«منوچهر اسدی» اظهار کرد: هدف قانونگذار در موضوع الزام به نصب دستگاه کارتخوان تنها مختص صنف پزشکان نبوده بلکه براساس قانون بودجه و با توجه به این که پزشکان جزو قشر فرهیخته جامعه هستند و تمکین بیشتری به قانون دارند، به عنوان پایلوت در نظر گرفته شدند.
وی با اشاره به این که احساس انتخاب پزشکان به عنوان تنها صنف ملزم به رعایت این قانون، باعث ایجاد مقاومتهای از سوی پزشکان کشور شد، خاطرنشان کرد: آغاز اجرا شدن این قانون از جامعه پزشکان با هدف فرهنگ سازی استفاده از صندوق فروش بوده است و این قانون علاوه بر صنف پزشکان، 15 صنف دیگر را نیز ملزم به نصب کارتخوان کرده و 50 صنف دیگر نیز در دست اقدام برای اجرای این قانون هستند.
اسدی گفت: البته بانک ملی مرکزی مکلف شده که تا پایان امسال تمام کارتخوانهای مجهول الهویه در کشور را تعیین تکلیف کند که بر همین اساس تمام دستگاههای کارتخوان باید ثبت نام شوند و تراکنش آنها نیز حتماً از محل دستگاههای ثبتنام شده و تحت نظارت امور مالیاتی صورت گیرد والا قطع خواهند شد.
وی اجرای این قانون را در راستای شفاف سازی و افزایش عدالت مالیاتی در صنف پزشکان و سایر صنوف دانست.
مدیر کل امور مالیاتی استان در ادامه اعلام کرد: متاسفانه برخی صنوف مانند صنف پزشکان از این تکلیف قانونی پرهیز کردند به طوری که بنا به آمارهای موجود در رابطه به صنف پزشکان در کشور تنها 35 تا 36 درصد و متاسفانه در استان یزد فقط 21 درصد پزشکان دارای پروانه پزشکی نسبت به آن تمکین کردند.
این مسئول در این رابطه تصریح کرد: متاسفانه با وجود جلسات و رایزنیهای زیادی که با دانشگاه علوم پزشکی استان، سازمان نظام پزشکی، بیمه سلامت و تامین اجتماعی استان صورت گرفته، از مجموع 1218 پزشک ثبت نام شده در استان تنها 267 نفر تاکنون اقدام به نصب کارتخوان کردهاند.
وی در رابطه با ضمانت اجرایی دیده شده از سوی قانون برای این امر نیز گفت: بنا به قانون در صورت تمکین نکردن صنوف از این امر، در رسیدگی مالیاتهای امسال در سال آینده دو درصد به عنوان جریمه از صاحبان صنوف متخلف اخذ خواهد شد.
اسدی با یادآوری این موضوع که مالیاتهای اخذ شده از اصناف تنها سهم پنج درصدی از مجموع مالیاتهای استان را شامل میشود، گفت: امور مالیاتی استان با در اختیار داشتن بانکها و سامانههای اطلاعاتی جامع در راستای ایجاد عدالت مالیاتی، اطلاعات شفاف مالی و درآمدی افراد را میتواند شناسایی و رصد کند.
وی اعمال تحریمها را فرصتی خواند که تلاش دولتها برای رهایی بودجه کشور از درآمدهای نفتی به عنوان یک درآمد ناسالم به لحاظ نوسانات زیاد، عملیاتی شود و اهتمام بیشتری به کسب درآمدهای مالیاتی کشور شود.
وی افزود: البته هر چند در سال گذشته بریدن از درآمدهای نفتی موجب مشکلاتی برای کشور شد ولی امسال درآمدهای مالیاتی تاکنون به خوبی جور کمی درآمدهای نفتی را کشیده است و امیدواریم پس از رفع تحریمها و با اتکای بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی، عمده درآمدهای نفتی کشور صرف سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها شود.
اسدی به تمدید مهلت بخشودگی 100 درصدی جرایم مالیاتی تا چهارم آبان ماه نیز اشاره و در پایان اظهار کرد: معتقدیم که هنوز ظرفیتهای پنهانی برای تقویت درآمدهای مالیاتی در کشور وجود دارد که با تحقق آنها میتوان این بخش را ارتقا بخشید.