وی گفت: همچنین موفق شدیم رشد سرمایه گذاری منفی را به رشد سه ونیم درصد مثبت برسانیم.
طیب نیا افزود: البته کاهش پیش بینی نشده قیمت نفت ، میزان موفقیت دولت را
در این زمینه محدود کرد اما همین دستاوردها نشان می دهد در سخت ترین شرایط
می توان در جهت اصلاح امور و ساختار ها قدم برداشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تحریم های ظالمانه که فشار زیادی
بر اقتصاد کشور وارد کرد گفت: آثار سو تحریم ها با سیاست های مناسب اقتصادی
کنترل شد.
وی گفت: در حالیکه در اوایل سال گذشته نفت را 105 دلار می فروختیم اما
امروز نفت به زیر 40 دلار فروخته می شود و این باعث شده پیش بینی ما برای
ایجاد رشد 5 درصدی در سال 94 محقق نشود.
طیب نیا گفت: درآمد کشور از فروش نفت به همین خاطر در سال جاری 20 میلیارد دلار خواهد رسید.
وی از ثبات در بازار ارز خبر داد و گفت: میانگین وزنی قیمت های ارزهای
مختلف نشان می دهد نرخ موثر ارز طی ماه های گذشته تغییر معناداری نداشته
است و این نشان افزایش تاب آوری اقتصاد ایران است.
برای بهبود فضای کسب و کار دفتری تحت عنوان " دفتر بهبود محیط کسب و کار" ایجاد شده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای بهبود فضای کسب و کار
دفتری تحت عنوان " دفتر بهبود محیط کسب و کار" در وزارت امور اقتصادی و
دارایی ایجاد شده است گفت: وظیفه این دفتر برنامه ریزی برای کسب وکار و
پایش سیاست ها و آسیب شناسی آنهاست ، زیرا معتقدیم دستیابی به جهش اقتصادی
و رشد اقتصادی بالا بدون حضور و فعالیت موثر بخش خصوصی در صحنه اقتصادی
امکان پذیر نیست .
وی با بیان اینکه مشکلات امروز نظیر رشد پایین اقتصادی و شرایط نامساعد
فضای کسب و کار نتیجه و محصول ساختارهای اقتصادی نامناسب گذشته است؛ گفت:
سیاست های اقتصادی نامناسب طی سالهای گذشته باعث چالش های جدیدی شد که با
تحریم های ظالمانه این مشکلات بیش از پیش شد.
وزارت جهاد کشاورزی، 300 مجوز خود را لغو می کند
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در ایران فعالان اقتصادی برای
فعالیت خود با 2 هزار مجوز روربرو هستند گفت: وزارت جهاد کشاورزی قول داده
این هفته 300 مجوز خود را از مجموع 360 مجوز این وزارت خانه برای بهبود
فضای کسب و کار به طور داوطلبانه حذف کند.
علی طیب نیا افزود: در این وزارتخانه سامانه ای برای شناسایی و حذف مجوز
های غیر ضروری ایجاد شده و در این زمینه وارد مرحله حذف داوطلبانه این مجوز
ها شده ایم.
وی گفت: از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی که در این زمینه پیش قدم بوده اند تشکر می کنم.
طیب نیا همچنین ایجاد پنجره واحد دریافت مجوز را از دیگر برنامه های این
وزارتخانه برای بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد و گفت: بخش خصوصی که می
خواهد یک کار اقتصادی را شروع کند باید تنها با یک دستگاه متولی سر وکار
داشته باشد که ما سعی کردیم با ایجاد پنجره واحد دریافت مجوز کار صدور
مجوزهای فعالین اقتصادی را بهبود بخشیم .
وی گفت: براساس یکی از گزارشات نهادهای بین المللی در ثبت یک فعالیت
اقتصادی در ایران 7 مرحله باید طی شود که بین 12 تا 15 روز زمان می برد اما
در کشور نیوزیلند تنها یک مرحله طی می شود و نیم روز به طول می کشد.
وی گفت: ثبت مالکیت در ایران 7 مرحله دارد که 12 روز به طول می کشد در
حالیکه در کشورهای پیشرفته فقط یک مرحله و 4 روز زمان نیاز دارد.
وی بابیان اینکه بهبود فضای کسب و کار از برنامه های راهبردی دولت یازدهم
بوده است گفت: رتبه ایران در فضای کسب و کار از 152 به 118 کاهش یافته است.
طیب نیا با بیان اینکه رتبه 118 دنیا برای ما قابل قبول نیست گفت: هدف
گذاری ما رسیدن به رتبه 70 دنیا در این زمینه است و امیدواریم طی سالهای
آینده بتوانیم رتبه ایران را دو رقمی کنیم.
وی از قوانین و مقررات غیر شفاف، مبهم، متناقض و غیر اجرایی به عنوان دیگر
مشکلات فعالان اقتصادی کشورمان نام برد و گفت: به همین خاطر سامانه ای در
وزارت اقتصاد ایجاد شده تا قوانین و مقررات مخل فعالیت اقتصادی را شناسایی
کنیم تا این قوانین حذف یا اصلاح شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه در گذشته واگذاری های بخش دولتی به بخش خصوص
کاملا غلط انجام شده است گفت: به جای اینکه شرکت های دولتی به بخش خصوصی
واگذار شود به نهادهای عمومی و شبه دولتی واگذار شد که ناکارآمدی بخش دولتی
را دارند و از نظارتهای معمول در بخش دولتی هم معافند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از اینکه نقش دولت در تامین
کالاهای عمومی و حاکمیتی نظیر بهداشت، آموزش و امنیت طی سال های گذشته
کمرنگ تر شده و از حدود 40 درصد به زیر 20 درصد رسیده است گفت: اما در
مقابل نقش دولت در بنگاه داری و دخالت در اموری که بخش خصوصی باید عهده دار
آن باشد،پررنگ تر شده است.
در آینده نزدیک تحریم ها لغو می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه دومین همایش بهبود فضای کسب و کار
هم در پاسخ به سئوالی درباره زمان لغو تحریم ها گفت: این روند خیلی طول
نمی کشد و در آینده ای نزدیک تحریم ها لغو خواهد شد و برخی محدودیت ها
برطرف می شود.
علی طیب نیا در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما افزود: با لغو تحریم ها
زمینه برای افزایش صادرات نفت، امکان دسترسی به منابع مالی خارجی و امکان
سرمایه گذاری بیشتر خارجی در اقتصاد ایران مهیا می شود.
وی گفت: همان گونه که می بینید هیئت های خارجی به طور مرتب به ایران سفر
می کنند و دستگاه های ما نیز سعی دارند زمینه های قابل سرمایه گذاری را به
آنها معرفی کنند.
وزیر اقتصاد افزود: تصمیم داریم در شرایط جدید برخی اشتباهات گذشته را
تکرار نکنیم و از فرصت های به دست آمده در مسیر سرمایه گذاری برای تولید
استفاده کنیم.
وی گفت: معنای اقتصاد مقاومتی این است که از فرصت های موجود بین المللی برای درون زا کردن اقتصاد ملی استفاده کنیم.
نقشه راه جامع برای همکاری های اقتصادی خارجی تهیه کرده ایم
وی از ایجاد نقشه راه جامع برای همکاری های اقتصادی خارجی خبر داد و گفت:
در این نقشه ، نقش هر کشور و هر دستگاه داخلی تهیه شده و امیدواریم با عملی
کردن آن بتوانیم از فرصت های موجود در اقتصاد جهانی استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری باید بتوانیم به رشد 8
درصد در سال برسیم ، گفت : بدون این رشد مستمر نمی توانیم برای نسل جوان
اشتغال و برای مردم رفاه ایجاد کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: اما دستیابی به رشد 8 درصدی لوازمی دارد که یکی از
مهمترین آنها حضور فعال مردم، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در اقتصاد کشور
است و ما از ابتدای دولت یازدهم بهبود محیط کسب و کار را به عنوان یکی از
راهبردهای مهم در نظر گرفته و در صدد اجرای آن هستیم.
وی گفت : در همین باره تلاش کرده ایم شرایطی فراهم شود تا هزینه های ناشی
از محیط که بر فعالیت اقتصادی تحمیل می شود را ، کاهش دهیم .
وی افزود: به همین منظور دومین همایش ملی بهبود کسب و کار با حضور فعالین
اقتصادی و صاحب نظران تشکیل می شود تا محدودیت های مختلف در محیط کسب و کار
شناسایی و سعی شود با عزم ملی برنامه ریزی جامع برای رفع این موانع داشته
باشیم.
وی گفت: در فاصله دو ساله همایش قبلی تا فعلی رتبه ایران بر اساس نظر بانک
جهانی در بهبود رتبه کسب و کار 34 رتبه کاهش یافته و امیدواریم در سال های
آینده این روند نزولی ادامه یابد.
وی افزود: تلاش ما این است که از رتبه 152 که دو سال پیش بوده بتوانیم
رتبه ایران را دو رقمی کنیم و در آینده نزدیک هدف گذاری ما رسیدن به رتبه
هفتاد است هر چند که رتبه هفتاد را هم برای اقتصاد کشور مناسب نمی بینیم
امااز رتبه سال های قبل بسیار بهتر است .