مطالبه جدی هرمزگان؛ اجرای واقعی ماده ۲۷ و پایان قانونگریزی صنایع آلاینده
به گزارش خبرنگار تابناک از استان هرمزگان، حفاظت از محیط زیست در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، صرفاً یک توصیه اخلاقی یا شعار توسعهای نیست، بلکه تکلیفی قانونی و الزامآور است که ریشه در قانون اساسی و قوانین عادی کشور دارد. در استان هرمزگان، که ترکیبی کمنظیر از اکوسیستمهای دریایی، ساحلی، خشکی و انسانی را در خود جای داده، اجرای این تکلیف قانونی اهمیتی دوچندان دارد.
یکی از مهمترین ابزارهای پیشبینیشده برای تحقق این هدف، ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده است؛ مادهای که بهصراحت صنایع آلاینده را مکلف به پرداخت عوارض برای جبران خسارات زیستمحیطی میکند، اما در عمل با موانع جدی مواجه شده است.
ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده که در قانون اصلاحی مصوب سال ۱۴۰۰ مورد تأکید قرار گرفته، مقرر میدارد واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی که فعالیت آنها موجب آلودگی محیط زیست میشود، موظف به پرداخت عوارض آلایندگی هستند. تشخیص آلاینده بودن این واحدها بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است و این عوارض، جدا از سایر مالیاتها و عوارض قانونی، اخذ میشود.
هدف قانونگذار از تصویب این ماده، نه افزایش فشار مالی، بلکه تحقق اصل «آلاینده میپردازد» و تأمین منابع لازم برای کاهش آلودگی و ترمیم آسیبهای واردشده به محیط زیست بوده است.
در استانی مانند هرمزگان، که بخش قابل توجهی از صنایع بزرگ کشور در آن مستقر شدهاند و در مجاورت مستقیم دریا، سواحل و زیستگاههای حساس فعالیت میکنند، اجرای دقیق ماده ۲۷ اهمیتی حیاتی دارد. آلودگی دریا، تهدید آبزیان، تخریب جنگلهای حرا، افزایش پسماندهای صنعتی و فشار بر منابع آبی، تنها بخشی از پیامدهای توسعه صنعتی بدون نظارت مؤثر است؛ پیامدهایی که مستقیماً معیشت مردم، سلامت عمومی و آینده زیستمحیطی استان را تحت تأثیر قرار میدهد.
با این حال، واقعیت موجود نشان میدهد که ماده ۲۷ در هرمزگان و بسیاری از استانهای صنعتی، همچنان معطل مانده است. بخش قابل توجهی از صنایع آلاینده یا بهدرستی شناسایی نمیشوند یا با استفاده از خلأهای اجرایی و تفاسیر سلیقهای، از پرداخت عوارض شانه خالی میکنند. این وضعیت، نهتنها روح قانون را تضعیف کرده، بلکه احساس بیعدالتی زیستمحیطی را در میان شهروندان تقویت کرده است.
یکی از دلایل اصلی این وضعیت، ضعف در فرآیند تشخیص صنایع آلاینده است. نبود شاخصهای شفاف، بهروز و الزامآور، باعث شده برخی صنایع با وجود آثار آشکار آلایندگی، خارج از دایره شمول ماده ۲۷ باقی بمانند. در مواردی، تغییر عنوان فعالیت، استناد به معافیتهای مبهم یا اعمال فشارهای اقتصادی، مسیر دور زدن قانون را هموار کرده است.
عامل مهم دیگر، محدود بودن اختیارات اجرایی در سطح استانهاست. در حالی که آثار آلودگی مستقیماً متوجه مردم هرمزگان است، فرآیند اعمال قانون عمدتاً متمرکز و زمانبر است. این تمرکز، قدرت مانور صنایع بزرگ را افزایش داده و اجرای ماده ۲۷ را به فرآیندی فرسایشی تبدیل کرده است؛ فرآیندی که در نهایت، به نفع آلاینده و به زیان محیط زیست تمام میشود.
نکته نگرانکنندهتر، نحوه هزینهکرد عوارض آلایندگی وصولشده است. فلسفه ماده ۲۷ ایجاب میکند این منابع مستقیماً در مسیر کاهش آلودگی، احیای زیستگاهها، مدیریت پسماند و حفاظت از محیط زیست همان منطقه هزینه شود. اما در عمل، الزام مؤثری برای این موضوع وجود ندارد و بخشی از این عوارض در مسیرهایی مصرف میشود که ارتباط مستقیمی با محیط زیست استان ندارد. این انحراف، کارکرد بازدارنده قانون را تضعیف کرده و اعتماد عمومی را کاهش داده است.
در استان هرمزگان، این مسئله تنها یک بحث کارشناسی نیست، بلکه یک مطالبه جدی و عمومی است. مردمی که سالهاست پیامدهای توسعه صنعتی را با آلودگی هوا، دریا و خاک تجربه میکنند، انتظار دارند سهم محیط زیست استان از عوارض آلایندگی، بهصورت شفاف و ملموس به خود استان بازگردد. توسعهای که هزینههای آن بر دوش مردم باشد، اما منافعش نصیب صنایع شود، نه پایدار است و نه عادلانه.
اجرای واقعی ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نیازمند اقداماتی روشن و عملی است: تشخیص دقیق و بدون ملاحظه صنایع آلاینده بر اساس معیارهای علمی و شفاف، تفویض اختیارات اجرایی مؤثر به استانها برای تسریع در وصول عوارض و اعمال قانون، شفافسازی کامل فرآیند وصول و هزینهکرد عوارض و الزام قانونی به مصرف آن در پروژههای محیط زیستی همان منطقه، نظارت مستمر و قاطع نهادهای نظارتی و قضایی برای جلوگیری از دور زدن قانون و بدون این اصلاحات، ماده ۲۷ همچنان در حد یک ظرفیت قانونی بلااستفاده باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/