به گزارش تابناک
یزد،الهام امین زاده امروز در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان یزد ضمن تبریک ایام ماه رجب افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری از دفتری صرف برای پاسخگویی به استعلامات حقوقی به ستادی برای ساماندهی نظام حقوقی کشور تبدیل شده است.
امین زاده با اشاره به تعدد مراجع قانونگذاری در کشور افزود: مجمع تشخیص مصلحت مشغول بررسی چارچوبی برای ساماندهی این حوزه است تا 160 مرجع قانونگذاری در کشور محدود و حدود صلاحیت دستگاههای مجاز به قانونگذاری نیز به طور دقیق مشخص شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد:به این ترتیب چارچوب وضع، تفسیر و اجرای قوانین به صورت دقیق مشخص خواهد شد.
امین زاده تعدد مراجع قانونگذاری کشور و تراکم بالای قوانین را از آسیب های مهم فعلی نظام حقوقی کشور دانست و گفت: تهیه بسته های حقوقی در 60 کد و موضوع که در معاونت حقوقی در دست اقدام است، می تواند تا حدود زیادی به این وضعیت سامان ببخشد.
معاون امور حقوقی رییس جمهوری ایجاد انگیزه و مشوق های لازم برای کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی و دولتی، تثبیت جایگاه معاونت های حقوقی و ساماندهی منابع و ظرفیت انسانی در حوزه حقوقی را از برنامه ها و اهداف این معاونت برشمرد و اظهار داشت: در سفرهای استانی به دنبال شناسایی ظرفیت ها، ساماندهی و ارتقای توان و نقش آفرینی بخش های حقوقی هستیم و همه مسئولان اجرایی باید در نظر داشته باشند که حضور یک معاون و کارشناس حقوقی در تمام مراحل امور اداری در کنار آنها لازم است و باید نظرات کارشناسی حقوقی در تمام تصمیم گیری ها و اقدامات آنها لحاظ شود.