به گزارش تابناک سمنان: بیش از سه ماه است که پرونده مجلس دهم بسته شده، اما نتیجه بسیاری از تحقیق و تفحص‌های آن هیچ وقت در صحن علنی قرائت نشد، در حالی که چهار سال زمان زیادی بود تا به این مسأله مهم رسیدگی شود. تجربه استفاده از این ابزار نظارتی در مجالس گذشته حاکی از آن است که معمولا تفحص‌ها تا روز‌های پایانی مجلس به طول می‌انجامد و در نهایت به قرائت عجولانه در صحن علنی مجلس ختم شده و یا به فراموشی سپرده می‌شود.
تحقیق و تفحص چگونه کلید می‌خورد؟
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به‌صورت کتبی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می‌کند و هیئت رئیسه قوه مقننه ظرف ۴۸ ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذیربط برای رسیدگى ارجاع می‌دهد. کمیسیون مربوط موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب کرده است در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.
در صورتى که متقاضى یا متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافى تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضى یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرایى ذىربط دعوت کرده و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع کند و تا مدت ۱۰ روز گزارش خود را مبنى بر تصویب یا رد تقاضاى تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهد.
این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و در صورت تصویب تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصى ذیربط ارجاع مىشود.
کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضای هیئت تحقیق و تفحص را که حداقل ۱۱ و حداکثر ۱۵ نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیس مجلس برای صدور و ابلاغ معرفى کند. چنانچه متقاضیان تحقیق و تفحص کمتر از پنج نفر باشند تمام آنان عضو هیئت خواهند بود، اعضای هیئت پس از مشخص شدن این روند از میان خود یک رئیس، دو نایب رئیس و یک دبیر انتخاب مىکنند.
هیئت تحقیق و تفحص طبق آیین‌نامه داخلی مجلس ۶ ماه فرصت دارد تا گزارش نهایی خود را برای قرائت در صحن علنی پارلمان به کمیسیون مربوط ارائه کند تا پس از تصویب در آن کمیسیون برای قرائت در صحن علنی پارلمان تقدیم هیئت‌رئیسه پارلمان شود. البته در صورت ضرورت با درخواست هیئت و تصویب هیئت رئیسه مجلس زمان تحقیق و تفحص تا ۶ ماه دیگر قابل تمدید است.
هر تحقیق و تفحص ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان هزینه دارد
سال گذشته عبدالکریم حسین زاده، نایب رئیس فراکسیون امید مجلس در گفت‌وگویی اعلام کرده بود که هر تحقیق و تفحص ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان خرج روی دست مجلس می‌گذارد و اکنون به نظر می‌رسد که سرنوشت حدود ۲۰۰ تحقیق و تفحص با به صدا درآمدن سوت پایان مجلس دهم به دست فراموشی سپرده شده است که مهمترین آنها عبارتند از تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بررسی، عملکرد جمعیت هلال احمر، نحوه عملکرد سازمان خصوصی سازی و غیره که بنا بر اظهارات نمایندگان، مجلس یازدهم هیچ مسئولیتی در قبال قرائت و پیگیری نتیجه این تحقیق و تفحص‌ها ندارد. در حالی که پیشتر جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت گفته بود که در مجلس یازدهم با ارسال نامه به هیئت رئیسه مبنی بر نیمه کاره ماندن طرح‌های تحقیق و تفحص هیئت‌های تفحص به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
تحقیق و تفحص‌های مجلس دهم قابل پیگیری نیست
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره سرانجام تحقیق و تفحص‌های مجلس دهم گفت: تحقیق و تفحص‌های مجلس پیشین قابلیت قرائت و پیگیری ندارند و نمایندگان فعلی اگر موردی را ضروری تلقی کنند برای آن تقاضای تحقیق و تفحص می‌دهند.
وی بر این باور است که در قرارگاه تحول مجلس، تحقیق و تفحص‌ها در مجلس نظام‌مند خواهند شد.
محمدحسین فرهنگی سخنگوی، هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در این باره گفت: پرونده تحقیق و تفحص‌های ناتمام مجلس پیشین با اتمام دوره بسته شده است، اما اگر گروهی از نمایندگان متقاضی باشند، می‌توانند از تجربه‌های مجلس گذشته در این زمینه استفاده کنند.
کنتور‌ها صفر شده/ نمی‌توان تحقیق و تفحص‌های ناتمام را پیگیری کرد
حسینعلی حاجی دلیگانی دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در این باره اظهار کرد: تحقیق و تفحص‌هایی که انجام شده قابلیت قرائت و پیگری دارد، اما آنهایی که نیمه کاره مانده را نمی‌توان پیگیری کرد، چرا که عمر مجلس دهم به سر آمده و کنتور‌ها صفر شده‌اند و نمایندگان فعلی باید بر اساس ضرورت، تقاضای تحقیق و تفحص بدهند.
ادامه راهی اشتباه یا...
تجربه مجالس گذشته و به ویژه مجلس دهم نشان می‌دهد که تحقیق و تفحص‌ها معمولا زمان و هزینه زیادی برده و اکثرا به نتیجه نمی‌رسند در حالی که نمایندگان می‌توانند با استفاده از ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس بعد نظارتی خود را به شیوه‌ای صحیح، کم هزینه و سریع ایفا کنند.
طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، «هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می‌گردد، کمیسیون مربوطه نیز حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.»
به گفته حسینعلی حاجی دلیگانی؛ مجلس برای نظارت ویژه بر تحقیق و تفحص‌ها برنامه‌های جدیدی دارد که در این هفته از آن رونمایی خواهد شد. حالا باید منتظر ماند و دید که مجلس یازدهم در آغاز راه خود چه تدبیری خواهد اندیشید تا از به راه افتادن تحقیق و تفحص‌های سریالی و بی‌سرانجام جلوگیری کند.
لطفا مارا در شبکه های اجتماعی یاری کنید:
اینستاگرام تابناک سمنان
Email: semnantabnak@gmail.com
منبع: yjc