در ابتدای جلسه دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات اخلالگران شبکه توزیع محصولات پتروشیمی مرودشت، که صبح چهارشنبه اول مرداد برگزار شد، قاضی هادی زارع نماینده دادستان ضمن قرائت کیفر خواست از دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم و اخلالگران نظام اقتصادی استان فارس رسیدگی و صدور حکمی قانونی را خواستار شد.

قاضی ساداتی، رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم و اخلالگران نظام اقتصادی نیز در خصوص جرائم این متهمین ردیف اول و دوم این پرونده گفت: متهم ردیف اول و دوم این پرونده ابراهیم حیدری و داریوش کریمی از کارمندان رسمی پتروشیمی مرودشت با تشکیل باندی سازمان یافته و شبکه‌ای متشکل از نگهبانان دروازه‌های ورودی و خروجی، اتاق بارگیری، برخی از کارمندان شاغل در شیفت‌های باسکول و تعدادی از دلالان کود شیمیایی و رانندگان کامیون اقدام به سرقت عمده کود شیمیایی و محصولات پتروشیمی با هماهنگی و همکاری سایر اعضای این باند سازمان یافته کرده بودند و از این طریق محصولات را خارج از شبکه رسمی دولتی توزیع و به فروش رسانده اند.

وی در ادامه به ۵۲ متهم این باند سازمان یافته اخلال شبه توزیع محصولات پتروشیمی نیز اشاره و اضافه کرد: این متهمین از اعمال بزهکارانه و زد و بندهای مالی به صورت شبکه‌ای اقدام به توزیع و فروش بیش از ۲۰۰ هزار تن کود شیمیایی اوره از راه‌های غیرقانونی و از این طریق بیش از ۱۷۴۰ میلیارد ریال وجوه غیر قانونی کسب کرده‌اند که این امر موجب کمبود کود شیمیایی با قیمت مصوب دولتی شده بود.

براساس این گزارش در اولین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم متهمان پرونده سرقت و توزیع خارج از شبکه محصولات پتروشیمی شیراز، ۱۲ نفر از ۵۲ متهم این پرونده به همراه وکلای خود حاضر بودند که پس از تفهیم اتهام ضمن حضور در جایگاه متهمین به دفاع از اتهامات انتسابی خود پرداختند.

به گزارش ایسنا، در بخشی از این جلسه دادگاه وکلای مدافع این ۱۲ متهم با ارائه لوایحی به دفاع از موکلین خود پرداختند.

رسیدگی به اتهامات ۵۲ متهم این پرونده به صورت مستمر طی هفته آتی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم و اخلالگران نظام اقتصادی مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز برگزار خواهد شد.

مجتمع پتروشیمی مرودشت از واحدهای تولیدی بزرگ و قدیمی پتروشیمی کشور محسوب می‌شود که ابتدای دهه چهل شمسی در نزدیکی پل خان، احداث شد و تاکنون بخشی از نیاز کشور به محصولات شیمیایی را تامین می‌کند.