علی نمازی با اشاره به نامگذاری سال 97 به حمایت از کالای ایرانی، گفت: با توجه به اینکه بخش وسیعی از سیاستهای اقتصادی دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوینشده و برای اجرا به واحدهای تابعه ابلاغ میشود، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد خود را موظف به اجرای سیاستهای اقتصادی دولت و برنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی در سطح استان میداند؛ لذا پیگیری اصول و خطمشی برنامههای ملی در حوزه اقتصاد از اصلیترین وظایف این اداره کل در سال جدید است.
وی افزود: برای تحقق این شعار از یکسو تولیدکنندگان باید کیفیت کالاهای خود را افزایش دهند و از سوی دیگر مردم با مصرف کالای ایرانی به اقتصاد و اشتغال کمک کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد عدم وابستگی به کالای خارجی و تکیهبر فرهنگ اصیل ایرانی را درگرو تولید کالاهای خوب، باکیفیت و ارزانقیمت داخلی دانست و تصریح کرد: مصرف کالای ایرانی بهعنوان یک وظیفه همگانی، راهکار عمومی برای حمایت از تولیدات داخلی است که این موضوع با تأکید بر حمایت از حقوق مصرف کنندگان از سوی تولیدکنندگان و توجه به ذائقه مصرفکنندگان در تولید کالاها امکانپذیر خواهد بود.
نمازی اظهار داشت: در این راستا، باید به سمتی حرکت کنیم که فرهنگ ما از محصول ایرانی حمایت کند چراکه یکی از پایههای اصلی اقتصاد مقاومتی را حمایت از کالای داخلی تشکیل داده و باید به این نکته نیز توجه داشت که مبارزه با قاچاق کالا از انتظارات بهحق تولیدکنندگان است.
این مقام مسئول بابیان اینکه مردم و تولیدکنندگان با حمایت از کالاهای ایرانی، ضمن کمک به رونق صنعت و تولید کشور، زمینه تحقق اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حمایت از تولید داخلی و مبارزه با کالای قاچاق را نیز فراهم خواهند نمود، عنوان کرد: بررسی و مطالعه شاخصهای اقتصادی کشور نشان میدهد که استان یزد یکی از پرظرفیتترین استانهای کشور است و ازنظر تنوع فرصتهای سرمایهگذاری در کشور، همواره جزء استانهای پیشرو بوده است.
وی ادامه داد: هرچند در سالهای اخیر تلاش بسیار زیادی شده تا در راستای سیاستهای اقتصادی دولت در استان یزد نیز اتفاقات مناسبی در موضوعات اقتصادی رخ دهد؛ اما اکنون با توجه به چهره صنعتی، یکی از مشکلات بسیار مهم، نرخ بالای بیکاری در استان یزد بوده و این موضوع در کنار افزایش نرخ مشارکت نیروی کار، نیازمند برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات صحیح در راستای رونق بخشی به اقتصاد استان است که در این راستا باید امکانات و نیازها و زیرساختهای استان را نیز در نظر گرفت.
مدیرکل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد اولویت نخست استان در جذب سرمایهگذاری را صنایع با فناوری بالا و کم آب خواه و خدمات برتر دانست و اذعان داشت: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد تلاش میکند تا در سال جدید ضمن هماهنگی هرچه بیشتر با دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در استان یزد، سیاستگذاری مناسبی درزمینهٔ بهبود اوضاع اقتصادی و تحقق شعار سال و حمایت از کالای ایرانی داشته باشد.
موفقیت بنگاهها و واحدهای اقتصادی منوط به بهرهگیری از تکنولوژی پیشرفته است
نمازی یکی از اصلیترین موضوعاتی که نیاز به برنامهریزی دقیق داشته و میتواند راهگشای حمایت از کالای ایرانی باشد را موضوع سرمایهگذاری و در زیرمجموعه آن سرمایهگذاری خارجی دانست و ابراز داشت: که مرکز خدمات سرمایهگذاری استان یزد با توجه به اهداف و وظایفی که برای آن در نظر گرفتهشده است برنامه ویژهای برای جلب و جذب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی در نظر گرفته است.
این مقام مسئول ادامه داد: سرمایه به لحاظ قابلیت تبدیل آن به دیگر عوامل در فرآیند تولید نقش بسیار بااهمیتی دارد؛ لذا با بهکارگیری صحیح سرمایه میتوان نیروی انسانی مناسب را در اختیار گرفت، موفقیت بنگاهها و واحدهای اقتصادی منوط به بهرهگیری از تکنولوژی پیشرفته است که تنها از طریق سرمایه و ترکیب مناسب آن با دیگر عوامل تولید قابلدستیابی است.
وی اضافه کرد: سرمایه امکان بهکارگیری نهادههای کافی و مناسبی را به تولیدکنندگان میدهد، همچنین تحقیقات علمی و استفاده از نتایج آنکه شالوده رقابت در جهان کنونی است از طریق تخصیص منابع سرمایهای کافی امکانپذیر است، بنابراین بی مناسبت نیست که در فرایند توسعه اقتصادی بسیاری از نظرات بر ضرورت تشکیل سرمایه و چگونگی تأمین آن مبتنی باشد.
مدیرکل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد بابیان اینکه در استان یزد که از یکسو روندهای مستمری از ارتقاء شاخصهای توسعه را تجربه می کند و از سوی دیگر با تقاضاهای فزاینده اشتغال به دلیل رشد مستمر جمعیت و جوانی آن و گرایشهای نیرومند رشد روبهروست، سرمایهگذاری بهعنوان یکراه حل اساسی، اهمیتی دوچندان مییابد، خاطرنشان کرد: زمینههای مختلف جذب سرمایه در بخشهای کشاورزی، گردشگری، صنعت و معدن، بازرگانی و خدمات، همراه با حجم قابلتوجهی از پساندازها و سپردههای بخش خصوصی بر اهمیت سرمایهگذاری در تعالی و توسعه منطقه تأکید دارد.
نمازی فضای کسبوکار را ازجمله شاخصهای تعیینکننده وضعیت اقتصادی هر کشور دانست که با استناد به آن میتوان به بررسی و تجزیهوتحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت و فضای کسبوکار در کشورها هرچه شفافتر و رقابتیتری باشد منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاستهای مطلوب شده و روند بهبود شاخصهای اقتصادی را در پی خواهد داشت.
این مقام مسئول یادآور شد: بر اساس «فضای بهتر سرمایهگذاری برای همه» هزینههای محیط کسبوکار در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است و این هزینههای مازاد، با نامناسب کردن محیط کسبوکار مانع رشد شرکتهای کوچک و متوسط میشود و این شرکتها بیش از شرکتهای بزرگ از محیط نامناسب کسبوکار آسیب میبینند و شاید شرکتهای بزرگ بتوانند با تأثیرگذاری بر سیاستگذاران یا پرداختهای غیرقانونی، محیط کسبوکار را تا حدی برای خود هموار سازند؛ اما صاحبان مشاغل کوچک منابع محدودی برای پرداختهای غیرقانونی دارند و معمولاً فاقد روابط مؤثر با سیاست گذاران هستند، درنتیجه برای ادامه حیات همواره با مشکلات غیرقابلپیشبینی روبرو می شوند.
وی تصریح کرد: اهمیت چگونگی محیط کسبوکار در یک اقتصاد بهاندازهای است که مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در این زمینه میفرمایند: بهبود فضاى کسبوکار که یکى از مسائل عمدهى اقتصادى ماست، همین پنجرهى واحد (یک پنجره براى کارها) همین یک کار، اگر انجام گیرد، به نظر من بسیارى از مشکلات حل خواهد شد و این مربوط به بخش دولتى که بخش مهمی است و وظیفهى دولت، تکلیف دولت، به نظر من عمدتاً اینهاست.
مدیرکل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با اشاره به اینکه در این راستا، بررسی وضعیت شاخصهای کسبوکار چه ازنظر خرد و چه ازنظر کلان و تبیین چالشهای موجود میتواند در ایجاد و توسعه فضای کسبوکار در کشور و استان یزد مثمر ثمر باشد، اظهار داشت: تأثیر فضای کسبوکار مساعد، برافزایش جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است و این شرایط موجب شده تا بهبود فضای کسبوکار با توجه به چالشهای پیش روی اقتصاد کشور به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شود.
نمازی بیان کرد: اصلاح فضای کسبوکار و بهبود شاخصهای مزبور در عرصه جهانی نهتنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقاء سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب میشود بلکه بهطورقطع از منظر سرمایهگذاران خارجی ازجمله مهمترین نما گرها برای ورود به کشور میزبان و شرط لازم برای ارتقاء و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور است و این موضوع برای استانها نیز صادق است؛ لذا همانند سالهای گذشته یکی از اصلیترین برنامههای اداره کل امور اقتصادی و دارایی در حمایت از تولید داخلی، شناسایی و رفع موانع کسبوکار و کمک به بهبود فضای کسبوکار در استان یزد است.
رقابتپذیری، وسیلهای جهت دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب
این مقام مسئول ایجاد فضای رقابتی در جامعه و ارتقای سطح رقابتپذیری داخلی و بینالمللی را زمینههای لازم برای ورود به فرآیند جهانیشدن دانست و گفت: رقابتپذیری در همه سطوح، کیفیتی است که از طریق حاکمیت بازار و شکلگیری فعالیتها بر پایه مزیتهای نسبی و رقابتی محقق میشود و هرچقدر رقابتپذیری کشوری در سطح جهان بالاتر باشد، آن کشور از ادغام در اقتصاد جهانی بهواسطه دسترسی آسانتر به بازارهای خارجی منتفع خواهد شد.
وی رقابتپذیری را یک موضوع محوری در ادبیات جهانیشدن تلقی کرد و افزود: از آن بهعنوان وسیلهای جهت دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار و مشارکت در عرصه بینالملل یاد میشود و رقابتپذیری بهویژه در بازارهای صنعتی موجب کاهش قیمتها، ارائه کالاها با ویژگی و کیفیتهای مختلف و بهبود دسترسی مصرفکنندگان به کالاها و خدمات میشود.
مدیرکل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد اظهار داشت: اقتصاد جهانی که با سرعت به سمت جهانیشدن در حال حرکت است، کشورهایی در بازار جهانی موفق خواهند بود که در بازارهای داخلی خود توانسته باشند رقابتپذیری خود را تقویت کنند و در حقیقت بنگاههایی که از یک سیستم رقابتی قوی داخلی وارد بازار جهانی میشوند، به دلیل ارائه کالاهای دارای قیمتهای پایین و کیفیت مناسب که از نتایج رقابت است، در بازارهای جهانی شانس موفقیت بالاتری برخوردارند.
نمازی با اشاره به اینکه تحلیل و بررسی شاخصهای رقابتپذیری در کشور و مقایسه سالانه رتبه رقابتپذیری کشورهای جهان با یکدیگر، ظرفیتها، پتانسیلها و نقاط قوت و از طرف دیگر چالشها و نقاط ضعف را در بخشهای مختلف کشور و استانها نمایان میسازد، ادامه داد: تغییر رتبه و شاخصهای رقابتپذیری، نسبت به سال گذشته، ضرورتها و موانع قانونی و همچنین مقررات زائد و چالشبرانگیز و اثرات اجرایی آنها را در کشور برای سیاستگذاران روشن نموده و آنها را در برنامهریزیها و اتخاذ سیاستهای آتی راهنمایی مینماید.
این مقام مسئول در پایان نظارت جامع و کامل ذیحسابان دستگاههای اجرایی برای مصرف کالای ایرانی در دستگاههای اجرایی در سال جاری با تأکید بر اجرای مصوبه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی را از دیگر برنامههای این اداره کل برای حمایت از کالای ایرانی دانست.