نخستين جلسه شوراي صيانت از حقوق بيت المال استان در سال 94 با حضور رييس كل دادگستري، دادستان مركز استان، معاون هماهنگي امور عمراني استاندار و مديران كل دستگاه هاي اجرايي عضو اين شورا تشكيل شد.
به گزارش تابناک حجت الاسلام والمسلمين تقوي فرد، رييس شوراي صيانت از حقوق بيت المال استان در اين جلسه با اشاره به اهميت تحقق عملي شعار سال " دولت و ملت، همدلي و همزباني "، خاطر نشان ساخت: دستگاه قضايي استان اين مهم را از آغاز سال 93 به طور جدي در دستور كار خود قرار داد، به طوري كه حتي يك مورد اختلافي بين ما و دستگاه هاي اجرايي استان در سال گذشته وجود نداشت و امروز دستگاه قضايي در تعامل و هم افزايي كامل با دكتر فلاح، استاندار مازندران و معاونين ايشان در مسير احقاق حقوق مردم و توسعه استان تلاش مي كنند.
رييس كل دادگستري استان، حفظ حقوق بيت المال را در عرصه هاي طبيعي، جنگل ها، مراتع، سواحل و جاي جاي مازندران يك وظيفه ي شرعي بيان كرد و ياد آور شد: بايد با رعايت قانون، راه و مسير را براي اجراي طرح هاي عام المنفعه باز نمود و با سخت گيري هاي بي مورد حق مردم را ضايع نكرد.
علي نبيان، معاون هماهنگي امور عمراني استاندار مازندران نيز در اين جلسه با اشاره اين كه پيرو تاكيدات استاندار محترم، جلسات اجرايي بسياري در راستاي اجراي احكام صادر شده تشكيل شده است، بيان داشت: در سال 93، تعداد 2 هزار و 400 حكم در اين راستا به اجرا در آمده است و اين در حالي است كه از سال 85 لغايت 93، فقط 240 حكم به مرحله اجرا در آمده است.
نبيان با اشاره به اين كه در سال گذشته با اهتمام دستگاه هاي اجرايي ذي ربط، نياز استان در بخش معادن به ميزان 18 ميليون متر مكعب مورد سنجش قرار گرفته است، عنوان كرد: در اين راستا با انجام بازديدهاي ميداني از وضعيت جابجايي معادن استان، ليست جايگاه هاي غير قانوني برداشت معادن اعلام گرديد تا مراحل پلمپ آن ها صورت گيرد و از ابتداي ارديبهشت امسال نيز بازديدهاي جديدي جهت نظارت بر روند اجراي احكام صادر شده ي سال گذشته در اين بخش آغاز شده است.
گفتني است، در اين جلسه با حضور رييس كل دادگستري استان و معاون هماهنگي امور عمراني استاندار مازندران، از برخي دستگاه هاي اجرايي پر تلاش در جهت صيانت از حقوق بيت المال در سال 93 با اهداء لوح تقدير، تجليل گرديد.