تیغ تصمیمات بانکی روی تولید استان
قرار است نامه‌ای به امضای استاندار برای رئیس جمهور نوشته شود تا موضوع دخالت بانک‌ها در امر تسهیلگری صنعت در قم از سوی بانک مرکزی جدی‌تر دیده شود.
به گزارش تابناک قم، مساله حمایت بانک‌های خصوصی از واحدهای تولیدی که نیاز به سرمایه در گردش دارند، یکی از مصوبات جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانداری قم بود که احمد ذاکری، رئیس سازمان صنعت و معدن استان قم آن را مطرح کرد. مطرح شدن این موضوع موجب شد مسئولان و نمایندگان صنایع، گلایه‌هایشان نسبت به ضعف همکاری برخی بانک‌ها با صنعت را بیان کرده و مشکلات این عرصه را بازگو کنند.
به گفته وی قرار است نامه‌ای به امضای استاندار برای رئیس جمهور نوشته شود تا موضوع دخالت بانک‌ها در امر تسهیلگری صنعت در قم از سوی بانک مرکزی جدی‌تر دیده شود. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم می‌گوید بانک مرکزی محدودیت منابع را علت شرایط کنونی در همکاری ضعیف بانک‌ها با صنعت می‌داند، در حالی که این مشکل قابل حل است. وی در عین حال با اشاره به مشکلات بخش تولید گفت: نرخ سودی که بانک‌ها برای پول در نظر گرفته‌اند یعنی حدود 28 درصد برای صنعت قابل قبول نیست.
تلاش برای تجدید فعالیت 154 واحد تولیدی
به گفته ذاکری، در سفر رئیس جمهور 154 واحد تولیدی نیازمند تسهیلات برای تجدید فعالیت شناسایی و بانک مرکزی برای برطرف‌سازی مشکل این واحدها دستوراتی را برای بانک‌های استانی قم ابلاغ کرد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجاری استان قم ادامه داد: با توجه به تعریف نشدن منابع مشخص بانک‌های استانی نتوانسته در این زمینه مشارکت مناسبی داشته باشند و امیدواریم با مصوبه ستادتسهیل و رفع موانع تولید استان این منابع در نظر گرفته شود. ذاکری با بیان این‌که واحدهای دارای معوقه بانکی در فهرستی از سوی اتاق بازرگانی مشخص شده‌اند ابراز کرد: در دریافت صورت‌های مالی حسابرسی شده برای اعطای تسهیلات سرمایه در حال گردش به واحدهای تولیدی مشکلاتی وجود دارد. مجید آوری‌فرد، مدیرکل امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به این‌که بانک‌های تخصصی منابع چندانی برای کمک به صنعت ندارند ابراز داشت: با این حال بانک‌های تجاری منابع خوبی در اختیار دارند که در استان هزینه نمی‌شود. در ادامه این جلسه برخی مشکلات اداری که مانع استفاده بخش تولید استان قم از منابع بانکی شده، مورد بررسی قرار گرفت.
کندی در اعطای تسهیلات
یکی از این موارد وجود صورت‌های مالی حسابرسی شده بود که موجب کندی اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان می‌شد.
غلامرضا اسکندری، مدیر شعب بانک سپه در استان قم با اشاره به این‌که ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده مصوبه بانک مرکزی است گفت: لغو مصوبه بانک مرکزی برای ما ممکن نیست فقط می‌توانیم پیشنهادهایی بدهیم تا امور تولیدکنندگان تسهیل شود.
وی ادامه داد: یکی از ناراحتی‌ها ما همین است که منابع در اختیار داریم اما آنطور که باید نمی‌توانیم به بخش خصوصی کمک کنیم که این موضوع به دلیل قوانینی است که در این عرصه تعریف شده. وی پیشنهاد داد که کارگروه تخصصی تشکیل شده و موارد اینچنینی را به دقت بررسی کرده و پیشنهادهایی برای بانک مرکزی با توجه به این موضوعات آماده کند. ذاکری، رئیس سازمان صنعت و معدن و دبیر جلسه در واکنش به این سخنان گفت: مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حکم مصوبات هیأت دولت است و بانک‌ها باید این مصوبات را اجرایی کنند.
در ادامه این جلسه مشکل چند واحد تولیدی که در زمینه استفاده از تسهیلات بانکی با معضلاتی مواجه شده بودند، مطرح شد.
استاندار: بانک‌های خصوصی کوتاهی می‌کنند
استاندار قم در ادامه جلسه به اهمیت هم‌افزایی در مسیر کمک به بخش خصوصی اشاره و از عملکرد ضعیف بانک‌های خصوصی درحمایت از تولید و صنعت در استان گلایه کرد.
سید مهدی صادقی با اشاره به اهمیت استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای کمک به تولید و کسب و کار ابراز داشت: همه ما باید ازابزارهایی که در اختیار داریم برای این موضوع استفاده کنیم.
وی با اشاره به اهمیت کمک بانک‌ها به رونق تولید اظهار داشت: در این زمینه بانک صنعت و معدن عملکرد خوبی داشته اما از بانک‌های خصوصی گله جدی داریم چرا که در این عرصه کوتاهی می‌کنند.
استاندار قم منابع مالی بانک‌های خصوصی را قابل توجه دانست و افزود: با این حال این منابع در استان قم هزینه نمی‌شود و مشخص نیست که به کجا می‌رود. وی همکاری تمام دستگاه‌ها و ذینفعان برای تولید اجناس با کیفیت و قیمت مناسب را هدف نهایی فعالیت‌های اقتصادی استان دانست و گفت: در این عرصه در عین حال که به قانون پایبند هستیم از ظرفیت‌های قانونی هم استفاده خواهیم کرد.
منبع: همشهری
