از رئیس‌جمهور حقوقدان ما بعید بود که بخواهد چنین دستوری را صادر کند زیرا او خودش یک حقوقدان است و می‌داند که برای حل مسئله باید موضوع را در قالب لایحه به مجلس ببرد و این دستور تبدیل به قانون شود. ماده ۴۹۴ قانون مدنی اعلام می‌دارد با انقضای مدت قرارداد عقد اجاره بین طرفین قرارداد فسخ می شود فلذا هر گونه دخالتی در قانون بر خلاف اصل آزادی اراده و قراردادها و توافقات بین طرفین است.
کد خبر: ۸۷۱۷۸۹
تاریخ انتشار: ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۰ 06 July 2020

«تابناک»، جلیل نمازی؛ تاریخ هشتم تیر ماه نود و نه بود که آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور طی سخنانی در ستاد ملی مقابله با کرونا دستور داد تا نرخ رشد اجاره بها در سال جاری در تهران ، کلان شهرها و سایر شهرها به ترتیب از ۲۵ درصد ۲۰ درصد و ۱۵ درصد فراتر نرود چند ساعت بعد محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تبصره‌هایی هم داشته بگفته او: تبصره اول این بود که اگر چنانچه مستأجری تکالیف خودش را انجام ندهد و دادگاه حکمی را صادر کرده باشد مستأجر موظف است ظرف دوماه واحد را تخلیه کند تبصره دوم: اگر چنانچه مالکی به شکل رسمی ملک خود را در این مدت فروخته باشد مستأجر موظف است ظرف دو ماه نسبت به تخلیه ملک اقدام کند تبصره سوم: تمام معاملات باید در سامانه املاک و مستغلات ثبت شود و کد رهگیری دریافت کنند و تبصره ایی هم برای قراردادهایی که خارج از بنگاه ثبت می‌شوند در نظر گرفته شده تا آنها نیز کد رهگیری دریافت کنند بنابراین تمام معاملات املاک و مستغلات باید ثبت رسمی شوند و کد رهگیری دریافت کنند.

از رئیس‌جمهور حقوقدان ما بعید بود که بخواهد چنین دستوری را صادر کند زیرا او خودش یک حقوقدان است و می‌داند که برای حل مسئله باید موضوع را در قالب لایحه به مجلس ببرد و این دستور تبدیل به قانون شود. ماده ۴۹۴ قانون مدنی اعلام می‌دارد با انقضای مدت قرارداد عقد اجاره بین طرفین قرارداد فسخ می شود فلذا هر گونه دخالتی در قانون بر خلاف اصل آزادی اراده و قراردادها و توافقات بین طرفین است.

اگر قراردادی مطابق با آنچه در قانون تصریح شده است دو تا شاهد داشته باشد و زمانش منقضی شده باشد باید مسئله در شورای حل اختلاف بررسی شود. و این شورا هم باید فوراً دستور تخلیه - نه حکم تخلیه - را صادر کند و ظرف یک هفته ملک مورد نظر باید تخلیه شود.

از آنجایی که بخشنامه نمی‌تواند قانون را محدود کند از این رو شورای حل اختلاف نمی‌تواند دستور شفاهی یا بخشنامه رئیس جمهور را اجرا کند و باید قانون را ملاک عمل قرار دهد شورای حل اختلاف بخوبی آگاه است که هر دستوری جامعیت قانونی ندارد فلذا بخشنامه‌ها آیین‌نامه‌ها و مصوبه هیئت وزیران نمی‌تواند مخالف قانون باشد. اگر شورای حل اختلافی به صدور دستورالعمل دولت اهمیت داد مالک می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند.

آنچه باید طرفین عقد اجاره مدنظر داشته باشند این است که قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال ۷۶ می‌گوید به محض انقضای مدت قرارداد مستأجر باید ملک را تخلیه کند و ما بعد از این قانون ، قانون جدیدی نداریم.

نظر به دستور رئیس جمهور و بخشنامه ستاد ملی کرونا باید دید شوراهای حل اختلاف قانون را ملاک عمل قرار خواهد داد یا دستور و بخشنامه فوق الذکر ..؟

 

انتهای پیام/*

برچسب ها: جلیل نمازی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار