مسئولیت بین المللی عربستان در خصوص فاجعه خونین منا

محبوب پناهی

از سال 1975 به این طرف حدود 5000 نفر از زائران خانه خدا در مناسک حج تمتع جان خود را از دست دادند ومتاسفانه امسال نیز اتفاقات تلخی که در منا رخ داد سبب کشته و زخمی شدن هزاران نفر زائر از کشورهای مختلف از جمله ایران شد و سالانه بدلیل حضور میلیونی حاجیان حج تمتع و البته انجام مناسک حج توسط آنها در مسیرهای منتهی به رمی جمرات ازدحام شدیدی ایجاد میشود که نیاز به تدبیر ویژه و مدیریت قوی برای ساماندهی این اوضاع می باشد که متاسفانه در چند سال اخیر این امر بسیار کمرنگ بوده است.

وامسال علاوه بر مشکلات هر ساله متاسفانه بدلیل انسداد راه توسط ارتش سعودی به دلایل نامعلوم و بدون هماهنگی قبلی و تغییر مسیر حرکت زائران و باعث به وجود آمدن این فاجعه عظیم بین المللی شدند و حج امسال بعد از حوادث حج سال 1990 میلاد خونین ترین حج چهار دهه اخیر بوده است.

اما آنچه مسلم است نقص آشکار اعلامیه حقوق بشر در حادثه منا آن هم در روز عید قربان توسط عربستان بدیهی و روشن است و مسبب اصلی این حادثه می باشد و سازمانهای اجرائی و ارتش سعودی به علت رفتارهای خلاف حقوق بین الملل موجبات تحقق مسئولیت بین المللی این دولت را فرهم کرده اند.

یکی از مهمترین موضوعات حقوق بین الملل امنیت انسانی و فردی به عنوان یکی از بنیادیترین حقوق افراد در سطح بین المللی است و مبنای سایر موارد در حقوق بشر می باشد و دولتها و ملت ها موظف و متعهد هستند که امنیت زائر یا توریست را به طور تمام و کمال فراهم کنند علی الخصوص وقتی ورود آنها به کشور بصورت کاملاً قانونی و با صدور روادید یا همان ویزا باشد. موضوعی که در اعلامیه حقوق بشر موادی از آن به صراحت به موضوع امنیت اجتماعی پرداخته است.

لذا با توجه به این موضوع کشور عربستان در قبال بی مسئولیتی خود در خصوص حادثه منا ، در مقابل زائران کشته و یا مجروح شده ، مسئولیت بین المللی دارد و صرفاً با جزای نقدی به بازماندگان حوادث نمی تواند خود را تبرئه کند و با توجه به اینکه یکی از مولفه های پذیرش زائر یا گردشگر در هر کشور مسئله مهم و انسانی تامین امنیت آنها می باشد و تمام اندیشمندان جوامع بشری از آن به عنوان نخستین نیاز هر جامعه یاد کرده و حاکمان را به تأمین و ایجاد آن توصیه کرده اند و متاسفانه خادمین حرمین شریفی به قول خوشان ، به آن عمل نکرده اند.

به عنوان نمونه امیرالمومین علی (ع) در حدیثی فرموده اند: ( بدترین جا برای سکونت جایی است که ساکنان در آن امنیت نداشته باشند ) و امام صادق (ع) نیز در این خصوص فرموده اند : (سه چیز است که عموم مردم به آن نیازمندند :( امنیت ، عدالت و فراوانی نعمت ).

این امر در بیشتر قوانین اساسی کشورها به این مسئله اشاره شده و جزء حقوق بنیادین بشرمحسوب میشود و مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت قلمداد کرده تا همه افراد و نهادهای جامعه آن را در نظر داشته باشند .و با تمام توان در جهت رعایت این قوانین و گسترش آزادیها میکوشند و با تدابیر ملی و بین المللی و اجرای جهانی آنها چه در میان کشورهای عضو و یا سرزمین های تحت قلمرو آنها تامین کنند.

بنابراین رژیم سعودی در عرصه جهانی مسئولیت بین المللی دارد. چرا که حفاظت و تامین امنیت جان و مال زائرین از بدیهیات و تعهد ات بین المللی عرفی و قانونی این دولت میباشد .

درحالی که برخی رسانه های عربستانی مدعی دستور پادشاه عربستان برای گردن زدن28 نفر از مامورین مقصر این حادثه شدند اما باید توجه داشت بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی کشورهای اتباع هرکشوری که در قلمرو سرزمین آن کشور مرتکب جرم می شود ، دادگستری همان کشور و قانون همان کشور صالح به رسیدگی است و کشور های دیگر نمی توانند در این زمینه مدعی باشند.

اصل : هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج ایران مورد ظلم و جرم اتباع آن کشور قرار گیرد باید با مراجعه به دادگستری آن کشور نسبت به طرح شکایت و پیگیری موضوع اقدام نماید.و البته با توجه به مشکل زبان خارجی و عدم تسلط می تواند از طریق کنسولگری ایران در آن کشور شکایت خود را پیگیری کند تا براساس فقه عامه و اهل سنت ،ورود ضرر به مسلمانان موجب مسئولیت زیان رساننده بوده و مسئولین عربستانی به خاطر صدور ویزای زائران مسئولیت تامین را به عهده داشته و باید جبران خسارت کنند.

براساس کنوانسیون 1963 وین در خصوص روابط کنسولی ،اتباع بیگانه ای که در خارج از کشور متبوع خود مورد خسارت واقع می شوند باید با مراجعه به دفاتر سفارت و یا نمایندگی کنسولگری دولت متبوع خود بخواهند تا حمایت های لازم در پیگیری پرونده از آنها صورت بگیرد.

مسئولیت بین المللی دولت دو عنصر را دربرمیگیرد:

الف – ارتکاب یک عمل غیر قانونی

ب – قابلیت انتساب به دولت

مقامات آل سعود که خود را خادمین حرمین شریفین معرفی می کنند از نظر قانونی مسئول بوده و دولت عربستان تکلیف دارد علاوه بر جبران خسارت عادی و معنوی و تعهد به عدم تکرار این حوادث از تمام مسلمانان و اتباع و دولت های متبوع آنها رسماً عذرخواهی کند .

و به عبارت ساده و دقیقتر نسبت به ترمیم آسیبهای مادی و معنوی وارد شده به کشورهای زیان دیده اقدام نمایدو جبران خسارت نماید.

اول: در مورد مجروحان باید تا بهبودی کامل وبا استفاده از آخرین دستاوردهای پزشکی اقدام نماید.

دوم: جلب رضایت کشورهای زیان داده در حادثه منا ومکه . از آنجا که به احساسات و شخصیت ملی و حقوقی مردم کشور ما لطمه شدید در این دو حادثه وارد شده است و احساسات مردم و خانواده زائران را جریحه دارکرده است و عذر رسمی و دیپلماتیک در این خصوص ضروری است.

.سوم : با جبران خسارت ، تعقیب حقوقی و جزائی ماموران ، عاملان و مسببان عمل که از مسئولیتهای بین المللی و تعهد به رعایت تمام نظام های عملی ، فنی و ایمنی به عدم تکرار عمل خلاف روشی دیگر از جبران خسارت است.

البته مسئله تضمین مبنی بر عدم تکرار مواد 46 و 41 کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مواد راجع به مسئولیت 1996 در مطمئن سازی کشور زیان دیده که عمل خلاف تکرار نخواهد شد حذف شده اما دیوان بین المللی دادگستری در پرونده قضیه برادران لاگران دو تبعه آلمانی به صراحت جلب رضایت زیان دیده و اطمینان از عدم تکرار عمل متخلفانه بین المللی را لازم دانسته است.

دولت ایران نیز می تواند به نمایندگی از اتباع خود مسئولیتهای بین المللی دولت سعودها در قبال حادثه روی داده را در مراجع قانونی به خصوص دیوان بین المللی کیفری لاهه پیگیری کند.

در مقررات داخلی ایران نیز بر اساس ماده 290 تا قانون آئین دادرسی کیفری دادستان کل کشور مکلف است جرائم راجع به اموال و منافع ،مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی کشور را که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی و خارخی پیگیری و نظارت نماید.