کد خبر: ۸۳۷۹۴۲
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۰:۴۳ 11 April 2020

بتازگی خبری مبنی بر تعیین حداقل دستمزد و افزایش ۲۱٪ آن نسبت به سال گذشته به گوش میرسد، این در حالی است که حتی بانک مرکزی رقم تورم سال گذشته را بیش از ۴۰٪ اعلام کرده است و نماینده کارگران در تعیین نرخ دستمزد سال ۱۳۹۹ از قرار معلوم نرخ تعیین شده فعلی را تایید نکرده است.

از طرفی هنوز قشر حقوق بگیر کمر از تورم سال های ۹۲ و ۹۳ راست نکرده ، فشار تورم سالهای ۹۶ تا ۹۸ بر این فشار افزوده است.

اما نکته حائز اهمیت این است که آیا کارفرمایان بخش خصوصی قدرت پرداخت حقوق های بالا را دارند و یا با بالا رفتن نامتناسب حقوق بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی مجبور به کاهش پرسنل و یا حتی تعطیلی کسب خود می‌شوند که در نهایت منجر به موج بیکاری بی‌سابقه‌ای خواهد شد.

رکن اصلی هر اقتصاد قشر کارگر می‌باشد ، اما اگر بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی قادر به پرداخت دستمزد نباشد ، بقول معروف همین حداقل هم از بین خواهد رفت.

بسیاری از مشاغل در چند سال اخیر ضررده بوده و تنها چیزی آنها را حفظ کرده امید به بهبود و حفظ سرمایه‌گذاری بوده است که آنهم آستانه تحملی دارد که بایستی با توجه به مشکل بیماری کرونا که خود عامل از بین رفتن بنگاه‌های اقتصادی متوسط و حتی متوسط به بالا می‌باشد، در صورت تعطیلی ، سالها طول خواهد کشید که مجددا جایگزین و ایجاد شغل نمایند.
بنظر می‌رسد در این زمان حفظ اصل این کسب و کارها بسیار مهمتر از اندک فشار موقت به قشر کارگر است،
مردم شاید با حقوق پایین بتوانند زندگی کنند ولی بیکاری و قطع کامل حقوق تبعات بسیار مخربی از جمله ناامنی خواهد داشت.

انتهای پیام/*

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار