به گزارش تابناک هرمزگان مجید یوسفی در یادداشتی اختصاصی برای تابناک نوشت: شهروندان این روزهای داغ تابستان ۱۴۰۰ را اما درحالی سپری کرده و می‌کنند که گاه با مصایب ناشی از بی‌آبی سر وکله می‌زنند، گاه درگیر مشکلات خاموشی و قطع برق هستند و در این گیر و دار، هر از گاه خبری هم از احتمال فیلترینگ این و آن شبکه اجتماعی محبوب‌شان را میشنوند و صحبت و سخنی درخصوص قانون‌نویسی مجلس یازدهمی‌ها در این خصوص؛ قانونی که البته بهتر و صحیح‌تر است همان «طرح» بخوانیمش. طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی.
طرحی که متاسفانه بسیاری از خواص آنرا مطالعه نکرده و از درون مایه آن اطلاعی ندارند و شده اند دایه بهتر از مادر و از سوی دیگر عامه مردم که دست و پا شکسته از فضاهای اجتماعی فقط بخشی از جملات آنرا میشنوند و برانگیخته میشوندجملاتی مثل مسدودسازی شبکه های اجتماعی خارجی، مجازات استفاده کنندگان از فیلترشکن و خلاصه حاکم کردن یک فضای پلیسی بر فضای مجازی، متاسفانه این روش اقدامات در این دولت بی متخصص بدون بستر سازی مناسب ناآشنا نیست. (جهت مطالعه فایل طرح ضمیمه می باشد)
با وجود این پیچیدگی ها و وصله پینه کردن قوانین فعلی به نظر می رسد طرح صیانت از فضای مجازی از دو دیدگاه قابل نقد است. یکی از دیدگاه حقوق بنیادین کاربران اینترنت و شهروندان اینترنتی و دیگری از دیدگاه مسایل فنی برقراری پدیده ای به نام اینترنت ملی که دومی در حوصله این یادداشت نیست و احیاناً کارشناسان فنی باید درباره آن اظهارنظر کنند که آیا اینترنت ملی هم مانند واکسن ملی یا خودروی ملی قابلیت اجرایی دارد یا تنها در حد پروژه هایی که برای برخی افراد نان دارد ولی برای مردم و کشور آبی ندارد، تلقی می شود. به همین جهت در یادداشت حاضر به بحث اول یعنی نقاط تلاقی یا تهدید حقوق بنیادین شهروندان اینترنتی با طرح صیانت از فضای مجازی به صورت خلاصه پرداخته می شود و سعی میکنم مختصری هم به بیان نقاط قوت و ضعف این طرح اشاراتی داشته باشم.
فضای مجازی فقط بحث سرگرمی نیست؛ کم نیستند، افرادی که خرج زندگی‌شان را از کسب و کار اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی مجازی به‌دست می‌آورند. فیلتر و مسدود شدن بی‌برنامه و بی‌جایگزین شبکه‌های اجتماعی آنها را حتی در تأمین هزینه زندگی‌شان دچار مشکل می‌کند. کشورهای دیگر هم قوانین مختص خود را در فضای مجازی دارند، اما جایگزین مناسب هم با تکیه بر علم بومی برای مسدودیت شبکه‌های اجتماعی تدبیر کرده‌اند. بهارستان‌نشینان می‌دانند با گرفتن اینترنت از مردم از یک سو با چه واکنش‌هایی از طرف مردم مواجه خواهند شد و از سوی دیگر همان‌گونه که در نامه وزیر ارتباطات به رئیس مجلس قید شده، معضلی جدید در اعتمادسازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور ایجاد خواهد شد. این نمایندگان مدعی انقلابی‌گری در مجلس متاسفانه تصمیم گرفتند به جای در کنار مردم بودن از ایجاد رانتی پرسود برای عده‌ای خاص با نادیده‌گرفتن حق شهروندان و امنیت آنها در فضای مجازی حمایت کنند.
واقعیت این است که طرح صیانت می گوید هر محتوایی که روی شبکه اینترنت جهانی قرار می گیرد چه در داخل کشور و چه در خارج کشور تهیه شده باشد باید از یک شورای خاص، مجوز فعالیت بگیرد. مثلا اینستاگرام به عنوان یک محتوا/ بستر یا تلگرام یا هر پیام رسان یا اپلیکیشنی یا سایتهای خارجی باید از این شورای خاص مجوز فعالیت بگیرند. بدیهی است اینترنت به عنوان یک شبکه جهانی، با قوانین داخلی یک کشور مانند ایران اداره نمی شود و تجربه نشان می دهد شبکه های بین المللی برای گرفتن مجوز تمایلی به مراجعه به شورای داخلی یک کشور ندارند. در نتیجه به صورت قانونی و طبق این طرح، همه محتویات، شبکه ها، پیام رسانها، اپ ها و حتی سایتهایی مانند گوگل یا خدمات پست الکترونیک وابسته به این سایتها مانند جیمیل و نظایر آن به صورت قانونی قابل فیلتر خواهد بود. لازم به ذکر است به خودی خود این تلقی که هر کسی هر جایی خواست کاری انجام بدهد باید از دولت مجوز بگیرد، باعث محدود شدن فعالیتها یا دست کم حق بر دسترسی به محتویات آزاد اینترنت می شود.
نکته دوم درباره محتویات یا شبکه ها و پیامرسانهای «اثرگذار» است که عینا واژه «اثرگذار» بارها در این مصوبه ذکر شده است. اثرگذار به زبان ساده یعنی اشخاص زیادی مشتری این محتویات یا سایت یا اپ باشند. در طرح از محدوده 100 هزار نفری اشخاص عضو یا استفاده کننده محتوا به عنوان شاخص اثرگذاری نام برده شده است ولی در کل این که چه محتوایی اثرگذار است و چه محتوایی نیست، به تشخیص شورای مزبور گذاشته شده است. در بخشی از طرح می خوانیم: فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون میباشد. اینگونه قانون نویسی مستقیما ایجاد انحصار در فعالیتها می کند که به نظر می رسد دغدغه شبکه‌وندان در محدودسازی اینترنت به بهانه «اثرگذار بودن بخشی از محتویات آن و نداشتن مجوز فعالیت»، بجا و قابل اعتناست.
نکته سوم درباره امکان از بین رفتن حریم خصوصی کاربران است. به نظر می رسد این دغدغه شهروندان اینترنتی هم در طرح صیانت از فضای مجازی بی راه و اشتباه نیست چون در ماده ۲۵ از فصل پنجم طرح عنوان شده که باید «احراز هویت معتبر کاربران» انجام گیرد. به بیان دیگر هر کاربر اینترنتی باید دارای IP قابل ردیابی منحصر به فردی باشد که کلیه فعالیت های این IP از سوی دستگاه های دولتی قابل رصد و پیگیری باشد. بدیهی است در دنیای اینترنت که هر کاربری تنها با اتصال به اینترنت دارای حق استفاده از فضای مجازی می شود، منوط و مشروط کردن فعالیت در اینترنت به احراز هویت معتبر، گونه ای محدودیت قابل انتقاد است. وضعیت کنونی مدیریت اینترنت در کشور هم می گوید اگر شما می خواهید از برخی اقدامات و خدمات در فضای اینترنت بهره مند شوید باید احراز هویت معتبر شوید مانند خدماتی که سامانه ثنا (قوه قضاییه) ارائه می کند و استفاده از این سامانه -به درستی- مشروط به احراز هویت معتبر کاربر شده است ولی نه این که شما حق ندارید به اینترنت وصل شوید مگر اینکه احراز هویت معتبر شما از سوی یک دستگاه دولتی صورت و مورد تایید قرار گیرد. نمونه این روش را می توان در برهه هایی از زمان در کافی نت ها دید که امکان استفاده از اینترنت برای مشتری موجود نبود مگر آنکه صاحب کافی نت، کارت ملی شما را می دید و با کد ملی شما، امکان می داد پشت میز بنشینید و مثلا صفحه گوگل را باز کنید.
نکته چهارم به مساله حق آزادی انتخاب شبکه‌وندان برای بهره برداری از برنامه ها و محتویات اینترنتی باز می گردد. مساله بسیار مهمی که تجربیات تاریخی تلخی را شهروندان درباره محدودسازی حق انتخاب بین خدمات و کالاها توسط دولت از سر گذرانده اند. نمونه عینی این محدودسازی حق انتخاب را می توان در صنعت خودروسازی یا در صدا و سیما دید. زمانی که دولت (به مفهوم عام آن) با تصویب مقررات یا قوانینی مانند افزایش تعرفه گمرکی واردات خودرو یا برخی تفاسیر رسمی از اصول قانون اساسی، شهروندان را ملزم می کند فقط از شبکه های صدا و سیما استفاده کنند و برای واردات و استفاده از تجهیزات دریافت امواج سایر شبکه های برون مرزی محدودیت و بعضا مجازات وضع می کند،همگان شاهد صحنه های عجیب و غیرقابل باوری ازجمله استفاده از نیروهای چترباز و متخصص راپل برای کندن دیش های ماهواره از در و دیوار خانه ها می شوند یا درباره انحصار در تولید و واردات خودرو در داخل، عرضه خودروهای بی کیفیت و بسیار گران در کنار ایجاد نارضایتی عمومی، باعث افزایش تصادفات در جاده ها و تلفات بسیار عظیم نیروی انسانی می شود که سالیان سال است ایرانیان از آن رنج می برند. درصورتی که این تجربیات را بارها شهروندان از سر گذرانده اند چطور می توان انتظار داشت با طرح صیانت از فضای مجازی و دستور به اخذ مجوز محتویات اینترنتی،حق بر انتخاب شهروندان برای استفاده از محتویات زیر سوال نرود. کافی است تصور کنیم دسترسی شهروندان به همه پیامرسانهای اینترنتی جهانی از جمله واتس اپ، تلگرام، اینستاگرام، توییتر، لینکدین، تم تم، بامبل، کلاب هاوس، گودر، گوگل پلاس و... از بین برود و فقط شهروندان حق انتخاب استفاده از بین چند پیامرسان داخلی مانند سروش و بیسفون و بله داشته باشند. به بیان دیگر از بین بردن حق انتخاب آزادانه استفاده از محتویات و ابزارهای اینترنتی همان مشکلی را به وجود می آورد که محدود کردن حق انتخاب خرید خودروهای معتبر جهانی و قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره به وجود آورد. جالب اینجاست در بند ۱۷ از ماده ۴ این طرح عنوان شده تنظیم ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش (مانند فیلترشکن و vpn) –پرانتز از متن قانون است- بر عهده کمیسیون مزبور قرار گرفته. یعنی این مصوبه قبول دارد که می توان فیلترشکن و vpn در اختیار برخی کاربران قرار گیرد ولی اینکه چه کاربرانی و با چه شرایطی این دسترسیها را داشته باشند، کمیسیون مشخص می کند. پس نمی توان از انتظار دور داشت که مانند بقیه انحصارگرایی های دولتی، خرید و فروش وی.پی.ان قاچاق و غیرقانونی و فیلترشکن ها در بازار سیاه رونق بگیرد.
درباره سایر دغدغه های فرعی از جمله حق بر ناشناس ماندن در فضای مجازی، حق بر اعتراض (صنفی-اجتماعی- سیاسی و...) و حق بر استفاده تفریحی از فضای مجازی هم سخن زیادی برای گفتن نمی ماند چون در مقایسه با دغدغه های اصلی و جدی کاربران در مقابل طرح صیانت از فضای مجازی، اینگونه دغدغه های فرعی شکل و ظاهر لاکچری و فوق برنامه دارند.
از سوی دیگر این طرح به مسایل و موضوعات مالی جدیدی می پردازد که به نظر می رسد زمینه دست اندازی برخی اشخاص به بیت المال و حتی اجحاف در حق کاربران اینترنت را فراهم سازد. این که تعرفه گذاری دسترسی به خدمات اینترنتی تغییر مرجع پیدا کند یا دولت مکلف به پرداخت وجوهی به برخی از محتواسازان به صورت قانونی باشد، دغدغه مضاعفی را برای تحمیل هزینه های غیرضروری که منجر به نتیجه کارامدی نخواهد شد را برای شهروندان به دنبال دارد. مانند هزینه کرد چند ده میلیاردی برای جستجوگر ملی یا پیامرسانهای داخلی که تا لحظه نگارش این کلمات، دستاورد ملموسی به جز انباشتن جیب عده ای خاص دنبال نداشت.
مزایای طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»
تلاش برای نظم‌دهی به تنظیم مقررات در فضای مجازی، حمایت از خدمات و کسب‌وکارهای داخلی، انگیزه صیانت از حقوق کاربران و حریم شخصی آنها و همچنین تلاش برای پیشگیری از تخلفات و کوتاهی‌ها در حفاظت از داده‌های خصوصی یا محرمانه از جمله ویژگی‌های مثبت این طرح است.
اشکالات طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»
- در ماده نخست این طرح، مفهومی به عنوان «خدمات پایه کابردی» تعریف شده که طبق تعاریف این ماده تقریبا شامل همه خدماتی می‌شود که کاربرد اینترنت را برای کاربران معنادار می‌کند. طبق این طرح همه سرویس‌های مهم از پیامرسان گرفته تا نقشه و از جویش‌گر گرفته تا میزبانی داده، اعم از داخلی و خارجی، باید مجوز فعالیت در ایران دریافت کنند (مفاد فصل سوم طرح) و متعهد به رعایت انبوهی از تکالیف و الزامات شوند (مفاد فصل پنجم طرح). سرویس‌دهندگانی که به این الزامات تن ندهند طبق ماده ۲۷ این طرح فیلتر و مسدود خواهند شد. بسیار بعید است شرکت‌هایی نظیر اینستاگرام، گوگل، لینکدین، واتس‌اپ و بسیاری شرکت‌های خارجی دیگر بپذیرند که در چارچوب این قانون عمل کنند؛ یعنی مثلا به ماده ۲۵ طرح که باید در کمتر از ۱۲ ساعت مصوبات کمیته فیلترینگ را اجرا کنند گردن نهند. نکته عجیب‌تر اینجاست که در صورت اجرای ماده ۲۳ این طرح تقریبا واردات همه انواع گوشی‌های هوشمند، تبلت و کنسول‌های بازی ممنوع خواهد شد. قطعا این شیوه قانون‌گذاری منطقی و واقع‌بینانه نیست و مغایر راهبرد مقررات‌زدایی نظام است.
- طبق مفاد فصل دوم این طرح، به نهادی به اسم کمیسیون عالی تنظیم مقررات اختیارات بسیار گسترده‌ای حتی در سطح قیمت‌گذاری خدمات و تعیین وضعیت مالکیت و مدیریت شرکت‌ها اعم از داخلی و خارجی داده شده است. سوال اینجاست در حالی که سیاست راهبردی نظام مبتنی بر تسهیل کسب‌وکار و حذف مقررات زائد و دست و پاگیر است، چرا باید چنین سازوکار عریض و طویلی ایجاد شود؛ آن هم در حوزه‌ای که نیازمند چابکی و سرعت عمل است؟ وظایف این کمیسیون به قدری گسترده و بعضا فنی و عملیاتی است که اجرای آنها نیازمند استخدام صدها نفر نیرو و ایجاد سازمانی بزرگ ذیل این کمیسیون است. بی هیچ تردید می‌توان پیش‌بینی کرد این کمیسیون هم به سرنوشت برخی مجموعه‌های دولتی ناکارآمد دیگر دچار خواهد شد که ضمن بزرگ‌تر کردن ساختار دولت و ایجاد هزینه‌های مادی و معنوی برای حاکمیت، موانع جدیدی پیش روی کسب‌وکارهای بخش خصوصی خواهد گذاشت.
- طبق ماده ۷ این طرح، مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده‌است. ضمن احترام به مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های سربازان وطن در حفاظت از تمامیت ارضی کشور، نمی‌توان از بی‌اعتمادی نمایندگان مجلس به سربازان جبهه فناوری که در کسوت مهندسی به مرزبانی دانش در کشور همت گمارده‌اند متاسف نبود. این بی‌اعتمادی تا حدی بوده که این وظیفه به نهادی واگذار شده که فاقد نیروهای تخصصی و مهارت‌های کارشناسی برای انجام این ماموریت خطیر است.
- در فصل چهارم این طرح تمهیداتی برای حمایت از خدمات داخلی پیش‌بینی شده که ناشی از انگیزه مثبت و خیرخواهانه نمایندگان محترم بوده است. اما هیچ رشدی در فضای بسته رخ نخواهد داد و ترجیح می‌دهیم در فضایی باز با سرویس‌های خارجی رقابت کنیم و تردید نداریم که در صورت کاهش مداخلات غیرضروری دولت و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، در این رقابت به شیوه‌ای حرفه‌ای و پایدار، پیروز میدان خواهیم بود. همچنین نمی‌توانیم تجربیات شکست‌خورده متعدد در حمایت‌های غیرکارشناسی از خدمات داخلی که جز فساد و رانت و اتلاف بیت‌المال حاصلی نداشته را از خاطر ببریم.
- در ماده 25 تکالیفی برای حمایت از حریم خصوصی کاربران پیش‌بینی شده که در بسیاری موارد تکالیف به‌جا و شایسته‌ای هستند. اما در بندهای ۱۰ تا ۱۳ این ماده شرکت‌های خدمت‌دهنده اعم از داخلی یا خارجی، ملزم به ارائه نامحدود اطلاعات و داده‌های کاربران به نهادهای ذی‌صلاح شده‌اند، بی آنکه مشخص شود این نهادها کدامند و این اطلاعات طبق چه ضوابطی باید ارائه شود. طبیعی است که همواره با حکم قضایی می‌توان به هر اطلاعاتی دسترسی داشت، اما شایسته نیست در طرحی که با عنوان صیانت از حقوق کاربران نام‌گذاری شده چنین الزام مبهم و تفسیرپذیری به قانون بدل شود.
- در فصل ششم این طرح که به مسوولیت‌ها و ضمانت اجراها اشاره شده مجموعه‌ای از مجازات‌ها برای تخلف از ضوابط و الزامات این طرح پیش‌بینی شده که تشخیص آنها به هیاتی مرکب از سه نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و دو نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی واگذار شده است. این در حالی است که رسیدگی و صدور رای در این موارد که منجر به سلب حقوق قانونی اشخاص و بعضا مجازات نقدی و حبس می‌شود باید در چارچوب آیین دادرسی و در محاکم قضایی انجام شود. مفاد فصل ششم این طرح به صراحت و در موارد متعدد در تعارض با قواعد قضایی و رویه‌های دادرسی جاری است.
- در ماده ۲۸ این طرح هیاتی برای تجدیدنظر در آرای بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک صاحب‌نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پیش‌بینی شده است. در کمال احترام، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ترجیح می‌دهد وقتی که در مراحل مختلف تدوین و بررسی این طرح طرف مشورت نبوده و در کمیسیون‌ها و نهادهای دیگر پیش‌بینی شده در این طرح هیچ نقشی ندارد، در بخش مجازات و داوری هم نقشی نداشته باشد. شایسته نیست نمایندگان صنف، تنها در جایی حاضر باشند که قرار است حکم محکومیت صادر شود.
مجید یوسفی
فعال سیاسی، فرهنگی، اجتماعی
کارشناس فضای مجازی
08 مردادماه 1400