تابناک ایلام علی اصغر اسدی ::چند روز گذشته خبر" طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی "از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم تعجب کارشناسان و فعالین رسانه ای را بر انگیخت.
طرحی که براساس آن در صورت تصویب احتمالا باعث مسدود شدن همه پیام‌رسان‌های خارجی می‌شود. طرح را گروهی از نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند و برای تبدیل شدن به قانون باید در صحن علنی به تصویب برسد.بر اساس این طرح تمام پیام‌رسان های خارجی ملزم به ثبت در سامانه «پنجره واحد» از طریق یک شرکت داخلی هستند!
اگر چه با وجود ترکیب فعلی نمایندگان فعلی مجلس یازدهم و سابقه موضعگیری های غالب آنان در خصوص وضعیت فضای مجازی کشور،در صورت طرح این موضوع در صحن علنی مجلس قطعا با رای بالایی به تصویب خواهد رسید. اما بررسی منطقی و علمی این طرح نشان می دهد که ارایه این طرح از پشتوانه علمی وتخصصی برخوردار نبوده وبا واقعیات جامعه همخوانی ندارد .
ارایه دهندگان این طرح در حالی از مقوله ساماندهی پیام رسانهای خارجی صحیت به میان آورده وبر این موضوع تاکید می ورزند که تمامی پیام‌رسان های خارجی ملزم به ثبت در سامانه «پنجره واحد» از طریق یک شرکت داخلی هستند!که اصولا هیچکدام از پیام رسان های خارجی در کشور نمایندگی نداشته و چنین اقدامی از سوی آنان امکانپذیر نمی باشد .لذا معنایی غیر از حرکت خاموش برای ایجاد ممنوعیت استفاده از پیام رسان های خارجی، ایجاد محدودیت برای مردم وقرار گرفتن در مقابل آنان نمی توان از این طرح استنباط کرد.
این درحالیست که یکی دیگر از نمایندگان ارایه دهنده این طرح روز گذشته در توییتی اعلام کرده است " باتوجه به اینکه این پیام رسان ها در خارج از کشور مدیریت می شوند ،سود سرشاری نصیب گردانندگان آنها شده و در صورت ساماندهی منافع اقتصادی آن نصیب کشور خواهد شد "
همین یک نکته برای اثبات گرفتاری نمایندگان در پارادوکس عحیب رفتاری کفایت می کند ،اول این که خود همین نماینده موافق ساماندهی بیشتر از هرکسی دیگری می داند که امکان حضور نمایندگان این پیام رسان ها در کشور و ساماندهی در سامانه پنجره واحد ممکن نیست و دوم اینکه ایشان در حالی از ضرورت ممنوعیت فعالیت پیام رسان های خارجی سخن به میان می آورند که از بستر همین پیام رسان خارجی یعنی توییتر برای بیان دیدگاه خود بهره می برد .
بدون شک همین نمایندگان که اکثریت آنان از فضای توییتر ،واتس آب و تلگرام برای بیان دیدگاههای خود بهره گیری می کنند بیشتر از هرکس دیگری از برد و نفوذ پیام رسان های خارجی در بین مخاطبین دهها میلیونی ایرانی اطلاع دارند .
اگر این عزیزان در ادعای خود صادق هستند باید قبل از اینکه طرح ساماندهی پیام رسان های خارجی را ارایه دهند باید به این سوال پاسخ دهند که پیام رسان های خارجی از چه مزیتی برخوردارند که در آن عضو بوده واز بستر این پیام رسان ها برای بیان دیدگاه ومواضع خود بهره گیری می کنند ؟ اگر این پیام رسان ها برای امنیت واقتصاد کشور مضر هستند چرا همین نمایندگان و مدیران ارشد کشور در آن عضویت داشته وحاضر به خارج شدن از آن نیستند ؟
نکته دیگری اینکه موضوع فیلترینگ تلگرام بعنوان محبوبترین و پر استفاده ترین پیام رسان خارجی یکبار آزمایش خود را پس داده است و عدم کوچ مخاطبین ایرانی به پیام رسان های داخلی و سوق دادن آنان به استفاده از پروکسی ها وفیلترشکن ها صرفنظر از عواقب منفی اجتماعی آن که هزاران میلیارد درآمد را نصیب تولید کنندگان این اپلی کیشن ها نموده است ،نمونه بارزی از شکست طرح های مقابله با پیام رسان های خارجی به حساب نمی آید ؟!
آیا در حالیکه تمامی دستگاههای اجرایی ،سیاسی وحتی نظامی کشور ،مدیران ارشد کشوری از رییس جمهور گرفته تا وزرا و مدیران میانی از ظرفیت پیام رسان های خارجی برای بیان دیدگاهها ومواضع خود بهره می گیرند ،ارایه طرح ساماندهی به معنای حذف این پیام رسان ها تعبیر نمی شود واین حرکت یک پارداوکس جدی در رفتار مدیران ارشد کشوری معنا نمی شود ؟
خنده دارترین بخش ماجرا اینجاست که گویا از 40 نماینده امضا کننده چنین طرحی 28 نفر خود در توئیتر فیلتر شده حساب کاربری دارند و هر روز از این طریق به بیان دیدگاهها و فعالیتهایشان می‌پردازند!آیا در چنین شرایطی بحث درباره ساماندهی پیام رسانهای خارجی مضحک به نظر نمی رسد ؟!
سوای اینکه در حال حاضر به رغم ممنوعیت استفاده از پیام رسان های خارجی وفیلترینگ تلگرام بعنوان پراستفاده ترین پیام رسان خارجی ،دهها میلیون ایرانی مخاطب این با استفاده از فیلترشکن در این پیام رسان عضو بوده واین خود گواهی روشن بر شکست پذیربودن طرح های فیلترینگ قلمداد شده وبه نوعی قرار گرفتن نمایندگان در مقابل مردم به حساب می آید .
در حالیکه شعار اصلی نمایندگان مجلس یازدهم رفع مشکلات اصلی مردم یعنی بهبود معیشت آنان در اولویت قرار گرفته است ،ارایه طرح هایی اینچنینی به معنای فاصله گرفتن نمایندگان از شعار اصلی انان یعنی رفع گرفتاری های مردم قلمداد شده واز سویی نیز این حرکت آنان تشدید مصائب و گرفتاری های مردم در حوزه اقتصاد واشتغال را به دنبال خواهد داشت ،چرا که در حال حاضر همین پیام رسان ها به فضایی مناسب برای کسب وکار دهها هزار نفر از مردم تبدیل شده است .
بنابراین بهتر است نمایندگان مجلس یازدهم قبل از ارایه هر گونه طرحی با مشاوره گیری از اهل فن به زوایای تخصصی و علمی این طرح ها ورود کرده وبا افزایش وزن طرح های خود بیش از این برای مردم ودستگاه تقنینی کشور دردسر ساز نشوند.
