به گزارش تابناک سمنان، عباسعلی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه در سال۹۵ تعداد ورودی پروندهها به دستگاه قضایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۲درصد افزایش داشت، بیان کرد: هرچند این میزان در سه ماه نخست سال۹۶ با ۱۰درصد کاهش روبرو بوده اما افزایش تعداد پروندههای قضایی در سال گذشته غیرقابل کتمان است که باید در این راستا اقدامات فرهنگی و تأمینی را صورت داد که بتوانیم جامعه را از معضلات اجتماعی دور سازیم.
وی بابیان اینکه ۱۱شعبه حل اختلاف شامل یک حوزه شهری و۱۰حوزه روستایی در میامی فعالیت دارند، افزود: در سال۹۵جمع پروندههای ورودی میامی شش هزار و۶۷۷ فقره بود که پنج هزار و۵۵۳ پرونده در دادگستری و دادسرا و یک هزار و ۱۲۴پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شدکه خوشبختانه ۳۶درصد آنها به سازش ختم شده است.
رئیس دادگستری میامی درباره بیشترین فراوانی جرائم پروندههای قضایی در میامی نیز توضیح داد: با توجه به اقلیم هر منطقهورودی پروندهها به دادگستری متفاوت است، برای مثال سرقت و تصادف در شهر میامی بیشترین پروندهها را تشکیل میدهند همچنین در مناطق روستایی سرقت احشام بیشترین فراوانی را دارد اما درمجموع باید گفت طلاق نیز یکی از معضلات اساسی ما در میامی است که همهساله به علت افزایش بیکاری، اعتیاد، بیاخلاقی، خیانت زوجها و... رو به افزایش دارد.
اکبری بیان کرد: در حال حاضر سیاست قوه قضائیه درکل کشور پیشگیری از وقوع جرم است که همهساله نشستهای مختلفی با سازمان بیمه، راه ترابری، پلیسراه و فرمانداری و... برای کاهش تصادفات برگزار میشود تا بتوانیم از میزان جرائم بکاهیم از سوی دیگر آموزش مسائل خانواده میتواند برای پیشگیری بسیاری از معضلات ضروری باشد که متأسفانه در این حوزه ضعیف عمل شده است بااینکه امروز میتوانیم بر روی مسائل خانواده، وظایف زوجین، حقوق شهروندی، مسائل زناشویی و ... بهخوبی درسطحجامعه با آموزشهای صحیح کار فرهنگی کنیم.
وی درباره اقدامات دادگستری میامی در راستای جلوگیری از وقوع جرم حوزه املاک و اراضی نیز، افزود: در حوزه املاک و تعرض به اراضی شخصی و ملی اقدامات پیشگیرانه شده ازجمله حفظ منابع آبی، سنددار کردن اراضی کشاورزی، تعامل با دستگاههای مسئول و ... اما بهواقع باید عزم مردمی نیز در پشت این کار باشد تا بتوانیم موفق عمل کنیم از سوی دیگر قانونی در حال تصویب است که تمامی معاملات در مورد اموال غیرمنقول با سند رسمی و در دفاتر رسمی ثبت میشود که میتواند به پیشگیری از وقوع جرم کمک کند.
رئیس دادگستری میامی همچنین در پاسخ به سؤالی با موضوع رسیدگی به پروندههای قضاییتوضیح داد: میانگین مدت رسیدگی به پروندهها در میامی ۳۶.۸ روز است که اگر بتوانیم در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری موفق عمل کنیم این مدت به ۳۳ روز کاهش مییابد که در این راستا اما راهاندازی سامانه ابلاغات دادگستری بهصورت الکترونیکی موسوم به «ثنا» میتواند گام مؤثری در بهبود خدمات دستگاه قضا به مردم باشد.
اکبری درباره عدم استقرار پزشکی قانونی در میامی نیز، گفت: با توجه به جغرافیای شهرستان این امر یک مطالبه حساس و ضروری است اما برای استقرار یک پزشک در این مجموعه، میبایست مسئولیت آن را برعهدهگرفته شود که متأسفانه مسئولان امر قبول نکردند و ما همچنان درگیر ابتداییترین نیازهای دادگستری یعنی راهاندازی پزشک قانونی در میامی هستیم.
وی همچنین درباره میزان زندانیان میامی نیز، بیان کرد: سالهای گذشته ۱۰۰ زندانی در این شهرستان نگهداری میشد که امروز این عدد به ۴۰ زندانی کاهشیافته است این را نیز باید تأکید کرد که ازسال گذشته و در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، میامی توانست مقام اول استان را به خود اختصاص دهد و بهعنوان نماینده استان سمنان در اجلاسیه ملی دستگاه قضا حضور یابد.