به گزارش تابناک
یزد،"محمدرضا حبیبی" در اين مراسم با اشاره به وضعيت اجتماعي امروز جامعه،
وظيفه‌ي رسانه‌ها را بسيار فراتر از امر اطلاعرساني و انعكاس اخبار خواند و گفت: رسانه‌ها
نقش مهمي در جهت‌دادن به افكار عمومي جامعه دارند.
وي در همين رابطه به تاثير رسانه‌ها در ترويج و گسترش
فرهنگ بومي و مقابله با نفوذ فرهنگ بيگانه اشاره كرد و افزود: رسانه‌ها در حوزه
مسائل قضايي نيز با ارتقاي فرهنگ و شناخت حقوق قضايي مردم و توجه دادن جامعه به
آسيب‌هاي اجتاعي و غيره مي‌توانند در مقوله پيشگيري از جرائم و آسيب‌هاي اجتماعي
گريبانگير جامعه از جمله اعتبياد و طلاق نقش بسزايي را ايفا كنند. به گفته‌ي حبيبي، نظارت بر اعمال حكومت يكي از نكات مهم در
مقوله‌ي حقوق عمومي است كه مهمترين بخش آن مربوط به نظارت مردمي است كه يكي از ابزارهاي
اساسي تحقق آن، رسانه‌هاي جمعي و مطبوعات هستند و براساس قانون مي‌توانند نقش
بسيار مثبتي داشته باشند، هر چند كه در اين حوزه مي‌تواند نقشي منفي را نيز ايفا
كنند. ريیس کل دادگستری استان تاكيد كرد: نقش نظارتي رسانه‌ها بايد
براساس اصل 24 قانون اساسي، بر طبق مباني قانون و با رعايت حقوق عمومي انجام شود. وي اظهار كرد: اهمیت رسانه در جهت اطلاع رسانی و هم در بُعد
نظارتی و در باب نقد‌های سازنده باعث شده است تا قانونگذار رسیدگی به جرائم مطبوعاتی
را با حضور اعضای هیات منصفه پیش‌بینی كند. حبيبي با اشاره به برگزاري علني دادگاه مطبوعات، خاطرنشان
كرد: قضات این دادگاه نیز باید قبل از صدور رأی، نظرات مشورتی اعضای هیات منصفه که
از صنوف مختلف می‌باشند را اخذ كنند. رييس كل دادگستري استان در پايان نيز متذكر شد: البته
خوشبختانه استان يزد سالانه تعداد بسيار اندكي جرائم مطبوعاتي را شاهد است كه اين
موضوع بيشتر به تعهد رسانه‌هاي استان به رعايت چارچوب‌هاي قانوني در اين حوزه
دارد. "علي غياثي ندوشن" مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي
استان نيز با تاييد تعداد انگشت‌شمار جرائم مطبوعاتي استان در طول سال، اين امر را
ناشي از ماهيت فرهنگي يزد و همفكري رسانه‌هاي استان دانست. وي در ادامه از فعاليت برخي از سايت‌هاي غيرمجاز فضاي
مجازي در حوزه خبر گلايه كرد و گفت: متاسفانه برخي از اين سايت‌هاي فاقد مجوز با
انعكاس اخبار كذب و توهين به افراد بعضاً فضاي استان را دچار تشويش مي‌كنند و
مشكلاتي را به دنبال دارند لذا از قوه قضائيه خواستار ورود به اين مقوله و برخورد
با سايت‌هاي مذكور هستيم. اين مسئول خاطرنشان كرد: البته پيگيري‌هايي در سطح كشور در
اين باره صورت گرفته و تاكنون 15 سايت خبري استان اقدام به دريافت مجوز كرده و
مشمول قانون مطبوعات شده‌اند كه اين سايت‌ها نيز خود را ملزم به رعايت قوانين
مطبوعات مي‌دانند. در ادامه اعضاي جديد هيات منصفه‌ي مطبوعات استان كه در
جلسه حضور داشتند شامل "محمدرضا عظيمي‌زاده"، محمدرضا اسلامي"، سيد
محمد حسين المدرسي"، "سعيد عبداللهي"، "محمدحسين خوانين‌زاده"،
"غلامحسين دشتي"، حجت الاسلام "محمدحسين فهيم‌نيا"، "علي
محمد مزيدي"، غلامرضا محمدي"، "عليرضا ياراحمدي" و "علي
مشاهيري" احكام خود را دريافت كردند و مراسم قرائت سوگند را برگزار كردند. گفتني است؛ "سيد مجتبي ياسيني اردكاني"،
"محمود حرازي" و "محمدرضا بهشتي" ديگر اعضاي هيات منصفه
مطبوعات استان هستند، كه در اين نشست حضور نداشتند.