کد خبر: ۸۵۵۷۳۱
تاریخ انتشار: ۰۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۸ 29 May 2020

ز پشت کوه سکوت؛ تعرفه ۹۹ درمان فقط یک فقره غیرقانونی نیست. بلکه اتفاق اصلی غیرعلمی بودن تعرفه اعلامی ۹۹ درمان است. اینکه عامل خدمت با ۷٪ افزایش تعرفه که با تفاضل از تورم ۴۰٪ در سال ۹۸ در حقیقت کاهش ۳۳٪ تعرفه ۹۹ نسبت به ۹۸ محسوب میشود دچار فقر مكرر شده است، يك مسأله علمى ست؛
یعنی عامل خدمت مجبور است برای آنکه درآمدش یک سوم کاهش نیابد به هر راه ممکن براى نجات و تنازع بقاء دست بزند.
در حریم دو نفره درمان نظارت خشک و فلزی ممکن نیست زیرا شمشیر داموکلس ضخیم‌تر از آن است که این تماس دو نفره را قسمت کند!
اگر این زیاندهی تاریخی درمان که با فریز ۶ ساله تعرفه درمان رخ داد را با افزایش کاهشی هرساله به عدد سال ۹۲ محاسبه کنید؛
دستمزد کادر درمان نسبت به سال ۹۲ بیش از سه برابر کاهش یافته است!
این یعنی طرح تحول سلامت با کاهش دستمزد کادر درمان نسبت به روز اول شروع خودش خلاف هدف اولیه عمل کرد.
نام انجمنهای علمی پزشکی ایران روی جلد کتاب ارزش نسبی خدمات درمانی وجود دارد و این تکلیف را بر گردن مؤلف کتاب غلط ارزش نسبی تعرفه به عنوان شریک واقعه ذبح کالیفرنیا ایجاد میکند که مسئولیت کار سال ۹۲ خودش را بپذیرد.
انجمنهای علمی پزشکی با ورود به حیطه صنفی مانع حضور فعال و موثر تشکلهای صنفی و کارگری درمان شدند و این هیچ عیبی شاید نداشته باشد اما وقتی وجودمان را مانع وجود غیر کرده‌اند باید درک کنیم، حق حیاتی که با شراکت موسع ما در زندگی صنفی سلب شده، حتماً بر گردن حضور ما سنگین است.
تطهیر شراکت نام انجمن های علمی بر جلد کتاب ارزش نسبی خدمات درمانی ۹۲ به عنوان مؤلف یک راه بیشتر ندارد؛
«اعلام غیرقانونی و غیرعلمی بودن تعرفه درمان ۹۹»
از مجمع انجمنها و سازمان نظام پزشکی بخواهید؛
شکایت رسمی خود را به عدم مراعات غبطه و اضرار به غیر و عدم اجرای کامل قانون با اعمال سلیقه‌ای قسمتی از قانون به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و همزمان به دیوان عدالت اداری انجام بدهد.
براى این دو گزارش شکایت قضایی مجمع انجمنها رأساً میتواند با تشریح محورهای نقض قانون در تعیین تعرفه خدمات درمانی ۹۹ رسالت تاریخی خود را برای غسل تعمید از اتفاق شراکت ۹۲ ایفا کند.
در هيچ جاى قانون اجازه داده نشده بود كه شورايعالى بيمه سلامت ١٠ سال معطل تشكيل بماند و غصب جايگاه ١٠ ساله شورايعالى بيمه سلامت توسط شورايعالى بيمه خدمات درمانى مجوز قانون ندارد.
دولت با عدم تشكيل شورایعالی واقعی بیمه سلامت جدید با توقف ١٠ ساله تكليف قانون به تعيين و تغيير تركيب کمیته تعرفه‌گذار،
مرتكب نقض دستور قانون شده است و در اين روند شمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات محرز است.
نیمی از ماده ۳۸ برنامه پنجم توسعه و ماده ۹ احکام دائمی که ایجاد شورایعالی بیمه سلامت است تعمداً معطل گذاشته شده است.
عدم مراعات اصل رقابتی و تعادل منابع با توجه به عدم دریافت یارانه دولتی در بخش خصوصی درمان مستند تبعیض و عدم انصاف در یک تصویبنامه دولتی ست.
انجمنهای علمی پناهگاه صنف نیستند اما معصومیت از دست رفته را میشود با تطهیر مشروعیت احیاء کرد.

انتهای پیام/*

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار