روز جهانی کارگر/جشنی که کارگران دعوت نیستند

یکی از تناقضاتی که در امر تعیین حداقل دستمزد کارگری از سوی کارشناسان مطرح میشود ،یکسان نبودن میزان هزینه های زندگی در سطح کشور میباشد.به عبارت دیگر در حالی مبلغی بعنوان نرخ دستمزد کارگر تعیین میشود که کارگران در 31 استان کشور با 31 شکل از نوع کار و میزان مخارج زندگی روبرو هستند.

به گزارش تابناک ارومیه،روز جهانی کارگر (۱۱ اردیبهشت مصادف با اول ماه می) یادمان سرکوب کارگران آمریکایی در اول ماه می سال ۱۸۸۶ میلادی در شیکاگوی آمریکاست که هر سال در بسیاری از کشورهای جهان جشن گرفته می شود.

در ایران نیز هرساله 11 اردیبهشت بعنوان روز کارگر طی مراسمی گرامی داشته میشود.اما در نگاهی کوتاه و گذرا به وضعیت جامعه کارگری کشور و به تبع آن جامعه کارگری استان آذربایجان غربی ،ورود نام کارگر به تقویم جهانی چندان معنا پیدا نمیکند.چرا که این قشر زحمت کش و مظلوم در ادوار مختلف تاریخی نتوانسته اند همانند سایر قشرهای جامعه از برکات و تحرکات مثبت اجتماع بهره کافی را ببرند و همواره بعنوان قشر ضعیف و کم درآمد جامعه از لحاظ آماری در پایین ترین سطح رفاهی جامعه قرار گرفته اند.

همه ساله در بودجه کشور ،دولت مبلغی را بعنوان حداقل دستمزد کارگری تعیین کرده و تمامی بنگاههای اقتصادی را موظف به رعایت آن میکند که برخی از کارشناسان به این نوع تعیین دستمزد انتقاداتی را وارد کرده اند و در عمل نیز این طرح از کارایی کمتری برخوردار بوده و به نظر میرسد از عدالت اجتماعی دور باشد.

یکی از تناقضاتی که در امر تعیین حداقل دستمزد کارگری از سوی کارشناسان مطرح میشود،یکسان نبودن میزان هزینه های زندگی در سطح کشور میباشد.به عبارت دیگر در حالی مبلغی بعنوان نرخ دستمزد کارگر تعیین میشود که کارگران در 31 استان کشور با 31 تنوع از نوع کار و میزان مخارج زندگی روبرو هستند.مطمئنا سطح هزینه در شهر تهران با شهرهای دیگر متفاوت بوده و همینطور سطح و مخارج زندگی در مرکز استان با شهرهای اطراف آن تفاوتهایی قابل توجهی دارد.

در این خصوص طبق مطلبی که ایلنا به استناد آمار سال 92 منتشر کرده بود قابل تامل میباشد. در این مطلب جدولی در خصوص دخل و خرج کارگران نسبت به استانها براساس آمار تنظیم شده است.طبق این جدول ،بالا‌ترین سطح زندگی خانوار کارگری در مقایسه با سطح متوسط سایر خانوارهای استان مربوط به سیستان و بلوچستان است که هر خانوار کارگری ۷۳/۹۱ درصد از قدرت خرید متوسط سایر خانوارهای استان را داراست و کمترین سطح زندگی برای خانوار کارگری در مقایسه با متوسط سایر خانوارهای استان مربوط به تهران است که خانوار کارگری ساکن در این استان، کمتر از یک‌چهارم قدرت خرید و سطح زندگی متوسط سایر خانوار‌ها را دارد.

جدول مذکور از این واقعیت پرده برمی‌دارد که دستمزد ماهانه کارگران حداقل‌بگیر تنها در دو استان هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان پوشش دهنده دوسوم (۶۶ درصد) تا سه‌چهارم (۷۵ درصد) هزینه‌های متوسط زندگی شهری است. این ارقام به ویژه در چنین استان‌هایی بیش از آنکه نشان‌دهنده سطح رفاه خانوار کارگری باشد، نشان‌دهنده برقراری نوعی عدالت در توزیع فقر در این مناطق است.

ارقام جدول مذکور بر این حقیقت صحه می‌گذارند که هر چه به استان‌های – به نسبت – مرفه‌تر نزدیک می‌شویم، فاصله بین دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی آنان افزایش می‌یابد. در حکم نمونه دستمزد کارگران حداقل‌بگیر در استان‌های لرستان، خراسان شمالی و کرمانشاه پوشش‌دهنده نصف (۵۰درصد) تا دوسوم (۶۶درصد) هزینه متوسط خانوار استان است و این در حالی است که مزد کارگران در استان‌های خراسان رضوی، زنجان، آذربایجان غربی، قم، خوزستان، گلستان، کردستان، یزد، همدان، اردبیل، آذربایجان شرقی، بوشهر، خراسان جنوبی، مرکزی، مازندران، کرمان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، سمنان، فارس، البرز، گیلان، قزوین و کهگیلویه و بویراحمد به میزان یک‌سوم (۳۳درصد) تا یک دوم (۵۰درصد) از هزینه متوسط خانوار استان کفاف می‌دهد.

نگاهی به استان‌هایی که بیشترین فاصله بین دستمزدکارگران و هزینه‌های متوسط زندگی شهری در آن‌ها حاکم است جای تردیدی باقی‌ نمی‌گذارد که رقم تعیین شده برای دستمزد سال جاری بر فاصله طبقاتی در استان‌هایی چون تهران و اصفهان افزوده است به طوری که درآمد کارگران در این دو استان حدود یک سوم از هزینه‌های زندگیشان را پوشش داده و در مقابل فقر را به صورت عادلانه‌ای در استان‌های محروم کشور بین تمامی اقشار توزیع کرده است.

طبق این جدول نسبت دریافتی حداقل بگیر جامعه کارگری به هزینه های زندگی در استان آذربایجان غربی 55/47 درصد میباشد.این بدان معناست که کارگران این استان 05/42 درصد زندگی خود را از طریق کار روزانه نمیتوانند کسب کنند و از آنجاییکه در کارهای کارگری عموما ساعات کار مراعات نمیشود،در نتیجه خانواده یک کارگر این استان 15 روز دیگر زندگی خود را بدون هیچگونه درآمدی سپری میکنند.

و این آمار میتواند گوشزد کننده احتمال آسیب های اجتماعی آینده باشد.بدلیل پیشرفتهای بوجود آمده در تمامی عرصه های زندگی،برخی نیازهای جدید بر افراد و جامعه و بویژه قشر نوجوان و جوان ایجاد شده است که نیازمند داشتن درآمد کافی برای برطرف کردن آنها میباشد.که در صورت عدم برطرف شدن آن نیازها ،بروز برخی گرایشها به سمت و سوی رفتارهای ناهنجار اجتماعی فراهم میشود.

ایراد دیگری که به این نوع تعیین دستمزد وارد است اینکه حداقل دستمزد با رایزنی سه ضلع مثلث کار در ایران (دولت، تشکل های کارفرمایی و کارگری) تعیین می شود. اما وقتی دولت خود کارفرمایی بزرگ است و تشکل های کارگری به مفهوم رایج در کشورهای صنعتی و در قالب سندیکاهای مستقل وجود ندارد عملا این مثلث تشکیل نمی شود و اراده دولت فایق می آید. ضمن این که قراردادهای موقت کار و بیکاری گسترده نیز قدرت چانه زنی را از شبه تشکل های کارگری نیز سلب می کند.

در نتیجه تنها قشری که در بین این مثلث ناقص ،متضرر شده و از حداقل حقوق مدنی و درآمدی خود محروم می مانند قشر کارگر میباشد.

گذشته از مشکلات مذکور ،کارگران کشور بویژه کارگران استان آذربایجان غربی از مسائل و مصائب مضاعفی بنام امضای قراردادهای سفید ،قراردادهای 15 روزه و سه ماه رنج میبرند.

نبود بسترهای شغلی در این استان و نرخ بیکاری بالای 12 درصدی در آمارهای رسمی و بیش از 30 درصدی مطابق آمار غیررسمی، بحران جدی در آذربایجان غربی به شمار می رود و قراردادهای سفید امضا برای اشتغال در کارگاه های خدماتی و تولیدی بدلیل ایجاد فضای ناامن شغلی و اقتصادی بر مشکلات قبلی می فزاید.ماده 7 قانون کار فعلی به تعریف قرارداد کار پرداخته و در واقع منشا قراردادهای موقت در مناسبات جدید کارگری و کارفرمایی تبصره دوم این ماده از قانون کار است، این قراردادها براساس تفاسیر مختلف از سال 70 گسترش وجهه ای قانونی گرفته و نتیجه آن فعالیت 95 درصد کارگران زیرلوای چنین قراردادهایی است که به ناچار امضا کننده آن خود را در مقابل بی ثباتی و ناامنی شغلی میبینند و از همان ساعت نخست آغاز به کار اخراج شده تلقی می کند.

انعقاد این قراردادها سال ها است که در آذربایجان غربی بعنوان چالشی بزرگ برای کارگران محسوب می شود و حقوق اقتصادی و اجتماعی آن ها را دستخوش تغییر و تحول کرده و تاثیر مستقیم خود را بر سطح زندگی و معیشت آنان گذاشته است.

بنابه گفته هایی،هم اکنون بیش از 90 درصد از کارگران آذربایجان غربی با چنین قراردادهایی بر سر شغل خود حاضر می شوند و ترس از دست دادن کار موجب می شود تا قوانین کارفرمایان از ساعات مازاد بر قانون کاری را بدون دریافت اضافه کار فعالیت کرده و زبانشان برای دریافت مطالباتی همچون بیمه کوتاه باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده مردم تکاب، میاندوآب و شاهین دژ نیز در اینباره با بیان اینکه از نظر قانون هیچ مشکلی در جریان کار کارگران و احقاق مطالبات آن ها وجود ندارد، عنوان کرده است : قانون همه ملزومات داشتن شرایط مناسب برای فعالیت برای کارگران را در نظر گرفته است و پیش بینی های لازم در اینباره در قانون وجود دارد، مشکل را باید از جای دیگری جستجو کرد.

وی قراردادهای سفید امضا را از از نظر قانون باطل دانسته و افزوده است: قانون کار اجازه انعقاد قرارداد موقت برای مشاغل با ماهیت دائم را نمی‌ دهد اما بسیاری از کارفرمایان برای جلوگیری از هرگونه ریسک در سرمایه‌ گذاری یا کاهش هزینه‌ ها‌، نیروهای خود را با قرارداد موقت جذب می‌کنند، متاسفانه اینگونه قراردادها تا جایی پیشرفت کرده که فضای بازار کار کشور را به اشغال خود درآورده است و امروز شاهد هستیم که بیش از 80 درصد کل قراردادهای کار استان نه تنها به صورت موقت و غیردائم منعقد می‌ شود بلکه حتی بازه های زمانی نیز در آن رعایت نشده و به صورت سفید به امضای کارگران می رسد که وجود آن ها امکان اخذ حقوق تضییع شده کارگران در محاکم قضایی از نمایندگان جامعه کارگری سلب می کند.

ایشان ایرادات وارده به قانون کارگری و کارفرمایی را صحیح ندانسته بلکه بروز و شیوع این معظل را در ضعف نظارتی از سوی بخش دولتی یعنی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حتی تشکل های صنفی دانسته است.

اکنون با تمامی تفاسیر در آستانه گرامیداشت روز کارگر هستیم.روزی که کارگران آن را متعلق به خود میدانند و امیدوارند که روز جامعه بزرگ کارگری صرفا به برگزاری چند جشن و چند سرود ختم نشود.

حال به نظر میرسد برگزاری جشن در این روز زمانی شیرین تر میگردد که چهره همه کارگران تبسم داشته باشد. در استان آذربایجان غربی نیز برای بزرگداشت این روز مراسمی ترتیب یافته است .آنگونه که دبیر اجرایی خانه کارگر میگوید:جشن بزرگ کارگری با حضور 2 هزار تا 2هزار و 500 نفر از کارگران، همچنین با شرکت مسئولان ارشد استان و نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی در ارومیه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، رئیس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و سایر مقامات برای شرکت در این محفل دعوت خواهد شد، افزود: حضور پرشور جامعه کارگری در این مراسم پیش‌بینی می‌شود.

وی ضمن تقدیر از مدیریت خانه جوان ارومیه بر ضرورت تعامل و همکاری هرچه‌ بیشتر این دو نهاد تأکید و خاطرنشان کرد: به دنبال انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین این دو مجموعه هستیم، تا از این رهگذر خدمات متقابل به جامعه هدف ارائه شود.

صادقی با اشاره به تنظیم و قرائت بیانیه پایانی مراسم، گفت: از این رهگذر دغدغه‌ها، مطالبات و خواسته‌های جامعه کارگری استان به گوش مسئولان و مقامات تصمیم‌ساز رسانده شده، همچنین بر اهمیت ایستادگی و استمرار تلاش در واحدهای صنعتی به رغم وجود مشکلات مختلف تأکید می‌شود.

باید در پایان یادی کرد از همه کارگرانی که در زمان برگزاری این جشنها،برای امرار معاش خود و خانواده خود زیر سنگین ترین کارها کمر خم کرده تا کارها را به پایان رسانند و بتوانند روزی یک روز خود را تامین کنند. این جشنها در حالی برنامه ریزی میشوند که تعداد قابل توجهی از کارگران با حداقل استانداردهای کاری و حتی با نبود استانداردهای کاری برای داشتن یک زندگی حداقلی تلاش میکنند.