سید ابوالفضل رضوی 9 شهریورماه در سفر به شهرکرد در دیدار با روستائیان و عشایر استان، اظهار کرد: دولت تدبیر و امید در راستای اجرای عدالت حرکت کرده و تا اجرای عدالت در شان مردم، آنگونه که باید خدمت نشده است.
وی افزود: در نیمه دوم سال 92 که دولت یازدهم تصدی امور را رسما بر عهده گرفت، نرخ رشد قیمتها نسبت به سال قبل 35 درصد بود که با تلاش دولت این نرخ رشد به 9 درصد رسیده و اگر اقدامات دولت تدبیر و امید نبود این شاخصه رشد چند برابری مییافت.
وی، نرخ رشد اقتصادی در سال 91 را منفی و 6.8 دهم درصد عنوان و خاطرنشان کرد: این رقم یعنی منفی بودن تولید ثروت در کشور که با همت دولت امسال این رقم به 4.4 درصد رسیده است.
رضوی با انتقاد از بزرگتر شدن بدنه دولت، گفت: حقوق دولتمردان از محل مالیات و فروش نفت که حق مردم ایران است، پرداخت میشود و شایسته نیست دولت با افزودن بر بدنه خود، فشار هزینهها را بر مردم بیشتر کند، بلکه شایسته است به دنبال راههای موثرتر باشیم.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم وزارت کشور با تاکید بر تلاش دولت برای اجرا نشدن مراکز عرضه محصولات کشاورزی به دست دولت، خاطر نشان کرد: این مهم باید توسط خود روستائیان و تولیدکنندگان انجام شود و وظیفه دولت برداشتن موانع پیش رو تولیدکنندگان در عرضه دستاوردهای خویش است.
رضوی با بیان اینکه امروز دولت با وامهای مشارکتی، غیر مشارکتی و انفرادی و با ارائه آموزشهای رایگان بازاریابی و تولید صنایع دستی و سایر محصولات در تلاش برای افزایش خود اشتغالی خانوادههاست، افزود: بانک کشاورزی، پست بانکها و صندوق کار آفرینی امید شریانهای ارتباطی دولت و صاحبان طرحهای تولیدی هستند تا طی دو هفته نتیجه را به متقاضیان اعلام کنند.
رضوی گفت: ما همچنان آماده پذیرش انتقادهای مردم هستیم و کسی که از انتقاد مردم رویگردان باشد، موفق نخواهد بود، البته به شرطی که کسانی به نام مردم و از واژه انتقاد استفاده ابزاری نکنند.