تابناک گیلان: توسعه دارای ابعاد مختلفی است که تمام اهداف تعریف شده در دولت ها در راستای رسیدن به توسعه ای پایدار است و این توسعه زمانی اتفاق می افتد که بستر های اجتماعی آن فراهم باشد.
با نیم نگاهی به ظهور و بروز دولت های شکل گرفته در پس از پیروزی انقلاب اسلامی و شعارهای تعریف شده در مسیر شکلگیری گفتمان و دکترین آنها، در می یابیم که هیچکدام تاکنون موفق به تحقق اهداف و شعارهای خود بدلیل آنچه که خلاء هایی در بستر اجتماعی و یا نادیده گرفتن آن در برنامه ریزی ها وجود داشته است، نبوده اند و به جز دوران دفاع مقدس که بدلیل نزدیکی به روزهای پیروزی انقلاب اسلامی و وجود حس و شور انقلابی که زمینه ساز مشارکت های اجتماعی در همراهی با دولت برای برون رفت از بحران های دوران جنگ و دفاع از کیان کشور و نظام شاهد بوده ایم ، شاید در کمتر دولت های پس از آن ، این تمرکز و استقبال اجتماعی مشاهده شده است.
چون به هر دلیلی برخی از این دولت ها یا چندان اعتقاد به استفاده از بدنه اجتماعی نداشته اند و یا به بخش هایی از آن توجه نشان داده و سایرین را به حاشیه رانده اند و یا پر رنگ شدن جاذبه های سیاسی یا سازمان های سیاسی، مانع از بهره مندی از این ظرفیت بوده است.
اینک با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید که پشتوانه فکری و اجرایی آن تجربه دولت های گذشته و اندیشه های اعتدالی است، این فرصت را ایجاد کرده است تا بدنه اجتماعی بتواند فضای بهتری برای حضور در عرصه های همیاری اجتماعی پیدا کند چراکه دولتمردان این دولت به این درک و واقعیت رسیده اند که برای جبران عقب ماندگی های توسعه پایدار، نیازمند توجه و فعال سازی حوزه های اجتماعی می باشند و نیم نگاهی به برنامه های توسعه نوشته شده در سال های بعد انقلاب اسلامی و حتی ماقبل آن نشان می دهد نگاه تک بعدی به برنامه توسعه آن هم از نوع اقتصادی آن قادر نبوده است رفاه اجتماعی را به همراه داشته باشد چون این برنامه ها با درگیر شدن در سیاست های رفتاری، گزینشی و انتخابی در جغرافیاهای خاص این سرزمین، نه تنها توسعه ای را در ابعاد مختلف حتی اقتصادی به همراه نداشته اند، بلکه خود، زمینه ساز چالش های بسیار در این فرایند بوده اند که مثال های بارز آن در بالا رفتن نرخ بیکاری، طلاق و بسیاری ناهنجاری های اجتماعی از توسعه حاشیه نشین تا رشد مصرف مواد مخدر ، کاهش آستانه تحمل و ده ها نمونه دیگر مرتبط با آن مشهود است.
حال دولت برخواسته از متن رویدادهای اجتماعی براین باور است با گسترش مشارکت های اجتماعی و توجه به توسعه اجتماعی همانگونه که در تصویب قانون ساماندهی سازمان های مردم نهاد، حقوق شهروندی و از همه مهمتر محوریت بخشیدن به توسعه اجتماعی در برنامه ششم توسعه کشور، تلاش دارد به این مهم دست یابد.
پس با این رویکرد و برنامه دولت یازدهم را باید دولتی با برنامه در مسیر توسعه اجتماعی خواند که این مهم می تواند بسترساز فرهنگ توسعه پایدار در کشور شود.