العمل نظارت بر عملکرد مجریان ساختمانی نیز به دقت تدوین شده و نظارت دقیقی بر این حوزه صورت می گیرد تا تجربه اجرای طرح مجری در استان هرمزگان با موفقیت پیش رود.
طاهری عنوان کرد: طی 3 سال اخیر یکی از کانونی ترین برنامه های سازمان های نظام مهندسی استان هرمزگان، تمرکز بر ابعاد اجرایی این طرح بوده تا بتوان به نحو دقیقی این طرح را که الزامی قانونی است به اجرا درآورد و امیدواریم با فرهنگ سازی در این باره، بتوانیم دامنه اجرای پروژه های ساختمانی بیشتری را در قالب این طرح فراهم کنیم.
مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی هرمزگان خاطر نشان کرد: گام های خوبی در دیگر زمینه های تخصصی ساخت و ساز صورت گرفته که از جمله آنها می توان به بحث ساماندهی کارگران ساختمانی با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، الزام استفاده از مصالح استاندارد نظیر بتن، میلگرد، فوم و ... و ساماندهی مجریان آسانسور، لوله کشی آب و فاضلاب، گاز و نصی اسپیلت و امثال آن اشاره کرد که روند ساخت و ساز را بهبود بخشیده و کیفیت اجرای پروژه های ساختمانی را افزایش داده است.