با دستور ویژه و همراهی دکتر مظفری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش و پیگیری واحد حقوقی سازمان بیش از ۱۴۰ هکتار از اراضی جزیره کیش خلع ید شد.
کد خبر: ۸۵۷۲۱۷
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۷ 01 June 2020

محمود افتاده مدیر حقوقی و املاک و مستغلات کیش در گفتگوی با خبرنگار «تابناک» اعلام کرد، در اداره حقوقی سازمان منطقه آزاد کیش، ۴ زیرمجموعه با عناوین “اداره دعاوی و قراردادها”، “اداره نقل و انتقالات”، “اداره املاک و مستغلات” و “اداره ثبت شرکت‌ها” وجود دارد که اداره‌ی اول قابلیت تبدیل به دو اداره‌ی مجزای “دعاوی” و “انتقالات” را دارا می‌باشد.

خلع ید بیش از ۱۴۰ هکتار از اراضی جزیره کیش طی ۲ سال گذشته

محمود افتاده مدیر حقوقی، امور قراردادها و املاک سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد ، اداره دعاوی را رکن اصلی اداره حقوقی و نمایانگر فعالیت‌های حقوقی این مرکز عنوان کرد و اظهار داشت: ماهانه بیش از ۲۰۰ ابلاغ از دستگاه قضایی دریافت می‌کنیم که دعاوی‌ای هستند که علیه یا له سازمان منطقه آزاد کیش مطرح می‌شوند.
وی افزود: در اداره دعاوی با توجه به اینکه وظیفه اصلی آن،حفظ حقوق و منافع سازمان در مقابل طرفین قراردادهای منعقدشده می‌باشد، در صورت تضییع حقوق سازمان، دادخواست مطرح می‌شود.

رویکرد واحد حقوقی سازمان حل و فصل اختلافات و مساعدت و تعامل جهت رونق جزیره و ادامه فعالیت سرمایه گذاران است

افتاده ادامه داد: گاهی در صورت عدم انجام تعهدات از طرف مجری قراردادها، اداره از حق فسخ قرارداد و مسیر دعوای قضایی و تشکیل پرونده استفاده می‌کند اما در چنین مواقعی، کلیه عملیات آن پروژه تعطیل می‌شود و هیچگونه خدماتی از هیچ یک از حوزه‌های سازمانی دریافت نمی‌کند و این رویکرد برای منطقه آزاد کیش با هدف و سیاست “آبادی”، “ایجاد جاذبه گردشگری” و “سرمایه‌گذاری” قابل قبول نیست و با ممانعت روبه‌رو می‌شود، پس رویکردی دیگر در نظر گرفته شده است و آن اینکه اداره دعاوی با وجود مشاهده عمل نکردن به تعهدات از طرف مجری پروژه، برای حل مشکل به مذاکره و راهکار یافتن می‌نشیند تا با مساعدت سازمان، پروژه به کار خود ادامه دهد‌.
وی تعداد پرونده‌های مطروحه در سیستم قضایی به له سازمان را چندین مورد بسیار محدود بیان و تصریح کرد: باقی پروژه‌ها با مساعدت سازمان، تشکیل کار گروه‌های مختلف و همفکری‌های فراوان، فعالیت خود را از سر گرفتند.
افتاده با اشاره به تحویل اسناد مالکیت غرفه‌های مرکز تجاری بعد از چندین سال که با تشریک مساعی کلیه حوزه‌های سازمان صورت گرفت، گفت: با مساعدت و برنامه ریزی ویژه و مناسب دکتر مظفری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش و مهندس مقدس زاده و دکتر آخوندی معاونت اقتصادی و توسعه منابع مالی و انسانی پروژه‌های شهرک آفتاب، سارینا۲، رومینا کیش، و دامون دریای ۱ و ۲، از جمله پرونده‌هایی بودند که به نفع مردم، مجدد راه‌اندازی شدند.

خلع ید بیش از ۱۴۰ هکتار از اراضی جزیره کیش طی ۲ سال گذشته
مدیر حقوقی، امور قراردادها و املاک سازمان با تاکید بر آگاهی از مشکلات و موانع و پروسه‌های زمان‌بری که پرونده‌ها در مسیر دعواهای قضایی با آن روبه‌رو می‌شوند، گفت: برای جلوگیری از متوقف شدن پروژه‌ها، که رویکرد اصلی این اداره می‌باشد، نهایت تلاش برای عدم فسخ قراردادها که در ظاهر بدیهی‌ترین و آسان‌ترین راه به‌نظر می‌آید؛ انجام می‌شود تا شرایط ادامه فعالیت برای مجری پروژه فراهم شود؛ و پروژه‌های کوچک و بزرگ، هر دو از این نگاه برخوردار هستند.
افتاده با اشاره به نوسانات ارزی و مشکلات و موانعی که می‌تواند سر راه مجری‌های پروژه‌های متوقف قرار گرفته باشد، گفت: رویکرد سازمان در بررسی شرایط و یافتن علت مشکلات و مساعدت در رفع آنها هست نه فسخ قرارداد با پیمانکاری که مبتلای شرایط و مشکلات شده و معادلات اقتصادیش به‌هم ریخته و توان ادامه کار را نداشته است. وی تاکید کرد: نگاه این اداره، صرفا حقوقی نیست و با نگاه متحول و آباد کردن منطقه، به گره‌گشایی مشکلات پروژه‌ها می‌اندیشد.
افتاده مشکل اصلی اداره حقوقی را در پروژه‌ها، عدم تمکن مالی مجری پروژه عنوان کرد و گفت: عدم ارزیابی درست و سرمایه‌گذار واقعی نبودن بعضی متعهدین پروژه‌ها، باعث توقف فعالیت آن میشد اما اکنون پیش از عقد هر قراردادی، با ملاحظات فنی و مالی رزومه‌ی سرمایه‌گذار و توانایی مالی او برای ادامه و اتمام پروژه، کاملا بررسی می‌شود.
وی تصریح کرد: بعد از مشاهده افزایش تعداد پرونده‌های حقوقی و شرایط فسخ و خلع ید، طبق بررسی‌های انجام شده، یکی از عواملی که به‌نظر می‌رسید موجب طرح این دعاوی شده است، قراردادها بود که بعد تشکیل بیش از ۵۰نشست و کار گروه با حوزه‌های مختلف سازمان، با اصلاح شیوه‌نامه‌ها و قراردادهای حقوقی به نتایجی رسیده‌ایم که در کمتر از یک ماه آینده مطرح و ارائه خواهند شد.

۹۰ درصد پرونده های حقوقی متعلق به حوزه سرمایه گذاری است

افتاده، مواجهه با قراردادهای قابل فسخ را ۲گونه عنوان کرد: اخطار اولیه و مهلت برای رفع موانع فسخ، که در آن صورت سازمان از فسخ صرف‌نظر می‌کند، اما اگر توجهی به اخطارهای سازمان از طرف مجری پروژه صورت نگیرد، به موجب شیوه‌نامه‌ی موجود و مقررات سازمان، الحاقیه‌ی فسخ صادر می‌شود، که در چنین شرایطی در صورت تمکین طرف پروژه، قرارداد تمام‌شده فرض می‌شود، اما در صورت عدم تمکین، ناچار به دریافت تاییدیه‌ی فسخ از مرجع قضایی هستیم و بعد از آن سازمان نسبت به رای صادره در مرحله‌‌ی قطعی و تجدیدنظر، تمکین می‌کند و اگر رای به نفع مجری بود، با تاسی مقررات و در نظر گرفتن زمان هدررفت پروژه، به وی فرصت و تسهیلات ادامه فعالیت داده می‌شود.

وی با ذکر آمار حدود نود درصدی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در پرونده‌های حقوقی، عنوان کرد: گاهی نیز اختلاف در ماهیت و هدف پروژه و رویکرد آن می‌باشد و پروژه‌ای که برای مثال رویکرد گردشگری داشته به سمت ساخت و ساز تجاری می‌رود که این مغایر قوانین است و با آن برخورد می‌شود، و سازمان برای این تغییر کاربری ولو درصورت تکمیل پروژه، تصمیم خواهد گرفت و مجوزها و طرح‌های موجود بررسی خواهند شد.

طی ۲ سال گذشته بیش از ۱۴۰ هکتار از اراضی کیش خلع ید شده است

مدیر حقوقی، امور قراردادها و املاک سازمان با اشاره به تعداد ۳مورد قرارداد فسخ‌شده در سال ۱۳۹۸ گفت: در مجموع حدود ۲۰هزار مترمربع زمین آزاد شد و به سازمان بازگشت. وی افزود: همچنین در این سال بعد از یک دعوای طولانی قضایی و سپری شدن چندین مرحله دادرسی بدوی، تجدیدنظر و درنهایت اعمال ماده ۴۷۷، حدود ۵۰هکتار زمین به سازمان منطقه آزاد کیش برگشت.
افتاده در خصوص پرونده‌های فسخ‌شده‌ای که پیش‌تر مطرح و در سال ۹۸ به نتیجه قطعی رسیدند، مجموع اراضی خلع ید و آزاد شده به نفع سازمان را حدود ۳۶هزار و ۷۶۰ مترمربع از ۷ پرونده ذکر کرد که آرای آنها اجرا شده است. وی همچنین میزان اراضی آزاد و اعاده شده به سازمان را در سال ۹۷، ۱۲۲هکتار و در سال۹۶ نیز ۸۷۰هزار مترمربع از ۱۶پرونده عنوان کرد.

قراردادها باید به گونه ای شفاف تنظیم شود که نیاز به تفسیر و توضیح نداشته باشد

مدیر حقوقی، امور قراردادها و املاک سازمان با تاکید بر توجه سازمان منطقه آزاد کیش به عدم تضییع حق طرفین پرونده‌ها گفت: همان‌‌طور که در صورت تضییع حقوق سازمان، از تمام فرصت‌ها برای جبران ضرر و خسارات احتمالی به سازمان استفاده می‌شود، در مواردی محکوم به پرداخت خسارت هم شده است. وی تاکید کرد: طی مذاکرات اولیه با هیئت مدیره سازمان، بنا هست که اداره حقوقی، بر تمام ادارات حقوقی شرکت‌های متبوع نظارت تامه و عالی داشته باشد.
محمود افتاده تصریح کرد: در اصلاحیه‌های آخر که به زودی در دستور کار سازمان قرار خواهد گرفت، یکی از رویکردهایی که مورد توجه قرار گرفت، شفافیت قرارداد بود، به این معنی که هیچ قراردادی نباید نیاز به تفسیر و توضیح داشته باشد که نه‌تنها با اختلاف آرا مواجه نشود، بلکه خود روشنگر و تعیین‌کننده‌ی تکلیف مفاد قرارداد و مواردی که احتمالا مطرح شود باشد و هیچ محل مناقشه‌ای وجود نداشته باشد.

تا شهریور امسال نرم افزارهای واحدهای مختلف حقوقی رونمایی و راه اندازی میشود

وی، دیجیتالی کردن امور و فعالیت‌ها، اصلاح قراردادهای واحدهای استیجاری سازمان و شیوه‌نامه‌ها‌ی حوزه‌های مختلف از جمله واگذاری زمین را از جمله فعالیت‌های آتی که در دستور کار سازمان منطقه آزاد کیش قرار دارد، عنوان کرد.
وی ادامه داد: مجموعه‌ی حقوقی پیش از این، سنتی عمل می‌کرد، در حالی که در چنین شرایطی و با موقعیت سازمان منطقه آزاد کیش، باید با متدهای روز و دیجیتال و فناوری جدید عمل کند و این مهم، با تعریف نرم‌افزارهای جدید، برنامه‌ریزی و عملی شده است.
افتاده تصریح کرد: درحال حاضر نرم‌افزار نقل و انتقال دیجیتالی تهیه و برنامه‌ریزی شده است و بعد از اسکن نهایی تمامی پرونده‌ها و ورود اطلاعات‌شان به مرحله اجرایی خواهد رسید. وی تعداد پرونده‌های اسکن شده در حوزه نقل و انتقالات را حدود ۳۰هزار پرونده، که شامل ۱.۵میلیون برگ می‌شده و با همکاری حوزه‌های انفورماتیک و پشتیبانی میسر شده است، عنوان کرد و گفت: نهایتا تا یک ماه آینده اسکن تمامی پرونده‌ها به اتمام خواهد رسید.
وی همچنین، تعداد پرونده‌های اسکن شده در اداره ثبت شرکت‌ها را بالغ بر ۱۲هزار پرونده برشمرد و گفت: ثبت شرکت‌ها اکنون به صورت “سامانه” در اختیار مراجعین قرار دارد.
افتاده در ادامه، در مورد اداره دعاوی نیز توضیح داد: تا شهریور ماه امسال تمامی پرونده‌های این اداره اسکن و همچنین نرم‌افزار حقوقی‌ای که تهیه شده است، رونمایی خواهد شد. این نرم‌افزار به گونه‌ای طراحی شده است که تمامی حوزه‌های سازمان منطقه آزاد کیش می‌توانند به اطلاعات آن دسترسی داشته باشند و کاربری لازم را داشته باشند و به این طریق، کلیه پرونده‌ها از حالت دستی خارج می‌شود و خیلی از مشکلات حقوقی و حتی اجتماعی حل خواهد شد، چرا که درحال حاضر وقت بسیاری از مدیران بخش‌های مختلف، ضبط اطلاعات پروژه‌ها می‌باشد اما با کمک این نرم‌افزار، تمامی مدیران و مسئولین در کلیه رده‌ها و حوزه‌ها می‌توانند در حداقل زمان ممکن به همه اطلاعات و داده‌های پرونده‌ها دسترسی داشته باشند. کمااینکه اداره حقوقی ناچار و ملزم به اشراف در تمامی حوزه‌های سازمانی می‌باشد و ارتباط دیجیتالی و سیستمی، هم درون سازمان و هم نهادهای بیرون سازمان مانند دستگاه قضایی و اداره مالیات می‌تواند بسیار راهساز و تسهیل و تسریع کننده‌ی امور باشد.

مدیر حقوقی، امور قراردادها و املاک سازمان، نرم‌افزارهای “نقل و انتقالات”، “حقوقی”، “قراردادها” و “املاک و مستغلات” را نرم‌افزارهایی عنوان کرد که تا پایان شهریور ماه رونمایی خواهند شد.

مشکلات پروژه ها قبل از طرح دعاوی بررسی و آنالیز میشوند

افتاده تاکید کرد: در صورت بروز هرگونه مشکلی در پروژه‌ها، در بدو امر پیشنهاد طرح در محاکم قضایی را نداریم و برای پیدا کردن راهکار و حل مشکل پروژه، ابتدا قرارداد آن را آنالیز می‌کنیم و بعد از یافتن مشکل اگر حوزه‌هایی مثل شهرسازی، معاونت عمرانی و یا معاونت اقتصادی منعی داشتند، با پیشنهاد و طرح کارگروه‌های مختلف، و با توجه به نگاه واحد و رویکرد مدیران سازمان در حل و رفع مشکل، در این جهت اقدامات پیش خواهد رفت تا راهکاری منطبق با موازین حقوقی و مقررات سازمان منطقه آزاد کیش پیدا و اجرا شود تا دستگاه‌های نظارتی نیز کمترین خطا را شاهد باشند.

پرونده پروژه گل شرق همچنان در داوری بین المللی پاریس مفتوح است

افتاده در خصوص پروژه “گل شرق” و پروسه طولانی دعوای این پرونده گفت: این پرونده، ملی شده است و در محاکم ملی به نفع سازمان منطقه آزاد کیش منجر به صدور رای شد، اما هم‌اکنون در حال ارجاع به داوری بین‌المللی و رسیدگی و تعیین کارشناس می‌باشد تا به دعاوی هر دو طرف پرونده رسیدگی شود. وی افزود: سازمان منطقه آزاد کیش دعوای تقابلی به‌ خاطر خسارت مستمر وارده به خود مطرح کرده است و علی‌رغم اینکه از محاکم رسمی و ملی، حکم خلع ید مجری پرونده را دارد اما هنوز امکان استفاده از اراضی “گل شرق” را نیافته و این زمین‌ها بلاتکلیف و بلااستفاده مانده است که در صورت حل پرونده و رها و اعاده شدن این زمین‌ها به سازمان، با سرمایه‌گذاری جدید، شاهد تحول چشمگیری خواهیم شد.

از ۳۰۰ پرونده دعوا مطرح شده فقط در ۶ مورد سازمان شاکی بوده.!؟

مدیر حقوقی، امور قراردادها و املاک سازمان اظهار کرد: ۲۸۹ پرونده‌ی دعوا در سال ۹۸، مطرح داشتیم که از این تعداد فقط در ۶ مورد، سازمان شاکی بود و بقیه موارد بر علیه سازمان مطرح شده بود. البته این به آن معنا نیست که سازمان تخلفی مرتکب شده باشد بلکه در بیشتر مواقع، حالت شکلی دارد، برای مثال دعوا بین دو طرف دیگر است اما سند به نام سازمان باقی مانده است و از آن به عنوان مالک اصلی شکایت می‌شود و بیشتر دعاوی اینچنین است.
وی تصریح کرد: از این تعداد، در سال ۹۸ آرای صادره‌ی قطعی به نفع سازمان، ۷۴ پرونده، تعداد پرونده مفتوح ۱۹۹ عدد، تعداد پرونده در حال رسیدگی در دادگاه بدوی ۱۶۱ مورد، تعداد پرونده در حال رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر ۳۸ مورد می‌باشد که از این تعداد پرونده‌هایی که از طرف سازمان تقاضای تجدیدنظر شده ۸ مورد می‌باشد.

مقدمات تکبرگی شدن اسناد مالکیت فراهم شده است

افتاده با اشاره به نشست اداره حقوقی با سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور و حضور مدیر کل ثبت اسناد استان هرمزگان و مدیر ثبت اسناد و املاک جزیره کیش و معاونین سازمان، گفت: مقرر شده است تمام اسناد دفترچه‌ای سازمانی به سند تک‌برگی کشوری تبدیل خواهند شد و مقدمات این کار برای انجام تا پایان سال فراهم شده است.

در دیدار ریاست محترم دادگستری هرمزگان و مدیر عامل سازمان مطرح شد ، راه اندازی شعبه سیار و ویژه تجدید نظر در جزیره کیش افتاده ادامه داد: با توجه به تغییراتی که در دادگستری هرمزگان واقع در بندرعباس پیش آمد، در نشستی که مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش با رئیس دادگستری داشتند در خصوص تقویت دادگستری کیش و افزایش اماکن و شعب آن صحبت‌هایی انجام شد. همچنین با توجه به فرصت قانونی محکومین در هر پرونده‌ای برای اعتراض در دادگاه تجدیدنظر و پروسه‌‌ی زمان‌بر این موضوع به‌ خاطر بعد مسافت، پیشنهاد برقراری دو شعبه سیار در کیش مطرح و در قالب نامه‌ای به رییس قوه قضائیه هم ارسال شد. همچنین در این نشست در خصوص پرونده‌های بزرگ و خاص، صحبت و تاکید بر دقت بیشتر شد. برای مثال در خصوص بعضی پرونده‌ها درخواست شد که قبل از تصمیم‌گیری، پروژه‌ها از نزدیک رویت شوند.

اسناد مالکیت ده ها پروژه مسکونی و تجاری آماده تحویل شده است

افتاده با اشاره به آمار ۷۰درصدی مراجعات مردمی اداره نقل و انتقالات بخش حقوقی سازمان بیان کرد: اسناد مالکیت قطعی مناطق زیادی از جمله پروژه‌های: رویای زندگی، مرکز تجاری، یاسین، طلوع کیش، پارسیس کیش، بازار دیپلمات سفین، قطعاتی از فاز۷ صدف و شهرک نوبنیاد در حال صدور می‌باشد.

وی تصریح کرد: طی سال۹۸ تعداد ۴ هزار و ۳۱۹ مورد برای نقل و انتقال تشکیل پرونده داشتیم و ۲هزار و ۱۰۰ مورد نیز در تنظیم قراردادهای رهنی، ۱ هزار و ۵۴۰ مورد در حوزه استعلامات نهادهای قضایی و انتظامی، تشکیل پرونده داده‌ایم و همچنین به منظور اخذ عوارض ثبت نقل و انتقالات ۶ هزار و ۴۱۹ مورد مکاتبه با اداره مالیات کیش داشته‌ایم که آمار قابل توجهی است.
وی افزود: ۱هزار و یکصد مورد برای تمدید پروانه و صدور مجوز ساخت، و همچنین ۷۰۰ مورد مکاتبات با بانک‌های سطح کشور و کیش برای پرداخت تسهیلات انجام شده است.

در قراردادهای سه جانب دیگر بانک ها جانشین سرمایه‌گذاران نمی شوند

مدیر حقوقی، امور قراردادها و املاک سازمان، در پایان تصریح کرد: پیش از این طبق قراردادی سه‌جانبه، در صورتی که طرف قرارداد به تعهداتش در قبال بانک عمل نمی‌کرد، سازمان بانک را جانشین می‌کرد اما اکنون برای جلوگیری از توقف پروژه، سعی بر واسطه‌گری و ایجاد تفاهم می‌شود تا هم بانک به مطالبات قانونی خود دست یابد و هم مجری پروژه بتواند فعالیت خود را ادامه دهد و به تعهدات خود نیز عمل کند، و برای تحقق این امر، نشست‌های مستمر با روسای بانک‌های مختلف از جمله بانک مسکن، پارسیان و سرمایه، توسط سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شده است تا مشکلات سرمایه‌گذار برطرف شود. وی تاکید کرد: طی دو سال گذشته در هیچ پروژه‌ای اجازه ندادیم که بانک، جانشین سرمایه‌گذار بشود و این موضوع بسیار مهمی برای ما بوده است.
افتاده خاطرنشان کرد: برای نیل به این هدف که بانک جانشین سرمایه‌گذار نشود و همچنین ادای مطالباتش محقق شود، تمهیداتی در قرارداد سه‌ جانبه در نظر گرفته شده است که بانک فقط به اندازه‌ی مطالباتش در پروژه سهیم شود، نه مقدار بیشتر و به تصاحب کل آن نینجامد، چرا که خود بانک‌ها هم عامل نیستند و در خصوص پروژه‌ها نمی‌توانند ورود مستقیم داشته باشند و درنهایت ناچار به سپردن پروژه به سرمایه‌گذاران هستند.

انتهای پیام/*

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار