جناب آقای جعفر قادری نماینده سابق مردم محترم شیراز طی سخنانی در چند مرحله فرمودند: «کار اتصال استان فارس به خلیج فارس کاری قانونی و انجام شده است و این مصوبه هیچ مشکل قانونی ندارد» ایشان در خصوض پیگیری نمایندگان استان هرمزگان برای لغو این مصوبه گفته اند:
«در بخش تقسیمات کشوری اعتراض کردن بیش از اندازه جایز نیست» (صبح ساحل 11/8/92).این استدلالی است که بسیاری از طرفداران الحاق پارسیان به استان فارس برای دفاع از این الحاق مطرح می کنند.
سخنان آقای قادری نماینده سابق مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی و سایر موافقان ایشان در حالی مطرح می شود که ایشان به خوبی آگاه هستند که مصوبات دولت به طرق مختلف قابل ابطال است که یکی از این روش ها ابطال توسط رئیس مجلس است و مجلس بر مصوبات دولت نظارت قانونی دارد. از طرفی در دولتهای قبلی دیدیم که بسیاری از مصوبات دولت با وجود رعایت شکل قانونی بدلیل تنش زا بودن و عدم تطبیق با منافع عمومی با مقاومت نمایندگان مجلس مواجه شد و نمایندگان مجلس به طرق مختلف دولت را واردار به صرف نظر از مصوبه خود نمودند.
پس از نظر قانونی اگر چه این دولت است که حق صدور مصوبه را دارد، اما نهادهای دیگر بر این مصوبه نظارت دارند تا بررسی شود که مصوبه با قانون یا منافع ملی همخوانی دارد یا خیر.
از طرفی، تلاش نمایندگان استان هرمزگان و اعتراض مردم هرمزگان نسبت به جدایی بخشهایی از غرب این استان نه برای سهم خواهی و طرح مطالبات سیاسی است، بلکه به این دلیل است که این مصوبه تنها برای خوشایندعده ای محدود و بدون در نظر گرفتن کار کارشناسی لازم و بدون رعایت مواد قانون تصویب شده و در نتیجه در تأمین منافع ملی دارای ابهامات زیادی است. ماده 17 آیین نامه ی اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران ،دولت را به الحاق هر روستا به نزدیک ترین مرکز هر بخش و شهرستان و رعایت تناسب فرهنگی و اقتصادی منطقه موظف می کند.این ماده قانونی راه سلیقه گرایی را می بندد و چارجوب اختیارات دولت را در تقسیمات کشوری مشخص می کند.
اما مصوبه الحاق غرب پارسیان(گاوبندی) به استان فارس فاقد این شرایط است و فاصله روستاهای هرمزگان را که به فارس ملحق می شوند را به مرکز بخش دورتر می کند و از طرفی هیچ تناسب فرهنگی و اقتصادی میان مردم پارسیان و لامرد دیده نمیشودکه این الحاق را به امری ضروری تبدیل نماید.بلکه تناسب فرهنگی مردم پارسیان در راستای آبادی های ساحلی حوزه شرق و غرب آن می باشد نه شهرستان لامرد.
پس این مصوبه از نظر شکلی دارای اشکالات قانونی بوده و احتمالات بر اساس بده بستان سیاسی و پشت پرده را برای بهره برداری های خاص تصویب شده است.
از طرفی کشور ما، کشوری یکپارچه ای است که در آن همه از حقوق برابر برخوردارند و هیچ گروهی بر گروه دیگر برتری ندارد. اصل تساوی از حقوق مسلم ایرانیان در قانون اساسی است. با این حال نمی توان برای خوشایند عده ای و تأمین منافع کوتاه مدت عده ای محدود، منافع اکثریتی را نادیده گرفت یا سبب ناراحتی آنها شد. اگر عده ای محدودی از این مصوبه راضی شود و عده بیشتری ناراحت شوند، نه تنها منافع ملی تأمین نشده بلکه مشکلی بر مشکلات اضافه شده است.
در این شرایط بهتر است نمایندگان استان فارس خصوصاً شیراز و لامرد با جذب سرمایه گذاری به ایجاد منافع سنگین در منطقه خود به فکر آبادانی این مناطق باشند، و از طرفی با حمایت از اجرای طرح های ملی در سواحل و جنوب زمینه ای را برای اشتغال کل ایرانیان اعم از فارس، هرمزگان و سایر هموطنان فراهم کنند.
تنها با نگاه ملی و فرا منطقه ای است که منافع ملی تأمین خواهد شد.رشد و توسعه هر منطقه ای از کشور نیاز اقدام کارشناسی، قانونی و در نظر گرفتن منافع ملی و کلی ایرانیان است، امری که در جدایی پارسیان از هرمزگان دیده نمی شود.
* فعال سیاسی و رسانه‌ای هرمزگان