از زمانی که نخستین محمولههای کاغذ با ارز دولتی در ابتدای سال 97 وارد کشور شد، موضوع احتکار کاغذ نیز پیش آمد، انبارهای متعددی در اصفهان، شهر ری و... کشف شد که صدها تن کاغذ را در خود جای داده بودند، اگرچه سرنوشت برخی از کاغذهای کشف شده نیز در هالهای از ابهام باقی ماند و این کاغذها هیچ گاه به چرخه توزیع بازنگشت.
در روزهای گذشته نیز یکی دیگر از انبارهای احتکار کاغذ در مشکیندشت کرج شناسایی شد، انباری که به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز ارزشی میلیاردی داشته و متعلق به صاحب یک چاپخانه در تهران است. این انبار 520 رول کاغذ را در خود جای داده است.
پیش از این نیز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ارائه فهرست واردکنندگان کاغذ در سال 97 به تعزیرات خبر داده بود.همچنین اسامی کلیه ناشرانی که کاغذ دریافت کردهاند، نیز در اختیار تعزیرات قرار گرفته است.
اما اخیراً علیاکبر مختاری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز به بررسی پرونده ناشرانی که در این استان موفق به دریافت کاغذ با ارز دولتی شدهاند، خبر داد و گفت: در جریان ارزیابیها متوجه شدیم که از 7 ناشری که سهیمه کاغذ با ارز دولتی دریافت کرده است، 6 ناشر این کاغذها را در جای درست مصرف نکردهاند، این افراد متاسفانه سهمیه کاغذ را گرفته و کار را به استانهای دیگر واگذار میکنند.
وی ادامه میدهد: برخی هم مدارس غیرانتفاعی داشتند که سهیمه کاغذ را در مدارس غیر انتفاعی مصرف میکردند، این اقدامات خلاف بوده و برای همه این موارد پرونده تشکیل شده است.
بنا به گفته مختاری این ناشران فعالیت رسمی نداشتهاند و آدرسهایی را هم که ثبت کردهاند، آدرسهایی غیر از آدرس محل کار بوده است.
ورود ناشران به حوزه تخلفات کاغذ موضوع جدیدی نیست، سالها پیش در دهه 80 که ناشران سهمیه کاغذ داشتند، نیز فسادی ایجاد شده بود که به واسطه آن کاغذهای سهمیهای در بازار آزاد فروخته میشدف اساسا یکی از دلایلی تقاضای بسیار و افزرایش بیرویه پروانه نشر همین سهمیه کاغذ بود. بعدها سهیمه کاغذ از ناشران حذف شد و در قبال یارانه خرید به مصرفکننده اصلی اختصاص پیدا کرد.
با ورود وزارت ارشاد به حوزه کاغذ و افزوده شدن کاغذ به فهرست کالاهای اساسی مشمول ارز دولتی بسیاری از کارشناسان در مخالفت با این اقدام وزیر ارشاد از ایجاد مفسدههایی سخن گفتند که نمونههای آن را امروز در بازار به شکل فروش کاغذهای سهمیهای توسط ناشران میتوان مشاهده کرد.