احمد دنیامالی با تاکید بر اینکه دولت براساس قانون ملزم به پرداخت این دیون است که شامل 60درصد جریمه های خودروا می شود، تصریح کرد: با مذاکرات صورت گرفته جداول پرداختی نیز استخراج شده است، اما هنوز دولت در زمینه پرداخت اقدامی انجام نداده است.
وی با اشاره به اینکه برخی اختلاف سلیقه ها در زمینه میزان بودجه ای که دولت باید از محل جریمه ها به شهرداری پرداخت کند، همچنان سبب دیرکرد دولت است، خاطر نشان کرد: به منظور شفاف سازی جریمه ها باید تدقیق صورت گیرد. زیرا برخی معتقدند میزان جریمه ها حدود800 میلیارد تومان است و برخی دیگر بدهی های سنواتی را با یکدیگر تجمیع می کنند و میزان بدهی ها را ظرف چند سال گذشته در کنار هم حساب می کنند.
دنیامالی با تاکید بر اینکه آنچه مسلم است اینکه شهرداری تهران از بابت جریمه های خودروها از دولت طلبکار است، میزان این بدهکاری ها را بیش از 500 میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: این معوقه باید در خزانه دولت به صورت امانت باقی بماند و براساس قانون دولت حق دخل و تصرف در این پول را ندارد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر همچنین در واکاوی سیاست های دولت در تخصیص وام 25 میلیون تومانی و فروش خودروها به منظور رونق اقتصاد کشور، تصریح کرد: درست است که دولت با تخصیص این وام بازار اقتصاد کشور را رونق بخشید اما می توانست به منظور رونق کار خودروسازان، به جای تولید خودرو آنان را به تولید تجهیزات مورد نیاز در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی همچون واگن سازی در بخش مترو تشویق کند.