تضاد در ابلاغ و اجرا؛ حکم دیوان عدالت اداری برای تعلیق دو عضو شورا قطعی نیست
به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس؛ «سیدابراهیم حسینی» رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، در جمع خبرنگاران، ضمن تشریح جزئیات نامه ابلاغی دیوان عدالت اداری، بر لزوم رعایت دقیق مراحل قانونی در اجرای تصمیمات تاکید و اظهار کرد: ابلاغ این حکم در روز جاری انجام و در جلسه رسمی شورا نیز موضوع مطرح شد و با این وجود، بحثهایی در خصوص زمانبندی ابلاغ (پس از جلسه یا پیش از آن) به منظور جلوگیری از بروز ابهامات حقوقی شکل گرفت.
تاکید بر شرط ابلاغ کتبی برای قطعیت
وی در توضیح نامه دیوان عدالت اداری که در پاسخ به شکایت انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس مبنی بر تعلیق دو عضو شورا صادر شده است، تاکید کرد: در متن نامه دیوان، صراحتاً قید شده است که حکم تعلیق دو عضو شورا باید بلافاصله پس از ابلاغ رسمی اجرا شود. با این حال، بر اساس مشورتهای حقوقی، تا پیش از ابلاغ کتبی و قانونی، اجرای حکم قطعی نیست.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، اضافه کرد: بر اساس مشورتهای انجامشده با وکلای حقوقی و مراجع ذیصلاح، هرگونه اجرای حکم باید منوط به ابلاغ رسمی باشد و در غیر این صورت، اگر جلسهای پیش از ابلاغ برگزار شود، ممکن است با ایرادات قانونی مواجه و حتی از نظر حقوقی باطل اعلام شود.
وضعیت جاری و هماهنگی با استانداری
وی وضعیت کنونی دو عضو مذکور را در حالت «تعلیق» دانست و تصریح کرد: در حال حاضر، هماهنگیهای لازم با فرمانداری و استانداری در حال انجام است تا وضعیت نهایی این دو عضو مشخص شود و مفهوم حکم صادره بهگونهای است که تا پیش از اجرای رسمی آن، هیچ تغییری در ترکیب شورا رخ نمیدهد، مگر آنکه مراجع بالادستی نظیر فرمانداری یا هیئت حل اختلاف نظر دیگری داشته باشند.
حسینی با اشاره به شفافیت کامل روند، هرگونه شائبه تبانی یا تصمیم پشتپرده را قاطعانه رد کرد و یادآور شد: تمام اقدامات شورا بر اساس قانون و در چارچوب مشورتهای حقوقی با دستگاههای نظارتی صورت میگیرد.
ابعاد حقوقی طرح شکایت توسط سمنها
وی همچنین به جنبه حقوقی موضوع، یعنی صلاحیت شاکی (انجمن امر به معروف و نهی از منکر فارس) برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری پرداخت و بیان کرد که طبق اساسنامه، این انجمن به عنوان ضابط قضایی میتواند در دیوان طرح شکایت کند.
وی با اشاره به اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲، افزود: «بر اساس ماده ۱۷ قانون جدید، سازمانهای مردمنهاد میتوانند در خصوص احکام صادره درخواست بازنگری یا تجدیدنظر ارائه کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، در پایان، مطالعه دقیق متن ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری را برای فهم و اجرای درست قانون، امری کلیدی و ضروری دانست.
به گزارش تابناک از فارس که پیش از ابلاغ نامه اخیر، در تاریخ ۷ آبان ماه، محمود رضایی کوچی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، از ابلاغ رأی مراجع ذیصلاح مبنی بر بازگشت علیاکبر سلطانی و مهدی نصیری به شورا خبر داده بود. این در حال است قرار بود ابراهیم کمالی دشت ارژنه و محمود صفایی که عنوان اعضای علی البدل وارد صحت شورا شده بودند از صحن شورا خداحافظی کنند.
انتهای پیام/