نماینده بیجار اخیراً از هیئت رئیسه مجلس درخواست کرده طرح تحقیق و تفحص از بانک سپه منطقه کردستان را جهت رسیدگی به کمیسیون تخصصی ذیربط ارجاع دهند؛ فارغ از اینکه سرانجام درخواست چه خواهد بود اما چرا در میان این همه دستگاه، بانک سپه برای «کریمی» در اولویت برای تحقیق و تفحص قرار گرفته است؟
به گزارش تابناک کردستان، مجلس شورای اسلامی ساز و کارهای قانونی مختلفی برای نظارت بر حسن اجرای قانون در همه نهادها و دستگاههای اجرایی کشور در اختیار دارد؛ مذاکره، تذکر، سؤال، استیضاح، کمیسیون اصل نود و ...
در اصل 76 قانون اساسی آمده است: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد»؛ در اختیار بودن این ابزار کارآمد یک مقوله و استفاده نمایندگان مجلس از آن، مقوله دیگری است که پرداختن به آن در حوصله این مقال نمیگنجد.
حمدالله کریمی، نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی اخیراً از هیئت رئیسه مجلس درخواست کرده طرح تحقیق و تفحص از بانک سپه منطقه کردستان را جهت رسیدگی به کمیسیون تخصصی ذیربط ارجاع دهند.
اینکه درخواست نماینده بیجار به یک نتیجه روشن مانند مشخص شدن واقعیتها و از آن مهمتر مجازات متخلفان احتمالی منجر خواهد شد یا خیر موضوعی است که زمان مشخص خواهد کرد اگرچه نظر شخصی نگارنده آن است که با توجه به عملکرد نمایندگان، این موضوع تقریباً به هیچ نتیجه مطلوبی منجر نمیشود؛ میشود؟!
اما با توجه به اینکه در درخواست تحقیق و تفحص نماینده بیجار از بانک سپه منطقه کردستان مواردی از جمله «استخدامهای خانوادگی 11 نفر توسط مدیران ارشد بانک سپه کردستان»، «واریز مبلغ 270 میلیون تومان توسط شخص مدیر منطقه کردستان به حساب شخصی مجری طرح کشتارگاه ماهان بیجار با عاملیت خود بانک سپه»، «پرداخت 13 میلیارد تومان به طرح قارچ اورامان سبز علیرغم کسری وثیقه در صورتی که مبلغ پرداختی با عملکرد مجریان طرح مطابقت ندارد» به چشم میخورد میتوان طرح مسئله را در نوع خود اقدامی مثبت قلمداد کرد ولی با این حال ارائه درخواست مذکور چند پرسش را به ذهن متبادر میکند؟ بخوانید.
یکم: از آنجا که شبهات مطرح شده درباره استخدامهای غیرقانونی برخی افراد خاص در دستگاههای اجرایی کردستان، منحصر به بانک سپه نیست و این موارد حتماً به گوش جناب «کریمی» هم آشنا شده است بهتر نبود نماینده بیجار درباره آن استخدامها هم به مانند این 11 نفر با حساسیت موضوع را دنبال کرده و به صورتی جامع، شبهات مطرح در استان کردستان درباره استخدامهای غیرقانونی انجام شده در دولتهای یازدهم و دوازدهم در دستگاههای مختلف اجرایی را با استفاده از ابزارهای نظارتی در اختیار پیگیری میکرد؟
دوم: مدتهاست که داد مسئولان ارشد اجرایی استان و نیز مردم کردستان از عدم همکاری بانکهای استان برای کمک به ایجاد اشتغال در این دیار به آسمان بلند است؛ بهتر نبود جناب نماینده موضوع عملکرد بانکهای استان را به شیوهای دیگر، مثلاً با طرح سؤال از وزیر اقتصاد، پیگیری میکرد، شاید گشایشی در کار مردم، ولو به صورت مقطعی، ایجاد میشد؟
سوم: و سرانجام پاسخ این سؤال هم مشخص نیست که آیا نماینده بیجار در موضوع مورد درخواست از سایر ابزارهای نظارتی از جمله مذاکره، تذکر و سؤال استفاده کرده است یا خیر؟