به گزارش تابناک هرمزگان، جمشید رئیسی صبح امروز در حاشیه نشست کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر بندرعباس اظهار کرد: عوارض شهری از شهروندان به طور متناسبی دریافت نمی‌شود و برخی از مردم ساکن محلات کمتربرخوردار که خدمات بسیار اندکی از شهرداری دریافت می‌کنند، همان میزان عوارض شهری می‌پردازند که مردم محلات مرکزی شهر پرداخت می‌کنند و لذا باید شهرداری‌ها برای گسترش دامنه خدمات خود به همه مناطق شهری برنامه‌ریزی کنند.
وی بیان کرد: شهرداری‌ها برای اداره شهرها نیاز به درآمدهای پایدارتری دارند تا مجبور نباشند برای اداره شهرها به مردم فشار بیاورند و بنابراین باید مجلس شورای اسلامی با برنامه‌ریزی در این زمینه، امکان تحقق منابع جدید بودجه‌ای را برای شهرداری‌ها فراهم آورد.
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس با اشاره به روند رو به افزایش جمعیت شهری در کشور و افزایش نیاز شهرداری‌ها به اعتبارات ویژه در زمینه رشد ارائه خدمات شهری، خاطرنشان کرد: از یک سو باید شهرداری‌ها در مدیریت هزینه فعال‌تر عمل کنند و از سوی دیگر منابع جدید درآمدی برای شهرداری‌ها تعریف شود.
رئیسی افزود: یکی از عمده‌ترین مطالبات شهرداری‌ها از ادارات و دستگاه‌های اجرایی است که اگر به خوبی پیگیری و پرداخت شود، انبوهی از پروژه‌های نیمه‌تمام را می‌توان با این بودجه تکمیل کرد.
وی قانون‌مداری و توجه به حقوق شهروندی را وظیفه همه دستگاه‌ها دانست و گفت: هر دستگاهی بر اساس قانون برای هرگونه ساخت و ساز باید از شهرداری پروانه دریافت کند و همه در برابر قانون برابر هستند و باید در این زمینه به قانون عمل کنند.
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس تأکید کرد: شهرداری هم باید برای جمع‌آوری مطالبات خود از دستگاه‌ها یک همت ویژه به خرج دهد و در این زمینه از مدیریت عالی استان و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز کمک بگیرد.
رئیسی ادامه داد: از شهرداری انتظار داریم که پروژه‌های عمرانی را متناسب با اعتبارات خود کلنگ‌زنی کند و تا زمانی که اعتبار اجرای یک پروژه به طور کامل تأمین نشده، نباید پروژه را آغاز کند و یا پروژه‌های جدیدی کلنگ‌زنی کند و ما در شورای چهارم در این زمینه بخصوص در طول یک سال اخیر به طور جدی مانع از اجرای هر پروژه جدیدی تا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شده‌ایم.
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس تصریح کرد: ارزش هر پروژه جدیدی تکمیل به موقع آن است تا از بروز مشکلات برای مردم و افزایش هزینه ساخت آن در اثر عدم تأمین به موقع اعتبار اجرای آن خودداری شود.