علاوه بر این تخلفات این مراکز دامنهای از تداخل صنفی و فعالیت بدون مجوز تا اجاره دفاتر ثبت ازدواج، ترویج عقدهای موهوم مانند عقد آریایی و عقد میترایی به جای عقد شرعی را در بر میگیرد. بیم آن میرود اگر جلوی گسترش این اتفاق گرفته نشود مشکلات عدیده اخلاقی و حقوقی پدید آید.
بازار کار در شرایط رکود اقتصادی زمینه رشد مشاغل خدمات پایهای را به وجود آورده است که در فضایی تاریک و بدون ناظر و زیر سایه سایر مشاغل قانونی و تعریف شده رشد میکنند.
ازدواج یکی از مواردی است که تجملات روزافزون و به روز آن باعث شده است گروهی آن را به عنوان فرصتی برای درآمدزایی به حساب بیاورند.
در این زمینه ایجاد و افزایش تعداد مؤسسات برگزاری عقد قابل توجه است. به طوری که این روزها در میان تابلوی اصناف مختلف در خیابانها به ویژه خیابانهای بالای شهر و مناطق مرفهنشین تابلوهایی با این عناوین هم دیده میشود؛ «دفتر ازدواج تشریفاتی»، «دفتر ازدواج VIP» و «مؤسسه ازدواج و طلاق». در حالی که فعالیت آنها ذیل هیچ یک از اصناف قابل تعریف نیست.
وقتی ازدواج و طلاق بازی پولساز میشوند
به طور کلی تالارداری و برگزاری مراسم جشن ازدواج، حدود ۹ رسته فعالیتی دارد که هرکدام از آنها برای فعالیت خود نیاز به مجوز از صنف تالاردارها دارند. این صنف نیز طبق مقررات و ضوابط مصوب به تالارها و سالنهایی اجازه فعالیت میدهد که الزامات و ملاحظاتی را در نظر گرفته باشند، از جمله داشتن سالنهای مجزا، نمازخانه و... بر این اساس مؤسسات مزبور شرایط اخذ مجوز از این صنف را ندارند.
از سوی دیگر دفتر ازدواج هم نیستند. زیرا نه تنها شماره ثبت قانونی از سازمان ثبت اسناد کشور ندارند، بلکه ملاحظات این سازمان مانند حضور دائم سردفتر آزمون داده و معتبر و مورد توثیق قوه قضائیه را برای فعالیت در زمینه ثبت ازدواج ندارند. در نتیجه نه دفتر ازدواج هستند و نه تالار و فقط به استناد ثبت مؤسسه در سازمان ثبت شرکتها فعالیت میکنند. این در حالی است که ثبت مؤسسه به منزله شناسنامه شخص حقوقی است و مجوزی برای فعالیت نیست. مضاف بر اینکه در اساسنامه شرکت و مؤسسه قید شده است که ثبت موضوع مورد فعالیت به منزله پروانه و مجوز فعالیت نیست و باید از مراجع قانونی اخذ مجوز کنند.
بر این مبنا مؤسسات خدماتی یاد شده در سایه خلأ قانونی بدون مجوز مشغول فعالیت هستند.
به بیان دیگر فعالیت این اتاقهای عقد نمیتواند زیر نظر هیچ اتحادیهای بگنجد؛ بنابراین از وضع موجود سوءاستفاده میکنند.
اجاره دفتر ثبت ازدواج
البته تخلفات این اتاقها به تداخل صنفی و فعالیت بدون مجوز محدود نمیشود. در بسیاری از آنها بعد از انجام عقد از سردفتر میخواهند که بیاید و عقدهای صورت گرفته را ثبت رسمی و قانونی کنند یا در برخی دیگر از آنها دفتر ثبت ازدواج را از سردفتر اجاره میکنند و خود بدون داشتن دانش حقوقی کافی و صلاحیت قانونی اقدام به ثبت ازدواج میکنند که در مورد اخیر تخلف برخی از سردفتران در این حوزه محرز است. این در حالی است که سازمان ثبت برای اعطای مجوز به سردفتر علاوه بر آزمون کتبی، از این افراد آزمون شفاهی هم میگیرد و طبق آن طریقه انجام عقد شرعی را از سردفتر مصاحبه علمی میگیرد. در حالی که بسیاری از افرادی که در اتاقهای عقد بدون مجوز صیغه عقد جاری میکنند به انجام عقد شرعی مسلط نیستند. از سوی دیگر از آنجا که این اتاقهای عقد برای برگزاری مراسم هزینههای گزافی میگیرند و با توجه به اینکه اغلب در نقاط مرفهنشین شهر فعالیت میکنند، بسیار مشتریمدار هستند و در فرآیند برگزاری عقد ازدواج به جای پایبندی به چارچوبهای قانونی و شرعی مصوب، تابع سلیقه مشتری هستند. در نتیجه تعدادی از آنها به محملی برای جاری شدن عقدهای مندرآوردی با عناوینی مانند عقد آریایی و عقد میترایی و ترویج این نوع عقدهای غیرشرعی تبدیل شدهاند.
مشتری پولدار، عقد غیرشرعی
به بیان دیگر در این اتاقهای عقد منتقدین عقد شرعی که چندی است در فضای مجازی اقدام به نقد متن عربی عقد شرعی و تقابل آن با متن عقدی موسوم به عقد آریایی میکنند زمینه فعالیت حقیقی هم یافتهاند و در آنها بنا به درخواست زوجین عقد ازدواجهایی موسوم به آریایی و میترایی خوانده میشود و از آنجا که دفتر ثبت ازدواج از سوی سردفتران عقد و ازدواج در اختیار آنها قرار میگیرد ازدواجهای صورت گرفته در این اتاقها اعم از شرعی و غیرشرعی ثبت میشوند. پیشتر عقد آریایی به عنوان یک تشریفات اضافه مراسم ازدواج انجام میشد و بعد از انجام عقد شرعی در دفتر ازدواج، به صورت فرمالیته میان عروس و داماد قرائت میشد. اما به مرور و با استدلال اینکه چرا متن عربی و چرا زن باید در قبال مبلغی خود را در اختیار مرد قرار دهد، این نوع عقد به مدد اتاقهای عقد غیرقانونی رو به گسترش است و مفسدههایی در تولید نسل ناپاک دارد که در جای خود قابلبررسی است. در عین حال که قداست ازدواج و تشکیل خانواده در این فرآیند و در سایه سودجویی عدهای از بین میرود.
گفتنی است، سازمان ثبت در برخورد با این تخلفات تاکنون منفعل عمل کرده است و کانون دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مکاتباتی را برای برخورد با این تخلفات مشهود انجام داده که به نتیجه نرسیده است.
منبع: روزنامه جوان