به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه هشتم بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شد که تعیین دخل و خرج دولت در سال ۱۴۰۳ توسط مجلس، واکنش‌ها به خبر پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره ایران را به فضا، حسن روحانی اعتراض می‌کند؟ و چهار سناریو برای عرضه سوخت در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
حساب وین کارت باز کن، ۱۰۰ میلیون جایزه ببر!
برد موشک پرتابگر «ثریا» اروپا را ترسانده است
حسن بهشتی‌پور طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با تیتر برد موشک پرتابگر «ثریا» اروپا را ترسانده است نوشت: سه کشور اروپایی در بیانیه‌ای اقدام هفته گذشته ایران در پرتاب ماهواره «ثریا» با ماهواره‌بر «قائم ۱۰۰» به مدار ۷۵۰ کیلومتری را محکوم کرده و مدعی شدند این ماهواره‌بر از فناوری‌های ضروری برای ساخت سامانه موشک‌های بالستیک دوربرد استفاده می‌کند. در همین راستا نکته قابل تامل در بیانیه ادعایی سه کشور اروپایی این است که این گروه از بازیگران به محدودیت‌های ادعایی اشاره می‌کنند که در مهر ماه گذشت و بازه زمانی تعریف شده برای آن به پایان رسید.
در این میان چند نکته قابل است؛ نخست: بر اساس بند غروب ایران متعهد شده بود تا به مدت ۸ سال از ساخت موشک‌هایی که قادر به حمل کلاهک هسته‌ای باشند، اجتناب کند. به بیانی دیگر به موجب تعهد فوق صراحتا اعلام شده بود که ایران قادر به ساخت موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای نخواهد بود. ایران نیز صراحتا از همان ابتدا با انتشار بیانیه ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ اعلام کرد که ساخت سلاح هسته‌ای در برنامه هسته‌ای ایران تعریف نشده و نخواهد شد. بنابراین ایران به دنبال ساخت موشکی که قادر به حمل کلاهک هسته‌ای باشد، نبود.
دوم: کشور‌های اروپایی و امریکا شدیدا بر این موضوع مانور می‌دهند که در یکی از پاروقی‌های فصل پنجم قطعنامه ۲۲۳۱ که به گزاره‌های اجرایی اشاره دارد، در ملاحظاتی ادعایی به این مقوله اشاره شده که ایران حق ساخت پهپاد (نه موشک) را ندارد؛ گزاره ادعایی که ایران هیچ‌گاه آن را نپذیرفته است. از همین رو می‌توان گفت که چنین مولفه‌ای بخشی از قطعنامه نیست.
در چنین چارچوبی باید گفت شواهد نشان می‌دهد تروییکای اروپایی در شرایط کنونی بهانه‌گیری می‌کند و این ادعا را مطرح کرد که اگر کشوری بتواند موشکی بسازد که قادر به طی کردن ۷۵۰ کیلومتر باشد، به ادعای این گروه از کشور‌ها بالطبع به شکلی بالقوه قادر به حمل کلاهک هسته‌ای نیز است حتی اگر برای این منظور طراحی نشده باشد. بنابراین تروییکای اروپایی با توسل بدین بهانه با فناوری پیشرفته موشکی در ایران مخالفت می‌کند. آن هم در شرایطی که ایران خواسته‌ای معقول دارد و تاکید کرده و می‌کند که ساخت موشک با قابلیت‌های پیشرفته از منظر ایران جنبه تدافعی دارد و با هدف افزایش توان دفاعی ایران انجام می‌شود.
در همین راستا می‌توان گفت که با لحاظ کردن مجموعه تحریم‌ها و تهدید‌های اعمالی از جانب ایالات متحده و رژیم اسراییل علیه ایران، کشورمان ناچار است تا توان دفاعی خود را با لحاظ کردن فناوری‌های پیشرفته ارتقا داده و روی سیستم‌های موشکی و جنگنده‌ها سرمایه‌گذاری کرده و محدودیت‌ها را نپذیرد، بالاخص آنکه چنین محدودیت‌هایی برای بازیگران و رقبای و دشمنان ایران لحاظ نشده است. به عنوان نمونه اسراییل فارغ از اینکه عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست به بمب هسته‌ای مجهز هست و علاوه بر آن دارای تجهیزات پیشرفته تهاجمی است. براساس ارزیابی‌های انجام شده اسراییل مجهز به ۲۰۰ کلاهک هسته‌ای است، اما هیچ‌گونه محدودیتی علیه این رژیم اعمال نشده است.
سوم: تروییکای اروپایی با علم به اینکه خواسته‌اش فاقد وجاهت حقوقی است، برای آنکه بتواند از منظر حقوق بین‌الملل به خواسته ادعایی‌اش وزن دهد به قطعنامه ۲۲۳۱ استناد می‌کند. قطعنامه‌ای که هیچ کدام از مفاد آن محدودیتی را بر برنامه موشکی ایران اعمال نمی‌کند. فارغ از این‌ها می‌توان گفت که آنچه تروییکای اروپایی را ظاهرا نگران کرده، برد موشک پرتاب شده است. در همین راستا واکنش این گروه از کشور‌ها به پرتاب ماهواره ایرانی از دو منظر قابل توجه است یا اینکه این گروه از کشور‌ها می‌خواهند این موضوع را در شورای امنیت مطرح کنند، اما از آنجایی که در این نهاد بین‌المللی هیچ مستندی در باب برنامه ادعایی آن‌ها در ارتباط با ایران وجود ندارد، طبیعتا به لحاظ حقوقی هیچ بازیگری نمی‌تواند علیه ایران گامی بردارد. بالاخص آنکه در قطعنامه ۲۲۳۱ همین مقوله‌ها به صراحت مطرح شده و ایران این توان را دارد تا برای حراست از خود توانایی موشکی‌اش را برای دفاع ارتقا دهد. از منظری دیگر اروپا شاید بخواهد بسان ایالات متحده به اهرم زور متوسل شده و مصوبه‌ای تعریف کرده و محدودیت‌هایی را بر ایران اعمال کند، یعنی اروپا نیز بسان ایالات متحده تلاش کند تا تحریم ثانویه‌ای را علیه ایران اعمال کند، مصوباتی که به لحاظ حقوق بین‌المللی فاقد بار حقوقی است و صرفا شاید برای کشور‌های اروپایی لازم‌الاجرا باشد.
با این حال از آنجایی که جهان ذیل نظام سلطه قرار دارد، شاید این گروه از بازیگران بتوانند مصوبه خود را بر سایر کشور‌ها تحمیل کنند. پس می‌توان گفت این مصوبه احتمالی (در صورتی که تصویب شود) جنبه نمادین دارد و برای آن گروه از بازیگرانی که آن را بپذیرند، لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال می‌توان گفت که مصوبه ادعایی احتمالی به شکلی بالقوه می‌تواند زمینه را برای اعمال فشار بر ایران هموار کند. در همین راستا نکته قابل توجه این است که ایران باید تلاش کند تا در شرایط کنونی متحدان را به دوست تبدیل کرده و تهدید‌ها را به فرصت.
دعوا‌های تکراری بر سر بودجه
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امرز خراسان با عنوان دعوا‌های تکراری بر سر بودجه نوشت: اختلافی که این روز‌ها بین مجلس و دولت بر سر بودجه بالا گرفته، دعوایی جدی است، اما سیاسی نیست. طی سال‌های گذشته نیز شاهد بحث‌های مشابهی بین دولت‌های قبل و مجالس سابق بر سر بودجه بوده ایم. کیک محدود بودجه قرار است بین مردم توزیع شود، اما درس اول اقتصاد برای اهالی سیاست مناقشه برانگیز می‌شود. جایی که اولین گزاره دانش اقتصاد در برابر همه قد علم می‌کند که منابع محدود است و نیاز‌ها نامحدود، پس باید تخصیص بهینه داشته باشیم و منابع محدود را به مهم‌ترین و اولویت دارترین نیاز‌ها اختصاص دهیم.
بودجه روی کاغذ به راحتی می‌تواند تراز شود. می‌توان صف نیاز‌ها را طویل‌تر در نظر گرفت و سمت منابع بودجه را آب بست. می‌توان در تخصیص بهینه منابع، منافع محلی و صنفی را به منافع ملی اولویت داد و ...، اما در هر حال در عالم واقع، بودجه ناترازی خواهیم دید که ناترازی خود را بر نظام بانکی و پولی کشور آوار خواهد کرد و تورم به ارمغان می‌آورد!
این روز‌ها شاهد انتقاد‌های جدی رئیس سازمان برنامه و رئیس و سخنگوی کمیسیون تلفیق از یکدیگر و از قوه مقابل هستیم. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، بودجه‌ای انقباضی بسته است، به این معنا که رشد سقف بودجه به مراتب کمتر از نرخ تورم است. دولتی‌ها این رویکرد را نه انتخابی، بلکه از سر این اجبار می‌دانند که منابع بودجه به طور واقعی بیش از این قابل افزایش نیست. وضعیت تحقق بودجه سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که با آب بستن به درآمد‌های واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی، منابع بدون پشتوانه‌ای دیده شده است که در هنگام اجرای قانون بودجه محقق نبوده و از این منظر، درآمد‌های بودجه ۱۴۰۳ واقعی‌تر از بودجه چند سال اخیر دیده شده است. همین جا نیز بحث بالا می‌گیرد که چگونه می‌توان منابع جدید برای هزینه‌های جدیدی که واقعا هم ضروری است، پیدا کرد. کاملا روشن است که افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان دولتی و بازنشستگان و تسری حدود این رقم به افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان غیردولتی، چالشی اجتماعی در سال آینده ایجاد خواهد کرد و در این تورم بالا و قدرت خرید بسیار تحلیل رفته این اقشار، آن‌ها را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد.
با گذشت بیش از ۵ سال از مطالبه رهبر انقلاب از شورای هماهنگی اقتصادی قوا برای اصلاح ساختار بودجه، همچنان شاهد تکرار دعوا‌های بودجه‌ای هستیم و هنوز در کش و قوس این که از چه محلی می‌توانیم منابع بودجه را به طور واقعی (و نه روی کاغذ) افزایش دهیم تا محل مطمئنی برای فهرست طولانی هزینه‌های ضروری که وجود دارد بیابیم؛ لذا یا باید سراغ منابعی برویم که افزایش بیش از حد آن فشار مضاعف به مردم است یا سراغ منابع موهومی برویم که پایان سال خود را به شکل کسری بودجه نشان دهد. این جاست که می‌بینیم اصلاح ساختار بودجه صرفا به اضافه کردن پایه‌های مالیاتی جدید یا مولدسازی دارایی‌ها محدود نمی‌شود، بلکه اساسا باید اقتصاد سیاسی تدوین و تصویب بودجه را به گونه‌ای تغییر دهیم تا جلوی منابع تراشی برای هزینه تراشی را بگیرد.
تا الان کجا بودید؟
فریدون حسن طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان تا الان کجا بودید؟ نوشت: اینکه هیئت فوتبال استان تهران کارگروه ویژه‌ای برای رصد و نظارت بر مسابقات هفته‌های پایانی لیگ‌های پایه تشکیل داده تا صحت تمام مسابقات مورد راستی‌آزمایی قرار بگیرد، کاری بسیار درست و قابل تقدیر است، اما یک سؤال مهم در این خصوص بی‌پاسخ مانده و آن اینکه پیش از این آقایان مسئول چکار می‌کردند که کار تا این حد بالا گرفته که هیئت فوتبال استان تهران، حتی به ناظر‌های خود نیز چندان اطمینان ندارد و به آن‌ها بابت تبانی و کم‌کاری هشدار داده است؟!
همه خوب می‌دانیم که هیئت فوتبال استان تهران در دوران ریاست قبلی با چه معضلات و مشکلاتی روبه‌رو بود، اما در عین ناباوری جریمه تمام آن مشکلات تنها ۲۰ میلیون تومان و محرومیت دو ساله از فعالیت در فوتبال برای رئیس قبلی بود، محرومیت به‌خاطر کار‌هایی که تنها یک مورد از آن امروز اینگونه توسط مدیران جدید فوتبال تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در اطلاعیه هیئت فوتبال استان تهران آمده است: «چنانچه در برگزاری مسابقات انجام شده گزارش‌هایی مبنی بر تبانی یا کم‌کاری از سوی ناظران و کارگروه ویژه ارسال و تخلفات احتمالی اثبات شود، در راستای احقاق حقوق تیم‌هایی که موارد اخلاقی را رعایت کرده‌اند ضمن ارجاع پرونده متخلفین به کمیته انضباطی و کمیته اخلاق، شدیدترین برخورد‌ها با متخلفان احتمالی انجام خواهد شد.
هیئت فوتبال استان تهران ضمن تقدیر از تیم‌هایی که اصول حرفه‌ای و اخلاقی را رعایت و همواره تلاش کرده‌اند بر مدار صحت و درستی حرکت کنند از همه مدیران، مربیان، بازیکنان و دیگر عوامل تیم‌ها می‌خواهد مانند همیشه انرژی خود را روی انجام بازی جوانمردانه متمرکز کنند و به انجام فوتبالی پاک در هفته‌های پایانی لیگ‌های پایه تأکید داشته باشند. همه تیم‌های میزبان ملزم به تصویربرداری ویدئویی از بازی‌های خود خواهند بود و براساس قوانین باید پس از پایان مسابقه یک نسخه از فیلم تهیه شده را به ناظر بازی تحویل دهند.»
همین چند خط ثابت می‌کند که آش اینقدر شور شده که دیگر هیچ اطمینانی وجود ندارد. اینقدر شور که از تیم‌ها خواسته می‌شود خودشان از بازی فیلمبرداری کنند، ولی باز جای سؤال است که چرا باید فیلم را به ناظری تحویل بدهند که خود هیئت فوتبال هم چندان به او اطمینان ندارد؟! هیئت فوتبال تهران کار درستی را آغاز کرده، اما باید بداند که برای ریشه‌کن شدن این فساد محرز و تبانی و کم‌کاری راه سختی در پیش است و اینجاست که باز هم باید پرسید چگونه جریمه مدیری که این میراث زشت را برجا گذاشته تنها ۲۰ میلیون تومان شده، چراکه بی‌شک مشکل کم‌کاری و تبانی مشکلی نیست که امروز یا دیروز پدید آمده باشد و برای رسیدن به سرمنشأ آن باید به سال‌های گذشته سر زد، سال‌هایی که آقایان با خیال راحت و بدون اینکه جلوی چشم باشند هر کاری دلشان خواسته انجام داده‌اند، کم‌کاری دیده‌اند و هیچ نگفته‌اند. تبانی دیده‌اند و با آن برخورد نکرده‌اند تا امروز به اینجا برسیم. اقدام هیئت فوتبال استان تهران اقدامی پسندیده است، اما باید پرسید که تا حالا کجا بودید؟ بی‌تردید همه خوب می‌دانستند که در فوتبال تهران چه خبر است، اما چرا به موقع جلوی این حجم گسترده فساد گرفته نشده است؟
