مهدی بنانی در چهارمین همایش اوراق تسویه خزانه و اوراق بهادار اسلامی در مرکز استان افزود: این هزینه به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های خصوصی، تعاونی‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها و برخی شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود.
وی افزود: این اوراق از طریق تهاتر بدهی‌های دولت با مطالبات بانک‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت‌ها و مؤسسات یادشده قابل تسویه است.
به گفته بنانی، نیمی از این اعتبارات به بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها و بقیه به بدهی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله شهرداری‌ها ، تأمین اجتماعی، بانک‌ها و برخی شرکت‌های دولتی وابسته به وزارتخانه‌ها اختصاص دارد.
رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی و عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در صورت عدم جذب اوراق تسویه خزانه نوع دوم توسط نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی مربوطه تا پایان آذرماه سال جاری، دولت اجازه دارد آن را به بخش خصوصی و تعاونی منتقل کند و از این محل، سهم آن‌ها را افزایش دهد.
وی بابیان اینکه بحث تهاتر بدهی‌های دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت‌ها و مؤسسات از سال 95 با صدور اوراق تسویه خزانه توسط وزارتخانه آغاز شد، گفت: در سال‌های 95 و 96 در قالب انتشار اوراق تسویه خزانه نوع اول بدهی دولت با طلب دولت در بخش مختلف ازجمله مالیاتی تهاتر می‌شد اما در سال 97 علاوه بر آن، مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی با مطالبات بانک‌ها از آنان نیز تهاتر خواهد شد.
این مسئول ادامه داد: بدهی‌های مشخص دولت توسط مقامات مجاز دستگاه‌ها، ذی‌حسابان و یا مدیران امور مالی رسیدگی می‌شود؛ اما مرجع رسیدگی به بدهی‌های دولت که مربوط به دستگاه‌های اجرایی خاص نیست همانند بدهی‌های دولت به سیستم بانکی ناشی از حوادث پیش‌بینی‌نشده و یا تکالیف قانونی دولت با اعلام وزارتخانه، سازمان حسابرسی است.
وی تصریح کرد: جرائم بدهی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به بانک‌ها که تا پایان سال 95 ایجادشده باشد متناسب با مبلغی که با طلب دولت تهاتر می‌شود بخشیده خواهد شد.
بنانی بیان کرد: در نوع دوم اوراق تسویه خزانه، مطالبات 23 بانک که به بانک مرکزی بدهکار هستند می‌تواند از طریق اوراق تسویه خزانه نوع تهاتر شود.
همچنین معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد در این همایش انتشار اوراق خزانه را از سیاست‌های خوب دولت برای اجرای طرح‌های عمرانی و پیمانکاری و روش مناسب برای پرداخت بدهی‌های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی دانست و بر استفاده از این ظرفیت‌ها که در قانون بودجه پیش‌بینی‌شد توسط دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد.
محسن صادقیان رویکرد دولت نسبت به صدور اسناد خزانه اسلامی برای اجرای طرح‌های دولت را خوب ارزیابی کرد و خواستار تحقق این اهداف شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی یزد هم گفت: 45 درصد اعتبارات تملک دارایی‌ها در سال 95 معادل 63 میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه نوع اول تخصیص داده شد که موفق شدیم، 100 درصد آن را جذب کنیم.
علی نمازی افزود: در سال 96 نیز این اعتبارات 3.5 برابر رشد یافت و 90 درصد بودجه تملک دارایی‌ها معادل 230 میلیارد ریال به‌صورت 100 درصد از طریق اوراق خزانه اسلامی جذب شد.
وی اضافه کرد: در سال 97 نیز بحث اوراق تسویه خزانه به روش جدید در حال اجراست که آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ‌شده است .
چهارمین همایش آموزشی اوراق تسویه خزانه و بهادار اسلامی با تأکید بر اسناد خزانه اسلامی با حضور رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد، مدیران کل، ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان و مسئولان بانک‌های دولتی و خصوصی یزد در محل سالن همایش‌های باقرالعلوم (ع) این شهر برگزار شد.
هدف از برگزاری این همایش یک‌روزه، ارتقای سطح دانش شرکت‌کنندگان درزمینهٔ چگونگی عملیاتی شدن اوراق تسویه خزانه و اسناد خزانه اسلامی به‌منظور تسهیل در اجرای طرح‌های پیمانکاری و عمرانی دولت، تبیین جایگاه این نوع اوراق در مراودات مالی دستگاه‌های اجرایی اعلام شد .
استان یزد در سال‌های 95 و 96 موفق شد 100 درصد اعتبارات اسناد خزانه اسلامی را جذب کند.