به گزارش فارس ، محمودرضا عراقی در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با بیان اینکه در دولت دو شوک بزرگ به حوزه آبی کشور وارد شد، اظهار کرد: شوک اول طرح توسعه کشاورزی از طریق افزایش سطح زیر کشت بود که آسیبهای فراوانی به منابع آبی کشور وارد کرد.
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه دولت یازدهم در نخستین اقدام خود این مصوبه را لغو کرد، افزود: دولت تبعات لغو این مصوبه را نیز تحمل کرد و تاکنون نیز با انتظاراتی که با این طرحها به وجود آمده درگیر است.
معاون امور عمرانی استانداری همدان با بیان اینکه این طرح باعث زمینخواری نیز شد، تصریح کرد: دومین شوکی که به حوزه آب وارد شد مصوبه مجلس در خصوص مجاز خواندن چاههای ایجاد شده قبل از سال 85 بود که با این کار برخی از افراد به ایجاد چاه به این امید که اثبات میکنند که مشمول این قانون میشود، پرداختند.
وی با بیان اینکه خوشبختانه خانه کشاورز به دنبال اجرایی کردن مصوبات دولت و اعمال قانون است، ادامه داد: در گذشته خانه کشاورز در مقابل دولت قرار میگرفت اما امروز به منافع ملی و بلندمدت توجه دارد.
عراقی از تشکیل شورای حفاظت به ریاست استاندار خبر داد و خاطرنشان کرد: مسدود کردن 615 حلقه چاه کار سادهای نیست که با همکاری نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انجام شد.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر در بخش حفاظت از آب، برای کسب رتبه برتر بین همدان و فارس رقابت وجود دارد، گفت: انسداد چاههای غیر مجاز در هنگام برداشت محصولات به درخواست نمایندگان مردم در مجلس به تعویق افتاد و پس از آن از روند مطلوبی برخوردار است.
طرح تثبیت تجاری 10 هزار واحد صنفی در کش و قوس بروکراسی
رئیس اتاق اصناف همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه طرح تثبیت تجاری بیش از 10 هزار واحد صنفی در رینگ دوم همدان همچنان با مشکل مواجه است، اظهار کرد: پس از گذشت یک سال هنوز این طرح با توجه به تصویب در شورای شهر در فرآیند اداری مسکوت مانده است.
حمیدرضا فرساییوحید با بیان اینکه طرح به اداره کل راه و شهرسازی ارجاع شده، افزود: بعد از یک فرآیند طولانی لکهگذاری در شورای شهر طرح در شورای فنی اداره راه و شهرسازی منتظر تصمیمگیری است.
وی با تأکید بر اینکه بیش از 20 کوره آجرپزی در ملایر از گاز استفاده میکنند، تصریح کرد: این کارگاهها که همگی مجاز هستند به دلیل رکود بازار ساخت و ساز نمیتوانند هزینههای مربوط به گاز خود را پرداخت کنند.