محمدجواد کولیوند با اشاره به پیگیری راهی برای منطقهبندی ارزش مسکن گفت: پایهای که بتواند از آن پایه پولی قیمت مسکن استخراج شود ارزش منطقهای است، در حال حاضر در حوزه مسکن 2.5 درصد ارزش منطقهای مالیات پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه همین روش را میتوان در اجاره مسکن هم لحاظ کرد ادامه داد: در خصوص مسکن سوال ایجاد میشود که چرا اجاره مسکن افسارگسیخته شده و هر کس هر طور که دلش میخواهد طی طریق میکند، بر همین اساس به این جمعبندی رسیدیم که قانونی برای پایه اجاره مسکن نداریم بنابراین موضوع به مرکز پژوهشهای مجلس ارجاع شد و کار بر روی آن از دو هفته پیش آغاز شده است.
کولیوند افزود: باید با مراجعه مستأجر به دفتر املاک یک جدول در اختیار مراجعه کننده قرار داده شود که ارزش هر منطقه برای اجاره مسکن مشخص باشد تا اگر ارزش آن منطقه در اجاره مسکن رعایت نشود قانون آن را قبول نداشته باشد.
وی تصریح کرد: مرکز پژوهشها تقریباً دو هفته است که فعال شده تا طرح را آماده کند این طرح پس از آماده شدن در صحن وصول شده و به کمیسیونهای اجتماعی، اقتصادی و .. میرود تا بر روی آن نظر داده شود، فکر کنم روند عادی برای تصویب قانون در این بخش حداقل شش ماه طول بکشد اما باید به آن سرعت دهیم.