روزنامه اطلاعات در یادداشتی با عنوان «همه مسئولند مسئولان بیشتر» به قلم فتح الله آملی این گونه آورده است:
ناکارآمدی صنعت خودرو کار را به گلایه رهبر انقلاب هم رساند. اینکه انحصاری است، نازپرورده شده، به کیفیت توجه کافی و لازم ندارد و پاسخگوی مشتری نیست. در پی این اظهارنظر‌ها مجلسی‌ها هم وارد میدان شدند و گفتند یکی از دلایل این وضعیت نادرست، ممنوعیت واردات است. سرانجام رایزنی‌ها و بحث‌ها و بررسی‌ها این شد که واردات خودرو با در نظر گرفتن ملاحضاتی و در حد ده درصد نیاز کشور آزاد شود. در مجلس هم نمایندگان تصویب کردند که ۵۰ هزار خودرو سواری بنزینی و بیست هزار خودرو هیبریدی از سال ۱۴۰۱ وارد شود. این مصوبه با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و در برگشت با برخی اصلاحات تصویب شد، اما این بار گویا هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که زیر مجموعه مجمع تشخیص مصلحت است به آن ایراد گرفت و در حالی که همه گمان می‌کردند در سال جدید با ورود خودرو‌های با کیفیت خارجی هم میدان رقابت مفیدتری برای ارتقای صنعت داخلی و هم بازار مناسب‌تر و با قیمت بهتری برای مشتری ایرانی فراهم خواهد آمد با ابلاغ مصوبه دولت، مجوز واردات خودرو خارجی از ابلاغیه دولت حذف شد و ظاهراً امسال خبری از واردات خودرو سواری نخواهد بود و لوکس سواران همچنان دارایی‌های میلیاردی خود را گران‌تر خواهند یافت.
در این میان، اما اظهار نظر نمایندگان جالب توجه است که معتقدند مصوبه جدید دولت که در آن مجوز واردات ۷۰ هزار خودرو سواری دیده نمی‌شود به معنای عدم واردات خودرو نیست و آن‌ها می‌توانند هر چقدر که دلشان می‌خواهد وارد کنند. عزیز دیگری هم توضیح می‌دهد که، چون در مصوبه قبلی سقف وجود داشت، لذا حذف شد تا دولت در امور واردات محدود نباشد؛ شاید بخواهد بیش از ۷۰ هزار دستگاه وارد کند! برادر دیگری هم در نقطه مقابل این خوش‌بینی‌ها با تایید حذف واردات در سال آینده می‌فرمایند که مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌بایستی در این امر ورود می‌کرد و با این اقدام و به بهانه حمایت از تولید داخلی موجبات افزایش قیمت خودرو‌های لوکس از یک طرف و شائبه حمایت از مافیای پشت پرده صنعت خودرو از طرف دیگر را تقویت خواهد کرد.
کاری به این نداریم که صنعت خودرو باید تقویت شود یا تعطیل. نظر کرده و نور چشمی و رانتی است یا یکی از صنایع مادر و اشتغالزایی که توفیقات مثبتی هم در کنار ضعف‌ها و اشکالات بیشتر ناشی از ورود سیاست در آن داشته است؛ بلکه حرفمان این است که وقتی از لزوم شفافیت و دسترسی آزادانه به اطلاعات صحبت می‌کنیم مقصود فقط این نیست که حقوق‌های نجومی حضرات مدیران و مقامات عیان و آشکار شود یا مردم سر از معاملات پنهان و رانتی در آورند و از میزان امضا‌های طلایی و رشوه‌های زیرمیزی کم شود و نظایر آن که البته همه آن‌ها هم لازم و ضروری هستند، بلکه از بیان اظهارات مبهم و چند وجهی یا قوانین و مقررات و مصوبات پرابهام و دوپهلویی که باطنی نهفته در ظاهر خویش دارند نیز خودداری کنیم و مردم و بازار و فضای کسب و کار را سرکار نگذاریم.
اشکال دیگری هم که در نظام تصمیم‌گیری متعدد و متنوع کشور وجود دارد عدم قبول مسئولیت است، به ویژه آنجا که درصد یا احتمال کاهش محبوبیت یا مشروعیت ناشی از آن بالا باشد. بدتر از همه آنکه در برخی موارد هیچیک مسئولیت نمی‌پذیرند و مردم نمی‌فهمند که فلان کاری که صورت گرفت یا بهمان اقدامی که انجام نشد به کدام دلیل و با فرمان کدام مقام و براساس کدام قانون، شد یا نشد. کسی هم ظاهراً پیدا نمی‌شود با قاطعیت و صداقت و بی‌مداهنه و تعارف و گرداندن حرف در دهان و بافتن آسمان به ریسمان یا بالعکس، مثلاً در همین مورد بگوید که امسال واردات خودرو داریم یا نداریم و اگر نداریم به کدام دلیل و به خاطر دستور کدام شخص حقیقی یا حقوقی؟!
باور کنید شفافیت و صداقت چیز خوبی است، مصلحت نظام هم در همین است که همه چیز شفاف باشد و مردم نامحرم تلقی نشوند. مسئولیت پذیری هم چیز خوبی است؛ چه در قوه مجریه باشد چه مقننه، چه قضائیه، چه لشکری چه کشوری و….
اما سرکار گذاشتن جماعت و معطل کردن بازار و فضای کسب و کار و سرگردانی اقتصاد کشور و ایجاد فضای انتظار و ابهام و رکود و تردید و تشکیک قطعاً ثمرات خیری به بار نمی‌آورد.
هم شفاف باشیم، هم مسئولیت‌پذیر و هم صادق و بی‌تعارف با مردمی که، ولی نعمت ما هستند. حتماً می‌دانید انسان مسئول است به ویژه اگر مسئولیتی هم برعهده داشته باشد که بر جمع کثیری از مردمان اثر بگذارد، این احساس مسئولیت و پاسخگویی چندین برابر مضاعف می‌شود. پاسخگو، مسئول و صادق باشیم.
ناکارآمدی صنعت خودرو کار را به گلایه رهبر انقلاب هم رساند. اینکه انحصاری است، نازپرورده شده، به کیفیت توجه کافی و لازم ندارد و پاسخگوی مشتری نیست. در پی این اظهارنظر‌ها مجلسی‌ها هم وارد میدان شدند و گفتند یکی از دلایل این وضعیت نادرست، ممنوعیت واردات است. سرانجام رایزنی‌ها و بحث‌ها و بررسی‌ها این شد که واردات خودرو با در نظر گرفتن ملاحضاتی و در حد ده درصد نیاز کشور آزاد شود. در مجلس هم نمایندگان تصویب کردند که ۵۰ هزار خودرو سواری بنزینی و بیست هزار خودرو هیبریدی از سال ۱۴۰۱ وارد شود. این مصوبه با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و در برگشت با برخی اصلاحات تصویب شد، اما این بار گویا هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که زیر مجموعه مجمع تشخیص مصلحت است به آن ایراد گرفت و در حالی که همه گمان می‌کردند در سال جدید با ورود خودرو‌های با کیفیت خارجی هم میدان رقابت مفیدتری برای ارتقای صنعت داخلی و هم بازار مناسب‌تر و با قیمت بهتری برای مشتری ایرانی فراهم خواهد آمد با ابلاغ مصوبه دولت، مجوز واردات خودرو خارجی از ابلاغیه دولت حذف شد و ظاهراً امسال خبری از واردات خودرو سواری نخواهد بود و لوکس سواران همچنان دارایی‌های میلیاردی خود را گران‌تر خواهند یافت.
در این میان، اما اظهار نظر نمایندگان جالب توجه است که معتقدند مصوبه جدید دولت که در آن مجوز واردات ۷۰ هزار خودرو سواری دیده نمی‌شود به معنای عدم واردات خودرو نیست و آن‌ها می‌توانند هر چقدر که دلشان می‌خواهد وارد کنند. عزیز دیگری هم توضیح می‌دهد که، چون در مصوبه قبلی سقف وجود داشت، لذا حذف شد تا دولت در امور واردات محدود نباشد؛ شاید بخواهد بیش از ۷۰ هزار دستگاه وارد کند! برادر دیگری هم در نقطه مقابل این خوش‌بینی‌ها با تایید حذف واردات در سال آینده می‌فرمایند که مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌بایستی در این امر ورود می‌کرد و با این اقدام و به بهانه حمایت از تولید داخلی موجبات افزایش قیمت خودرو‌های لوکس از یک طرف و شائبه حمایت از مافیای پشت پرده صنعت خودرو از طرف دیگر را تقویت خواهد کرد.
کاری به این نداریم که صنعت خودرو باید تقویت شود یا تعطیل. نظر کرده و نور چشمی و رانتی است یا یکی از صنایع مادر و اشتغالزایی که توفیقات مثبتی هم در کنار ضعف‌ها و اشکالات بیشتر ناشی از ورود سیاست در آن داشته است؛ بلکه حرفمان این است که وقتی از لزوم شفافیت و دسترسی آزادانه به اطلاعات صحبت می‌کنیم مقصود فقط این نیست که حقوق‌های نجومی حضرات مدیران و مقامات عیان و آشکار شود یا مردم سر از معاملات پنهان و رانتی در آورند و از میزان امضا‌های طلایی و رشوه‌های زیرمیزی کم شود و نظایر آن که البته همه آن‌ها هم لازم و ضروری هستند، بلکه از بیان اظهارات مبهم و چند وجهی یا قوانین و مقررات و مصوبات پرابهام و دوپهلویی که باطنی نهفته در ظاهر خویش دارند نیز خودداری کنیم و مردم و بازار و فضای کسب و کار را سرکار نگذاریم.
اشکال دیگری هم که در نظام تصمیم‌گیری متعدد و متنوع کشور وجود دارد عدم قبول مسئولیت است، به ویژه آنجا که درصد یا احتمال کاهش محبوبیت یا مشروعیت ناشی از آن بالا باشد. بدتر از همه آنکه در برخی موارد هیچیک مسئولیت نمی‌پذیرند و مردم نمی‌فهمند که فلان کاری که صورت گرفت یا بهمان اقدامی که انجام نشد به کدام دلیل و با فرمان کدام مقام و براساس کدام قانون، شد یا نشد. کسی هم ظاهراً پیدا نمی‌شود با قاطعیت و صداقت و بی‌مداهنه و تعارف و گرداندن حرف در دهان و بافتن آسمان به ریسمان یا بالعکس، مثلاً در همین مورد بگوید که امسال واردات خودرو داریم یا نداریم و اگر نداریم به کدام دلیل و به خاطر دستور کدام شخص حقیقی یا حقوقی؟!
باور کنید شفافیت و صداقت چیز خوبی است، مصلحت نظام هم در همین است که همه چیز شفاف باشد و مردم نامحرم تلقی نشوند. مسئولیت پذیری هم چیز خوبی است؛ چه در قوه مجریه باشد چه مقننه، چه قضائیه، چه لشکری چه کشوری و….
اما سرکار گذاشتن جماعت و معطل کردن بازار و فضای کسب و کار و سرگردانی اقتصاد کشور و ایجاد فضای انتظار و ابهام و رکود و تردید و تشکیک قطعاً ثمرات خیری به بار نمی‌آورد.
هم شفاف باشیم، هم مسئولیت‌پذیر و هم صادق و بی‌تعارف با مردمی که، ولی نعمت ما هستند. حتماً می‌دانید انسان مسئول است به ویژه اگر مسئولیتی هم برعهده داشته باشد که بر جمع کثیری از مردمان اثر بگذارد، این احساس مسئولیت و پاسخگویی چندین برابر مضاعف می‌شود. پاسخگو، مسئول و صادق باشیم.
