بار اول میزان و بعد بانک صادرات « دبه » کردند / یک‌سوم نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی / بیمه بیکاری کارکنان میزان مشکل‌گشا نیست!

دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان خراسان رضوي در  نشست خبري هفته قوه قضائیه، با بیان مطلب فوق افزود: متاسفانه بیش از ٢٨ درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی است که به مردم، نظام و قانون پاسخگو نیستند و هرگونه که دوست دارند پول را از مردم می‌گیرند و هر کجا که دوست دارند هزینه می‌کنند. برخورد با این موسسات از مشهد آغاز شده و دولت و بانک مرکزی نیز با تاخیر پای کار آمدند.


غلامعلی صادقی از پشت پرده ماجراي ادغام ميزان و بانک صادرات خبر داد و گفت: مديران اين تعاوني بارها مهلت هايي را از مردم گرفتند تا مشکلات به وجود آمده را حل کنند که آخرين اين مهلت ها به تعطيلات فروردين ماه ختم شد اما باز هم گرهي از مشکلات مردم باز نشد تا اين که شکايت هاي متعدد ديگري از سوي سپرده گذاران مطرح شد و از سوي ديگر هم بانک مرکزي از تعاوني اعتبار ميزان به اتهام اخلال در نظام اقتصادي اعلام شکايت کرد که دستگاه قضا به ناچار وارد موضوع شد تا حق مردم تضييع نشود اما در عين حال باز هم بازپرس پرونده مهلت 2 هفته اي ديگري به آنان داد که مشکل را حل کنند ولي باز هم آن ها اين مهلت را تلف کردند تا اين که اعضاي هيئت مديره و برخي از افراد مرتبط ديگر در اين پرونده بازداشت و با صدور قرار قانوني روانه زندان شدند.
قاضي صادقي افزود: همه موارد مانند وضعيت سپرده ها، سهامداران، کارکنان و ... که در حال حاضر مطرح است سال گذشته در جلسات مختلف با مديران و مسئولان مورد بررسي قرار گرفت و در روزهاي پايان سال نيز موضوع ادغام ميزان با صادرات مطرح شد که منافع زيادي داشت و همه اين مشکلات برطرف مي شد. دادستان مشهد تصريح کرد: همه مکاتبات و جلسات با بانک مرکزي و صادرات انجام شد و آن ها به ادغام ميزان رضايت دادند اما در نهايت در جلسه ويژه اي که در استانداري برگزار و اين مصوبه به مديران ميزان اعلام شد هيئت مديره اين تعاوني اعتبار که در قالب همين مهلت هاي داده شده مانور مي کردند اظهار داشتند که ما آماده نيستيم و با هيچ شرايطي نمي توانيم با بانک صادرات ادغام شويم و بدين ترتيب اين فرصت طلايي از بين رفت.
 وي اضافه کرد: پس از مدتي هيئت مديره پشيمان شدند و قصد داشتند دوباره ميزان با صادرات ادغام شود که این بار صادرات نپذیرفت.
 صادقی توضیح داد : ابتدای سال جاری مجددا جلسه‌ای برای تعیین تکلیف «میزان» تشکیل شد که بعد از آن، مسئولین بانک صادرات نیز عنوان کردند که اطلاعاتی بدست آورده‌اند که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب مجموعه میزان و بدهکاری بیش از حد آن است و مشکلاتي در منابع و موجودي ميزان وجود دارد بنابراين آن ها منصرف شدند و لذا با ادغام میزان با بانک صادرات مخالفت کردند و اصرار و تلاش ها به نتيجه نرسيد.
به گفته وی، در همين اثنا بانک مرکزي مجوز تعاوني اعتبار آن ها را باطل کرد و براي تبديل به موسسه نيز مجوزي صادر نکردند.
قاضي صادقي گفت: مقصران اصلي اين ماجرا هيئت مديره ميزان بودند که نه تنها همکاري نکردند بلکه وقتي به خاطر مهلت‌هاي داده شده کمي جو آرام شد کارشکني هم کردند و اين موضوع را به اين جا کشاندند.
دادستان خراسان رضوی گفت: بر اساس کارگروه شورای عالی امنیت، تصمیماتی مبنی بر لغو برخی مجوزهای این موسسه و تعیین هیات تصفیه برای رسیدگی مالی به این مجموعه گرفته شد و در همین کارگروه مقرر گردید بیمه بیکاری کارکنان موسسه میزان پرداخت شود که معتقدیم این موضوع نمی‌تواند مشکل کارکنان میزان را حل و فصل کند.
وی تصریح کرد: اگرموسسه میزان سال گذشته با بانک صادرات ادغام می‌شد، حداقل کارکنان آن با مشکل روبه‌رو نمی‌شدند و بسیاری از مطالبات سپرده‌گذاران نیز پرداخت می‌شد. اما اعضای هیئت‌مدیره میزان با این پیشنهاد مخالفت کردند و بسیاری از مشکلات به وجود آمده بر اثر اقدامات نادرست آنها بوده است.
قاضی صادقی تاکید کرد: پرونده اعضای هیئت‌مدیره میزان در مرحله تحقیقات قرار دارد و نتایج این رسیدگی‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعلام خواهد شد.