عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تعدد دستگاه های نظارتی در کشور را اشکال کار نظارت دانست و گفت: تکالیف دستگاه های نظارتی خیلی روشن نیست و تجربیات لازم را ندارند و حتی بعضا سیاست های برخورد کلیت نظام با مسائل اقتصادی را نمی دانند.
به گزارش تابناک سیدهادی حسینی با بیان اینکه نظام بورس ما بورس سنتی است، گفت: نظام بورسی ما به گونه ای است که ارتباطش با دنیا قطع بوده و به بازار جهانی متصل نیست.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه لازم است سیاست های بورس را اصلاح کرده و برای سرمایه گذاری مردم، اعتمادسازی صورت داد،گفت: اگر می خواهیم بورس گسترش پیدا کرده و مردم در آن مشارکت کنند و شرکت های سهامی عام تشکیل شود باید راهکارهایی تبیین کرد.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه باید ساختار بورس اصلاح شود، یادآور شد: باید قوانین و ضوابط در این خصوص اصلاح شود؛یعنی با کلیات وارد قضیه بورس نشویم و مردم با دانستن جزئیات وارد بورس شوند همچنین لازم است کسی که شرکتی را تأسیس می کند دائم تحت نظارت افرادی باشد که به دور از مداخله صرفا در امر نظارت فعالیت کنند.
حسینی درادامه با بیان اینکه اشکالات باید دائم به سهامداران گوشزد شود،عنوان کرد: نباید انقدر دست روی دست گذاشت تا فردی که شرکتی را تأسیس کرده و در میانه راه دچار اشکالاتی شده،متوجه این موارد نشود بلکه کسی که در سمت نظارت قرار می گیرد؛باید در میانه راه نیز جلوی بروز مشکل را بگیرد.
این عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم در ادامه با ابراز تأسف از این مسأله که آنقدر امر نظارت را به انتهای کار افراد موکول می کنند تا درنهایت کار به دادگاه ها کشیده شود،اظهارکرد:ما نیاز داریم چرخ اقتصادمان بچرخد؛لذا لازم است دستگاه های امنیتی، ناظر،اطلاعاتی و حتی مجلس در مسیر کار افراد از ابزار نظارتی خود استفاده کنند تا ایرادات روی هم تلنبار نشود و در نهایت معضلی مثل "پدیده شاندیز" بروز پیدا کند.
وی افزود:گاهی آنقدر مشکلات کوچک روی هم می ماند و بزرگ می شود که درنهایت منجر به اعدام فردی می شود که در چرخه اقتصادی نیز تأثیراتی داشته؛از این رو ضروری است اگر ناخن اشکال دارد آن را قیچی کنیم و نگذاریم بماند تا انگشت، دست و گردن نیز قیچی شود.
تکالیف دستگاه های نظارتی روشن نیست/ اعتماد اجتماعی سرمایه ملت ایران است
حسینی در ادامه تعدد دستگاه های نظارتی در کشور را اشکال کار نظارت دانست و اذعان کرد: تکالیف دستگاه های نظارتی خیلی روشن نیست و تجربیات لازم را ندارند و حتی بعضا سیاست های برخورد کلیت نظام با مسائل اقتصادی را نمی دانند.
وی اضافه کرد:برهمین اساس در برخی موارد دیده شده است رقبا ازضعف یکدیگر استفاده می کنند ویک شرکت یا شخص را به تله اقتصادی می اندازند که اگرنظارت باشد؛ این اتفاقات نمی افتد.
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درپایان با بیان اینکه ما سرمایه زیادی نداریم که بخواهیم همان را نیز ازدست بدهیم،خاطرنشان کرد:شاید از دست دادن سرمایه چندان اهمیت نداشته باشد؛اما اعتماد اجتماعی سرمایه ملت ایران است که نباید سلب شود.
*یوسفیان:موافق کاهش اعطای تسهیلات نیستیم ؛ می خواهیم از ایجاد رانت جلوگیری کنیم
عزت الله یوسفیان ملا عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره اینکه این ستاد در مبارزه با فسادهای مربوط به بخش بانکی چه کارهایی را انجام داده است به خبرنگار ما گفت:از آنجا میزان بدهی معوقات بانک ها به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسیده بود با تمهیدات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این عدد به 70 هزار میلیارد تومان رسید لذا امیدواریم روند کاهشی برای ماه های آینده ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد:با شرایطی که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فراهم کرده است از این پس تمام بدهکاران بانکی باید برای پرداخت بدهی های خود اقدام های لازم را انجام دهند.در این خصوص بانک ها نیز همکاری های لازم را انجام دادند .به نحوی که از سال گذشته برای استمهال بدهی برای از بدهکاران اقداماتی انجام شد .تولید کنندگان واقعی که به دلیل شرایط رکود و تحریم امکان بازپرداخت تسهیلات خود را نداشتند با مهلت بانک ها توانستند مبلغی از بدهی های خود را پرداخت کنند.
یوسفیان ملا اذعان داشت:بخشی از بدهکاران بانکی قصد نداشتند برای بازپرداخت تسهیلات دریافت شده اقدام کنند.لذا این افراد شناسایی شدند و با توقیف اموال آنها نیز مجبور به بازپرداخت تسهیلات شدند.بانک مرکزی در این خصوص کارنامه خوبی داشته است .با نظارت مستمر بانک مرکزی بر روی بانک ها نباید بدون دریافت تضمین های لازم وام به متقاضیان داده شود.
وی توضیح داد:ما به دنبال کاهش تسهیلات بانک ها به متقاضیان وام نیستیم و در حقیقت هدف ما جلوگیری از ایجاد رانت است.اگر بانک ها مانند گذشته به تسهیلات دهی خود می پرداختند اکنون میزان معوقات بهبیش از 200هزار میلیارد تومان رسیده بود.وی گفت:در گذشته مواردی بود که به دلیل عدم نظارت بانک مرکزی تخلف های از سوی بانک ها انجام می شد .افرادی که درخواست وام آنها بسیار کم بود باید بیشترین وثایق را می گذاشتند و کسانیکه رقم وام های انها سنگین بود همواره در شرایط بهتری وام دریافت می کردند .از اینرو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با شناسایی نقاط ضعف نسبت به کاهش حجم بدهی های معوق بانک ها اقدام کرد.
*تمام واگذاری های انجام شده دردولت قبل متوقف شده است
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه گفت و گوی خود به توقف واگذاری ها اشاره کرد و گفت:تمام واگذاری ها که در دولت قبل انجام شده بود ، متوقف شده است و اکنون سازمان خصوصی سازی در حال بررسی پرونده ها است.روندی که در واگذاری ها دیده شده بود با قانون مطابقت نداشت و عملا برخی از شرکت ها از بین می رفتند لذا هر گونه واگذاری طبق آیین نامه سازمان خصوصی سازی خواهد بود.
فعالیت دیگری که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام داد پیگیری بحث زمین خواری بود.دردولت گذشته زمین های در ارتفاعات و حاشیه رودخانه واگذار شد که طبق نظر دو مجموعه وزارت جهادکشاورزی و محیط زیست خلاف قانون بوده است.لذا با ارجاع پرونده های این بخش به قوه قضائیه دستور تخریب چنین سازه های صادر شد.
*مجوزهای بدون حساب دولت احمدی نژاد برای ساخت و ساز در ارتفاعات و حاشیه رودخانه ها
یوسفیان ملا در این باره افزود:در حال حاضر تمام ساخت و سازهای غیر قانونی متوقف شده است.تا پیش از این برخی ها با استفاده از رانت های خاص زمین هایی را خریداری و در آن برج سازی می کردند که از نظر وزارت جهادکشاورزی و محیط زیست مشکل داشت .بدین جهت اکنون گزارشی مبنی بر ساخت و سازهای غیر قانونی در حاشیه رودخانه و زمین های کشاورزی وجود ندارد.
یوسفیان ملا متذکر شد:ما به دنبال این امر هستیم که تمام برج و ساختمان های که بواسطه رانت و از بین بردن زمین های کشاورزی احداث شده است تخریب شود و در این باره هیچ اغماضی نخواهیم داشت.وی با بیان اینکه اخیرا گزارش های در مورد تخلف صندوق های قرض الحسنه گزارش شده است گفت:قرار است تمام موسسات و صندوق های غیر مجاز تعطیل شوند .طی ماه های متمادی به فعالان این بخش تذکر های داده شده است اما هیچ زمان آنها طبق قانون حرکت نکردند.ازاینرو قرار است در سال جاری تمام موسسات غیر مجاز شناسایی و فعالیت آنها متوقف شود.
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد:طبق مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار شده است کل حساب صندوق های غیر مجاز به حساب بانک های قویتر منتقل شود تا مردم با تعطیلی اینگونه مجموعه ها مشکلی پیدا نکنند.مجلس نمی خواهد مردم را نگران کند اما درسال جاری باید موضوع موسسات اعتباری غیرمجاز نهایی شود.
*حقوق مردم در ماجرای بیمه توسعه ضایع نخواهد شد
وی در ادامه به بیمه توسعه اشاره کرد وگفت:مشکلات مردم در بیمه توسعه حل شده است و براین اساس حق هیچ فردی ضایع نخواهد شد.در حال حاضر بیمه مرکزی مسولیت رسیدگی به مشکلات مردم دربیمه توسعه را به بیمه دیگر واگذار کرده است.یوسفیان ملا به موضوع ایجاد سازمان مبارزه با فساد اقتصادی پرداخت و گفت:برای بحث مبارزه با فساد اقتصادی سران سه قوا مسول پیگیری آن شدند و هر زمان که ستاد بخواهد تصمیمی را باسرعت اجرایی کند به دلیل حضور سران سه قوا این امر امکان پذیر است.حال اگر این امر درقالب یک سازمان زیرنظر قوه قضائیه باشد قطعا از کارایی آن کاسته خواهد شد.وی گفت:ایجاد سازمان موازی با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به صلاح کشور نیست و سرعت تصمیم گیری کاهش خواهد یافت. اگر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تضعیف شود این احتمال وجود دارد که میزان تخلفات درشرایطی که رو به کاهش است، افزایش پیدا کند.
*کاهش خمیرمایه های طنز در سریال های مهران مدیری
عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر صداوسیما گفت: مردم خود می توانند درباره محتوای سریال های طنز و پیام های آن قضاوت کنند با این حال در جلسه آینده شورای نظارت بر صداوسیما پیرامون محتوای سریال طنز "در حاشیه" صحبت خواهیم کرد.
سید رمضان شجاعی کیاسری با اشاره به سریال طنز "در حاشیه" که اخیرا دوره پخش آن به کارگردانی مهران مدیری از شبکه سوم سیما به اتمام رسیده است، گفت: متأسفانه به نظر می رسید از عناصر اصلی طنز در این سریال به صورت کافی استفاده نشده بود.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: مهران مدیری در سریال خود از تعداد بازیگران بالایی استفاده کرد که همین امر موجب شد محوریت نقش اصلی کاهش یابد.
وی در ادامه با بیان اینکه سریال طنز "در حاشیه" نسبت به سایر سریال های مدیری از اقبال کمتری در جامعه برخوردار شد، گفت: از طرفی این طنز باعث شد موجی از اعتراضات جامعه پزشکی کشور را بر انگیزد.
شجاعی کیاسری در ادامه کارکرد اطلاع رسانی، سرگرمی، آموزش، تربیت و ارشاد را از وظایف رسانه برشمرد و تصریح کرد: این امر می تواند در قالب طنز مطرح شود اما باید به گونه ای تأثیرگذار باشد که مردم آن را بیشتر شبیه یک شوخی غیرواقعی تلقی نکنند.
عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر صداوسیما در پایان تمسخر را با طنز متفاوت دانست و خاطرنشان کرد: البته در نهایت همانطور که وزیر بهداشت نیز در این مورد اظهار نظرهایی داشت باید قضاوت را به عهده خود مردم گذاشت با این حال در جلسه آینده شورای نظارت بر صداوسیما مشخصا پیرامون سریال طنز "در حاشیه" صحبت خواهد شد.
ضرر حوزه اطلاع‌رسانی از قطع بیمه اهالی رسانه
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از لغو بیمه خبرنگاران از سوی وزارت ارشاد گفت: زمانی که مسئولان وزارت ارشاد به تفاهم متقابلی در خصوص بیمه خبرنگاران با مسئولان رسانه ها نرسیده اند، لغو این بیمه کار نادرستی است.
عبدالوحید فیاضی درباره تذکر خود در صحن علنی مجلس به وزیر ارشاد در خصوص لغو بیمه خبرنگاران از سوی این وزارتخانه، گفت: بنا بر مراجعاتی که خبرنگاران حوزه انتخابیه‌ام به من داشتند متوجه موضوع لغو بیمه خبرنگاران شدم و بر همین اساس به لحاظ اهمیتی که حوزه خبر و خبررسانی دارد، در تذکری به علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار رسیدگی به آن شدم.
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی وزارت ارشاد هنوز در زمینه بیمه خبرنگاران با مسئولان رسانه ها به تفاهم نرسیده است، نباید این بیمه را قطع کند چرا که متضرر این اقدام تنها خبرنگاران و به تبع آن، حوزه اطلاع رسانی خواهد بود.
فیاضی تصریح کرد: خبرنگاران از نظر اقتصادی، قشر ضعیفی هستند و حمایت های لازم از آنها نمی شود، قطع بیمه می تواند آسیب بزرگ تری به حوزه اطلاع رسانی جامعه وارد کند، لذا پیگیر احیای بیمه خبرنگاران هستیم.
وی در ادامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را متولی امر بیمه خبرنگاران دانست و گفت: اینکه روند بیمه خبرنگاران صرفا به رسانه ها واگذار شود چندان درست نیست.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در نهایت تولیت امر بیمه خبرنگاران به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و هرچند که انجمن های صنفی حامی خبرنگاران پیگیر این قضیه باشند، باز هم این وزارتخانه باید بر این موضوع دقت نظر داشته باشد.