سند دیگری بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه
وی با بیان این موضوع که سازمان برنامه و بودجه یک بسته شامل نقطه نظرات کارشناسی شامل (9 فصل) ارائه کرده است گفت: در ذیل این 9 فصل هم60 الی 65 پروژه تعریف کرده‌اند که به عنوان لایحه قابل قبول نیست. سازمان برنامه باید برای تک به تک این پروژه‌ها لایحه‌ای به مجلس بدهد که قابلیت تبدیل به قانون را داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: تا امروز دولت هیچ چیزی به عنوان لایحه در رابطه با این موضوع به مجلس دهم و یازدهم نداده است، بلکه یک بسته‌ای است که توسط جوانان خوش‌فکر سازمان برنامه تهیه شده و در نهایت دولت آن را در قالب یک بسته پیشنهادی به ما اعلام کرده است.
زنگنه درخصوص شرکت‌های دولتی گفت: در حوزه شرکت‌های دولتی نیز بحث جدی وجود دارد چرا که این شرکت‌ها تقریبا سه چهارم بودجه سالانه کشور را تشکیل می‌دهند و در بین شرکت‌های دولتی نیز در حدود 10 شرکت هستند که تقریبا 90 درصد این بودجه متعلق به آنها است. این شرکت‌ها به تنهایی چند برابر برخی وزارتخانه‌های ما بودجه دارند.
وی تاکید کرد: قطعا زمانی که بخواهید به بحث مدیریت، شفاف‌سازی و الزام پاسخگویی شرکت‌های دولتی ورود کنید، مقاومت‌هایی وجود خواهد داشت.
دولت کوتاهی کرد
این نماینده مجلس یادآور شد: در بحث شرکت‌های دولتی قرار براین بود که دولت لایحه‌ای را تحت عنوان قانون مدیریت شرکت‌های دولت به مجلس بدهد که متاسفانه این اقدام صورت نگرفت و دولت در این مورد نیز کوتاهی کرده است.
وی افزود: البته بخشی را دولت آماده کرده و به کمیسیون اقتصادی خودش فرستاده بود اما در آنجا متوقف شد و به صحن دولت راه پیدا نکرد. ما با هماهنگی که با وزارت اقتصاد انجام دادیم، طرح شرکت‌های دولتی را آماده داریم تا در مجلس ارائه دهیم و ممکن است این کار هم صورت گیرد یعنی به شکل یک قانون معمولی به هیئت رئیسه ارائه کنیم و سپس جهت بررسی به کمیسیون مربوطه برود.
زنگنه تصریح کرد: موضوع اصلی این است که این کارها یک سال پیش باید انجام می‌شد یا به شکلی رفتار می‌شد که به قانون بودجه 1400 می‌رسید. ما کار اصلاح ساختار بودجه را شروع کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم در بودجه 1400 بخشی از این موضوع را به شکلی محقق کنیم که قابل لمس باشد و مابقی طی سال‌های آینده و به تدریج محقق شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است، بحث اصلاح ساختار موضوعی است که رهبری از شورای سران سه قوه خواسته بودند اما متاسفانه چون عزم کافی (عموما از سوی دولت) وجود نداشت، متاسفانه شورای سران به این موضوع ورود نکرد. در هر صورت ورود به بحث اصلاح ساختار بودجه هزینه‌هایی را برای دولت به دنبال دارد.اما در نهایت این کاری است که باید انجام شود.
گفتنی است بهمن ماه 1397 علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی عنوان کرد، مقام معظم رهبری دستور دادند که ظرف چهار ماه آینده اصلاح ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور صورت گیرد، اما تا کنون اقدام قابل قبولی در مجموعه دولت انجام نشده است.
همان‌طور که نمایندگان مجلس هم تأکید کرده‌اند، بخش مهمی از بودجه که نیاز به تحول دارد، مربوط به مجموعه‌های وابسته به دولت است که نه تنها بازدهی چندانی ندارند بلکه همواره هزینه‌های هنگفتی روی دست دولت گذاشته‌اند. به عنوان مثال باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس نه تنها آورده‌ای برای دولت ندارند بلکه هر ساله میلیاردها تومان صرف اداره آنها شده است. این وضعیت منحصر به این دو باشگاه نیست و گفته می‌شود اکنون حداقل قراردادهای معمول بازیکنان و مربیان در فوتبال ایران به ده تا 15 میلیارد تومان رسیده است؛ این در حالی است که تعدادی از کارخانه‌ها در پرداخت حقوق اندک بسیاری از کارگران خود با مشکل مواجهند.
