بازجویی علمی ره یافتی برای احترام به حقوق شهروندی
در ایران بازجویی بهطورکلی توسط مقامات قضایی یا پلیس (ضابطان دادگستری) صورت میگیرد. بازجویی و تحقیقات پلیس از زمان دستگیری متهم تا زمانی است که وی را به همراه پرونده به دادسرا بفرستد و در دادسرا و دادگاه نیز حسب مورد بازجویی میتواند توسط بازپرس، دادیاران، دادستان و یا قاضی دادگاه صورت گیرد. جرمشناسی روانشناسی جنایی کمکی است برای کشف حقیقت با توسل به اصول علمی در پرتو حفظ کرامات انسانی متهم؛ و آنچه روانشناسی قضایی را با نظام عدالت کیفری مرتبط میکند، همان کشف حقیقت و اجرای عدالت است. البته در کنار اجرای عدالت باید به مفاهیمی همچون، اصلاح و تربیت مجرم، توجه به بزه دیده و...، توجه نمود. رفتار غیر کرامت مدارانه، شتابزده و احساساتی بازجویان بدون تردید آسیب فراوانی برای متهم خواهد داشت ازجمله درد و رنج عاطفی و حیثیتی که سالیان دراز گریبان گیر فرد و جامعه خواهد شد.
اصل سی ونهم قانون اساسی مقرر میدارد «هتک حرمت و حیثیت کسی که بهحکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعیدشده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.» بند ۱۰ قانون مادهواحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ مقرر میدارد: «تحقیقات و بازجوییها، باید مبتنی بر اصول و شیوههای علمی و آموزشهای قبلی و نظارتهای لازم صورت گیرد و باکسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روشهای خلاف آن متوسل شدهاند، بر اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.» تمامی بازجویان باید دارای مهارتهای لازم روانشناختی و جرم شناختی برای بازجویی از متهم باشند. اهتمام به آموزش بازجویانی علمی در پیشگیری و کاهش برداشتهای نادرست از بازجویی و گرفتن اقرار و کشف حقیقت مؤثر است.
استفاده از روشهای غیرانسانی در بازجویی باعث شکاف و جدایی و درنتیجه عدم همکاری متهم و جامعه با مقامات بازجو و نهایتاً دادگستری خواهد شد. اگر متهم احساس کند که پلیس در حق او اجحاف میکند، نه تنها کمک نمیکند بلکه از بیان حقیقت دست خواهد کشید. در مراحل اولیه دستگیری میتوان با مسامحه گفت: ضابطان دادگستری متصدی بازجویی از متهم هستند. بازجویان باید دارای مهارتهای حقوقی و جرم شناختی برای بازجویی باشند. ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری بهصورت کلی آموزش ضابطان دادگستری را لازم میداند که شامل بازجویان نیز میشود. ماده مذکور مقرر میدارد: «احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دورههای آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و ازنظر قانونی بدون اعتبار است.»
با علمی شدن بازجویی، بازجو سعی خواهد کرد تا با متهم طبق یافتهها و نظریههای روانشناسی جنایی که خود، شاخهای از جرمشناسی میباشد برخورد نماید؛ و در این صورت است که متهم پلیس را مأمور کشف حقیقت میداند نه شخصی مقابل خود. طبق یافتههای روانشناسی قضایی بازجو باید از طرح سؤالات کلی و جامع پرهیز نماید. سؤالات باید بهآسانی قابلدرک و فهم باشد و فقط از کلماتی که مظنون قادر به فهمیدن آنها میباشد، باید بهره گرفت. ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص در مرحله تحقیقات مقدماتی مقرر میدارد: «بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام میکند مراقب اظهارات خود باشد.
سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم میکند و به او اعلام مینماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی میتواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش میکند. پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است. تبصره- وکیل متهم میتواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.» با علمی و جرم شناختی شدن بازجویی، بازجوییها مبتنی بر اصول و شیوههای علمی میشود و درنتیجه باعث پرهیز از بهکارگیری روشهای خشن و غیرانسانی میشود، و همچنین باعث به حداقل رسیدن خطای قضایی و احراز حقیقت و هدایت درست دادرسی میشود.
درنهایت، اگر بازجویان از روشهای غیرقانونی برای اعتراف متهم استفاده کنند، این افراد بعد از مدتی گرفتار مشکلات روانی خواهند شد. زمانی که بازجو فرد تحت بازجو را شکنجه، ضربوجرح وارد میکند، این نوع بازجویی میتواند باعث ایجاد آسیبهای روانی برای فرد شود. همین آسیب روانی بهمرورزمان میتواند زندگی فرد مورد بازجویی را تحت تأثیر قرار دهد. در علم روانشناسی از آن بهعنوان «اختلال فشار روانی پس آسیبی» نام میبرند. به همین جهت بند ۹ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مقرر داشته: «هرگونه شکنجه متهم بهمنظور اخذ اقرار و با اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذشده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.» قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی یکی از قوانینی است که علاوه بر استفاده از آموزههای حقوق بشری، از آموزهها و نظریههای جرمشناسی و بهویژه روانشناسی قضایی بهره برده است.
مطابق ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری: ««در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود، مگر آن که در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقررشده باشد.» ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ علاوه بر انفصالازخدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، حبس از دو ماه تا سه سال را پیشبینی نموده است.
برای مطالعه بیشتر در این زمینه میتوانید مقالهای تحت عنوان "بازجویی علمی در پرتو آموزههای روانشناسی قضایی " که در مجله حقوقی کانون وکلای دادگستری استان همدان به شماره ٥ بهار ١٣٩٤ از این نویسنده چاپ گردیده است، رجوع نماید.
مصطفی هاشمی صدفی _. مدرس دانشگاه، عضو کانون وکلای دادگستری تهران وکیل پایهیک کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)