به گزارش تابناک از هرمزگان به نقل از هرمزگان امروز با بررسی شرکت های عامل سیمان به شرکتی با عنوان درنا سیمان بندرخمیر روبرو شد که در کمتر از یک ماه ۴ هزار تن سیمان را در بهمن ماه سال گذشته به قیمت درب کارخانه از شرکت سیمان بندرخمیر تحویل گرفته بودند.
امیر بردبار با اعلام اینکه پس از بررسی مدیران این شرکت متوجه شدم که امام جمعه محترم موقت اهل سنت بندرخمیر، فرزند و داماد ایشان که فرماندار بستک است ، همچنین یکی از اعضای هیئت مدیره سیمان هرمزگان در این شرکت به عنوان اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرس حضور دارند با طرح سوال اینکه چرا باید یک شرکت با این اشخاص به عنوان عامل وجود داشته باشند نورافکن شفافیت را بر روی این موضوع انداختم.
وی با اعلام اینکه پس از انتشار این موضوع متاسفانه شاهد شکایت امام جمعه موقت اهل سنت بندرخمیر به عنوان عضو هیات مدیره این شرکت و فرزند ایشان به عنوان مدیرعامل بودم افزود : مدیرعامل سابق این شرکت عنوان می کرد که این شرکت را به شخص دیگری فروخته است و تا پرداخت چک های این شرکت توسط مدیرجدید به ما کامل نشود قصد نداریم تغییرات شرکت را ثبت و اعلام نماییم.
امیر بردبار افزود : سرانجام پس از چندماه بررسی این پرونده و تحویل مدارک به دادگاه محترم حکم منع تعقیب بنده از عناوین اتهامی افتراء و انتشار تهمت ،افترا ، فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و… و نشر اکاذیب صادر شد که البته این حکم تا ۲۰ روز قابل اعتراض از سوی شاکیان محترم می باشد.
وی در پاسخ به سوال اینکه آیا مدیران سابق این شرکت با استفاده از رانت سیمان ها را به قیمت درب کارخانه تحویل گرفته بودند افزود : بررسی چنین مواردی متاسفانه دسترسی های خاصی میخواهد که من ندارم و نهادهای نظارتی باید در این خصوص بررسی های خود را انجام و پاسخ دهند.وظیفه ی من این بوده که نورافکن ها را به سمت نقاط تاریک ببرم اما در تاریخی که این سیمان ها تحویل داده شده مدیران شرکت عزیزانی بوده اند که من اسامی آنها را منتشر کردم و طبق قانون تا تغییرات شرکت ثبت و آگهی نشود اعتبار ندارد.
در بخشی از این حکم آمده :
خبرنگاران زبان گویای مردم و مطالبه گر حقوق الناس هستند و در اظهارات و بیانات خود سوء نیتی نداشته و از باب امر به معروف و نهی از منکر و تلنگر به مسئولین جهت پیگیرهای بیشتر و بررسی مشکلات و خواسته های مردمی اقدام به جمع اوری اطلاعات و باز نشر آن می نمایند و از طرفی قانون نیز امر به معروف را از وظایف همگانی میداند.بنابراین با در نظر داشتن عدم اقناع وجدانی و حاکمیت اصل برائت در اصل ۳۷قانون اساسی و ماده ۱۹سند امنیت قضایی با استناد به ماده ۱۲۰قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲و ماده ۳۴۰قانون ایین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب نامبرده صادر و اعلام می گردد.
لازم به ذکر است شرکت درنا سیمان بندرخمیر در نهایت در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ با تغییر اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل خود روبرو شد و تمامی اعضای قبلی با خروج از این شرکت جای خود را به اشخاص جدیدی دادند.
انتهای پیام /