به گزارش تابناک مازندران، در دیدار مردمی شهردار و شورای اسلامی شهر نکا با اهالی مسجد توفیق شهرستان نکا که به مناسبت جلسه‌ی شورایاری محلات برگزار شد، موسی خلیلی شهردار و سید اسماعیل میری عضو و رئیس شورای اسلامی شهر نکا به بیان عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر پرداختند و در پایان به سوالات شهروندان پاسخ دادند.
سید اسماعیل میری رئیس و سخنگوی شورای اسلامی شهر نکا گفت: در شهر نکا کارهای بزرگی انجام شد که نمونه‌اش «ساماندهی حاشیه‌ی رودخانه» است که تهدیدی برای شهر بود و تبدیل به فرصت شد و در حال تکمیل است، که هم در حوزه‌ی «گردشگری و منظر شهری» است و هم باعث «کاهش مشکلات ترافیکی» می‌شود.
وی گفت: پروژه‌ی دیگر، پل چهارم است که از نام «چمازی» به «شورا» تغییر نام داده و در حال احداث است و ترافیک مرکز شهر را به کمربندی انتقال می‌دهد و مرکز شهر را مستقیم به کمربندی وصل می‌کند و با یکطرفه کردن خیابان شهرداری، از ورود ماشین به چهارراه جلوگیری کرده و با تقسیم ماشین‌ها در مکان‌های دیگر، مانع ایجاد گره ترافیکی در شهر می‌شود.
رئیس شورای شهر نکا افزود تشریح کرد: باتوجه به اینکه، ورودی‌های شهر در ۴ جهت؛ ضلع غربی، شرقی، جنوبی و شمالی، مناظر نامناسب و مشکل ترافیکی داشت، شورای اسلامی شهر به غیر از برنامه‌ریزی برای شهرداری، فراشهرداری عمل کرد و با «احداث پل»، مشکل ترافیکی را تسهیل و با «احداث پارک خطی کنار ورودی شهر» که در حال تکمیل است، مناظر نامناسب را رفع کرد.
میری افزود: در «ساماندهی ضلع شرقی» نیز با «احداث تقاطع بین هم‌سطح»، که خارج از حوزه‌ی وظایف شهری است، فراشهرداری عمل کردیم و با «ساماندهی آن» و «ایجاد تقاطع بین هم‌سطح»، جهت تردد مستقیم ماشین‌های داخل شهر به بهشهر، که از کمربندی دور می‌زنند و باعث «ایجاد یک منطقه آسیب‌زا و پرخطر» و «اتلاف وقت و انرژی مسافران»، شده بود، اکنون «مصوبه‌ی تقاطع غیرهمسطح ورودی شرق» را نهایی کردیم.
وی مشکل دیگر را در «ورودی ضلع شرقی و ضلع شمالی» برشمرد و اعلام کرد: طرح نهایی آن در سال آینده اجرایی خواهد شد.
عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر نکا افزود: در «ضلع جنوبی» نیز که از ابتدای جاده‌ی روستای گلبستان به شهر در قبل از زیرگذر می‌باشد، شاهد مناظر نامناسب هستیم که با مشارکت شورای اسلامی شهر و با کمک شهردار و پرسنل شهرداری، طرح تهیه و با احداث میدان، این مشکل برطرف خواهد شد.
میری عنوان کرد: برای دفاع از حق و حقوق مردم در حوزه‌ی آب شرب و صیانت از منابع آب نیز با جلسات متعدد، «کمیته‌ی آب» با محوریت شورای اسلامی شهر تشکیل شد که آبی که از چاه‌های آب نکا به شهر همجوار انتقال داده می‌شد و انتقال آب سد گلورد به شهرستان همجوار و استان گلستان، با جدیت و با کمک امام جمعه، فرماندار، مردم و... پیگیری شد که خوشبختانه در حاشیه و کنار کارخانه‌ی سیمان یک «تصفیه آب» در حال احداث است تا آب شرب شهر نکا را با کیفیت و کمیت مناسب برای مردم شهرمان تأمین کنیم.
وی افزود: در حوزه‌ی وقف نیز، قطعه‌ی ۵۷ در «ضلع شرقی رودخانه» که از رودخانه شروع و تا روستای چاله‌پل ادامه دارد و «ضلع شمال» آن تا روستای نیمچاه و «ضلع جنوبی» آن نیز تا روستای آبلو ادامه دارد و یک هکتار از ۳۰۰۰ هکتار آن وقف اعلام شد، با پیگیری‌های جدی، ستاد وقف تشکیل شد، اعضای شورای شهر با کمک بزرگان شهر، در مرحله‌ی نخست، وقف را محکوم و از یک دانگ وقف خارج کرد و اکنون جهت نتیجه‌ی نهایی به تجدید نظر استان رفت.
عضو و رئیس شورای اسلامی شهر گفت: «طرح مروارید دریا» در حوزه‌ی جغرافیایی بهشهر است و در اختیار شهرداری و شورای اسلامی شهر نکا نیست و در اختیار منابع طبیعی است، اما درحال پیگیری هستیم تا «آزادسازی ساحل دریا» صورت بگیرد و نکا مالک «طرح مروارید» شود.
میری عنوان کرد: همانطور که پروژه‌ی «پارک جنگلی قرمرض» انجام شد، جهت «پروژه‌ی پارک جنگلی کوهسارکنده» نیز پیگیر هستیم و مجوز اخذ کردیم که امیدواریم این پروژه نیز جهت خدمت‌رسانی به مردم به نحو احسن انجام شود.
وی بیان کرد: چند روز گذشته با همراهی شهردار جهت پیگیری موضوعات موردنظر به تهران رفتیم تا حق‌و‌حقوق مردم در خصوص آلایندگی‌های کارخانه سیمان و اینکه کارخانه سیمان با ایجاد مشکلات زیست محیطی برای مردم این شهرستان، باید برای شهر آورده نیز داشته باشد را پیگیری کنیم.
عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر بابیان اینکه، آلاینده‌های «کارخانه سیمان» نصیب مردم نکا می‌شود، اما نام این کارخانه «مازندران» است، افزود: ما درخواست دادیم که طی چند ماه آینده نام این کارخانه از «مازندران» به «نکا» تغییر کند.
میری همچنین گفت: ما علاوه بر مشکلات کارخانه سیمان، راجع به مشکلات «نیروگاه نکا» و «کیفیت آرد و نان» نیز پیگیری خواهیم کرد.
وی در خصوص «عوارض ساختمان» نیز تشریح کرد: پس از صدور پروانه ساختمان، باید عوارض آن نیز پرداخت شود که ما جهت «تعیین نرخ عوارض» نسبت به سال گذشته، شاخصه‌های «درصد افزایش حقوق کارمندان»، «سطح برخورداری مردم و دهک‌های پایین» و «نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی» را درنظر گرفتیم که با درنظر گرفتن این چند شاخص و تعیین درصد مورد نظر، بر اساس آن، عوارض را افزایش دادیم که نسبت به سال گذشته، بطور میانگین، کمتر از ۲۵درصد افزایش داشته است.
خبر: الهام زارعی