تابناک گزارش می‌دهد| اقتصاد بزرگترین ابزار اقتدار یک جامعه

گروه استان‌ها- بی ثباتی اقتصادی مهمترین چالش جامعه ایران است که تداوم این چالش در چند سال آینده آن را تبدیل به ابرچالش کرده و کشور را برای همیشه از مدار ثبات داخلی و حضور بین المللی حذف خواهد کرد.
کد خبر: ۱۱۹۸۱۷۰
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۲ 30 March 2025

تابناک گزارش می‌دهد| اقتصاد بزرگترین ابزار اقتدار یک جامعه

به گزارش خبرگزاری تابناک کردستان، اقتصاد به عنوان بزرگترین ابزار اقتدار و عامل آسیبپذیری یک جامعه بیشترین نقش را در سرنوشت آن بازی میکند، به این است که عقلا اقتصاد را مبنای بقا و فنای ملتها و حکومتها میدانند.

وضعیت شاخصهای توسعه یافتگی ارتباط نزدیک با ضریب نقش عقلانیت خاص در مدیریت اقتصاد دارد به این علت است که حکومتهای توسعهگرااین حوزه را از میدان بازیهای سیاسی و دسترس ارگانهای نظامی دور میکنند.

بیثباتی اقتصادی مهمترین چالش جامعه ایران است که تداوم آن در چند سال آینده آن را تبدیل به ابرچالش کرده و کشور را برای همیشه از مدار ثبات داخلی و حضور بینالمللی حذف خواهد کرد.

کاهش مستمر ارزش پول ملی دارد به سمت حذف ریال از گردونه مبادلات مالی و پولی داخلی و جهان ختم میشود به طوری که امروزه برخی ازکشورها از پذیرش ریال خودداری و از روشهای مبادله کالا با کالا، کالا با فلزات گرانقیمت و کالا با نفت استفاده میکنند، علاوه بر این در داخل هم مردم برای جلوگیری از افت ارزش پولهای خود را تبدیل به ارز، طلا، نقره و رمز ارز میکنند.

افزایش مداوم تورم، رکود، فقر، بیکاری و گرانی در کشور خط سیر شاخصهای اقتصادی را به سوی بحرانی شدن تغییر داده تا جایی که امروزه شاخص فلاکت بر زندگی طبقات ضعیف و متوسط غالب و سبب افزایش طبقه فقیر شده، اگر چنین پیشرود بدون شک موجب ظهور رفتارهای اعتراضی در کشور خواهد شد که نخستین نشانههای آن را میتوان در اعتراضات اخیر بازنشستگان، معلمان، پرستاران و نیروهای شرکتی بخشهای دولتی و خصوصی دید.

مقام معظم رهبری بیش از 1 دهه است که چالشهای پیش روی کشور را درک و راههای برونرفت از این چالشها را شناسایی نموده و مدام متولیان اداره کشور را به دگرگونی در ساختار مدیریت کشور توصیه و هر سال را تحت یک عنوان اقتصادی نامگذاری میکند.

معظمله امسال را سال «سرمایهگذاری برای تولید» نامیدند که در اصل شعار نیست بلکه تکلیف همه نهادهای حکومتی است که با تمام توان نسبت به شناسایی و حذف موانع سرمایهگذاری و تولید اقدام کنند.

کردستان به علت برخورداری از منابع بزرگ توسعه از قبیل 1 میلیون و 400 هزار هکتار مرتع غنی، 340 هزار هکتار جنگل، 217 هزار هکتار زمین زراعی، 500 میلیمتر میانگین بارش، 18 نوع ماده معدنی با 1 میلیارد و 500 میلیون تن ذخیره قطعی، 230 کیلومتر مرز مشترک با عراق، قرار گرفتن در مسیر امن ترانزیت آسیا اروپا، دانش چند هزار ساله کشاورزی، دامپروری و صنایع دستی، اکوتوریسم بینظیر و نیروی کار جوان و تحصیلکرده باید در اولویت برنامههای حاکمیت در راستای تحقق شعار سال قرار گیرد.

مدیران استانی مدام سخن از این میزنند که کردستان اولین تولید کننده طلا، دومین تولید کننده گندم، سومین تولید کننده سیبزمینی، اولین تولید کننده توت فرنگی، هفتمین تولید کننده نخود ایران و دارنده رتبه اول تولید گوشت مرغ غرب کشور است اما این را باید دانست که توان استان در تولید بسیار بالاتر از این عددهاست.

در این شرایط که توسعه اقتصادی و افزایش رفاه مردم در دستور کار حاکمیت قرار گرفته برای رسیدن به این هدف باید برنامه تقویت بنیه اقتصادی استانهای توسعه نیافته اجرا شود زیرا حجم عظیمی از پتانسیلهای این استانها بلااستفاده مانده و بخش بزرگی از مشکلات آنها به سایر نقاط کشور سرایت نموده است.

در استانی که با کمبود شدید زمین صنعتی و منابع بانکی، ناترازی انرژی و ضعف بدنه کارشناسی اداری روبروست به هیچ عنوان نمیتوان امر «سرمایهگذاری برای تولید» را اجرا کرد.

انتظار چند ساله برای دریافت زمین، اخذ تسهیلات بانکی و جلب موافقت کارشناسان اداری مقصد سرمایهگذار را را به سمت سایر استانها تغییر میدهد.

در حالی که بانکهای دولتی تنها اجازه 85 درصد منابع به عنوان تسهیلات را دارند، حجم پرداختی برخی از آنها به نزدیک 200 درصد رسیده استاما هنوز هم هزاران پرونده دریافت وام سرمایه ثابت و سرمایه درگردش منتظر پرداخت هستند، سند اثبات این ادعا این است که در سال 1403 تعهدات تبصره 18 سال 1401 پرداخت شد.

سرانه زمین صنعتی ایران 18 مترمربع است اما در کردستان 9 مترمربعاست و صدها متقاضی در انتظار دریافت زمین هستند تا واحد تولیدی خود را در آن احداث کنند، توپوگرافی خشن کوهستانی، جلوگیری از تغییر کاربری زمینهای کشاورزی درجه 1 و 2 و کمبود اعتبارات مانع از گسترش شهرکهای صنعتی شده است.

بسیاری از کارشناسان ادارات به عللی همچون کمسوادی، ترس بی پایه و مطامع شخصی در بررسی پروندههای سرمایهگذاری اهمال و سختگیری به خرج میدهند به طوری که بسیاری از سرمایهگذاران را فراری میدهند.

بنابراین تا همه این موارد حل نشود امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی کردستان و ارتقاء نقش آن در افزایش تابآوری اقتصاد ملی نیست، عامل غلبه بر همه این موارد در بطن دولت، مجلس و قوه قضائییه است و باید سران قوا نسبت به حل آنها اقدم کنند تا مدیریت ارشد کردستان بتوانند شعار سال را محقق کنند.

برچسب ها: اقتصاد
آخرین اخبار