به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج شنبه در نشست مشترک تشکل های کارگری و کارفرمایی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بار دیگر مطالبه کارگران کارخانه ذوب آهن مطرح شد.
در این جلسه محمدی نماینده کارگران این کارخانه با بیان اینکه کارگران به مدت ۲۴ماه است دستمزد دریافت نکرده اند، اضافه کرد: علاوه بر این کارفرما حق عیدی سال های۹۲و ۹۳کارگران را نیز بدهکار است.
وی با اشاره به تجمع های متعدد کارگران درمقابل استانداری اردبیل اضافه کرد: دستگاه قضایی به دلیل اینکه پرونده حقوقی است به جای کارفرما شرکت را محکوم اعلام کرده و در نهایت اموال شرکت توقیف شده و مشکلی از کارگران رفع نشده است.
محمدی افزود: ما مشکل خود را بارها به مدیران و مسئولان مختلف اعلام کردیم و متاسفانه این بی توجهی در حالی است که حتی با معترضین برخورد می شود.
وی افزود: ۳۰۰ کارگر این کارخانه بیکار شده اند و در وضعیت نامناسبی از نظر مالی گذران دارند.
در این جلسه نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید به اینکه ۲۴ ماه حقوق نگرفتن ممکن است در ظاهر یک اتفاق ساده به نظر برسد، تصریح کرد: این در حالی است که اثرات فردی و اجتماعی آن به حدی گسترده است که نمی توان بی تفاوت بود.
مصطفی افضلی فرد برخورد با کارگران معترض و نگاه امنیتی به این موضوع را نامناسب توصیف کرد و با انتقاد از عملکرد مدیران استانی متذکر شد: مشکل این واحد تولیدی می تواند مانند سبلان پارچه که بانک بخشی از معوقات را پرداخت کرد و روی حساب کارفرما افزود، رفع شود.
وی افزود: پیشنهاد ما این است بانک صادرات معوقات کارگران را پرداخت کند و مبلغ آن را به بدهی خود از کارفرما بیفزاید.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین با تاکید به ضرورت پشتیبانی از تولیدبا بیان اینکه از سهم ۳۰ تولید در هدفمند سازی فقط سه درصد یا به عبارتی یک دهم پرداخت شده است، متذکر شد: انتظار می رود در عین حال سرمابه گذاران واقعی مورد حمایت قرار گیرند؛ نه آن ها که پول و تسهیلات را در جای دیگر به غیر از تولید صرف کرده اند.
در این جلسه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به دغدغه نماینده کارگران از کار بیکار شده کارخانه ذوب آهن اضافه کرد: این موضوع از دل مشغولی های بنده بوده و سعی می کنم با مداخله مشکل مطالبات کارگران رفع شود.