وی با اشاره به اینکه ساحل مازندران مورد تاخت و تاز بخش دولتی و خصوصی قرار گرفت، گفت: حریم دریا توسط هیچ دستگاهی قابل تملک نیست.
فرماندار ساری با بیان اینکه بعضی از دستگاهها حریم 60 متر را رعایت نکردند، تصریح کرد: وظیفه ما آزادسازی حریم دریا است و هر دستگاهی نسبت به این عمل اقدام نکرده، نسبت به عقبنشینی در این حوزه باید اقدام کند.
حسینزادگان با اشاره به اینکه وضعیت موجود ساحل، مناسب نیست، ادامه داد: ضلع شرقی ساحل ساری باید تعیین تکلیف شود.
وی با بیان اینکه دریا جای سازه نیست، خاطرنشان کرد: ساحل نیاز به بلوک و موزائیکسازی ندارد و زیبایی ساحل به شن آن است.
فرماندار ساری با اشاره به اینکه باید تدابیر لازم برای طرحهای دریا از اکنون اندیشیده شود، گفت: قالب طرحهای دریا و گردشگری مشخص شده و سپس در اختیار سرمایهگذار قرار گیرد.
معاون عمرانی فرماندار ساری در این نشست گفت: آن چه به عنوان آسیب در نوار ساحلی مازندران و 12 کیلومتر در نوار ساحلی ساری که هشت کیلومتر آزادسازی شده است نداشتن مدیریت یکپارچه است.
مجیدی با اشاره به اینکه تکالیف بسیاری برای دستگاهها در قانون دیده شده است، افزود: در ماده 186 قانون برنامه پنجم توسعه به دولت تکلیف شده سازمان توسعه عمران سواحل را تشکیل دهد.
وی با بیان اینکه قرار بود این سازمان به مرکزیت مازندران بین سه استان شمالی تشکیل شود، گفت: به دلایلی این سازمان شکل نگرفت.