به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم؛ مرتضی حیدری معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم، در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تشریح اهمیت هماهنگی سازمان ها در روند شناسایی و برخورد با تخلفات، گفت: برخی سازمان ها از جمله مجموعههای ارتباطی میتوانند نقش مهمی در تکمیل فرایند شناسایی داشته باشند. با وجود محدودیتهای قانونی مربوط به حفظ حریم خصوصی، تلاش شده از مسیرهای اطلاعاتی قانونی، خلاهای موجود پوشش داده شود.
وی افزود: وقتی سازمان ها با هم هماهنگ عمل کنند، فرصت طلبان کوچکترین امکان برای سوءاستفاده پیدا نمیکنند، برخی افراد متخصص از خارج استان با اتکا به آشنایی با ساختارها تلاش داشتند از ضعف هماهنگی بهرهبرداری کنند اما همکاری سازمان ها مانع این روند شد.
معاون استاندار با اشاره به مشکلاتی که در ماههای گذشته در حوزه انرژی ایجاد شده بود، اظهار کرد: بخشی از چالشهای اخیر ناشی از فعالیتهای غیرقانونی بود که فشار مضاعفی بر زیرساختها وارد میکرد، همافزایی بین بخشی باعث شد روند کنترل و برخورد با این موارد سرعت بگیرد.
وی همچنین بر ضرورت اصلاح روندهای اداری و بازنگری در مجوزها و فرآیندهای نظارتی تأکید کرد و یادآور شد: برای رفع مشکلات موجود لازم است سازمان ها بازنگری منسجم و یکباره در فرآیندها و منابع اطلاعاتی داشته باشند تا از تکرار اشتباهات جلوگیری شود، تصمیمات باید رسمی، قانونی و مبتنی بر دادههای صحیح و بهروز باشد.
حیدری گفت: تداوم هماهنگی میان سازمان ها در استان یک ضرورت جدی است و نتایج مثبت اقدامات اخیر نشان داده که با همکاری واقعی میتوان از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کرد.