نظریه شماره ۷/۹۷/۲۸۵۸ مورخ ۹۷/۱۱/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه درخصوص دادگاه صالح به صدور اجرائیه موضوع ماده ۲۳ قانون چک:
با عنایت به اینکه مقنن در ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷) مرجع صدور اجرائیه موضوع این ماده را «دادگاه صالح» دانسته است به نظر میرسد دادگاه صالح، دادگاهی است که صالح به رسیدگی به اصل دعوا میباشد بنابراین، مرجع صدور اجرائیه با عنایت به مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸-۲۳/۳/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین میشود.
رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار میرود. نظر باینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب «محالعلیه» در ماده ۳۱۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی حاکم بر آن میباشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده ۱۳ مسبوقالـذکر میتوانـد باشد، بیتردید دارنده چک میتواند تخیـیراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاههای یاد شده توجهاً به ماده ۲۶ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد.
انتهای پیام/*