فورس ماژور در قوانین ایران تعریف نشده و تنها در مواد ٢٢٧ و ٢٢٩ قانون مدنی به مصادیق آن اشاره شده است.
فورس ماژور اسباب معافیت دائم یا موقت تعهدات قراردادی را به وجود میآورد و تا زمانی که ادامه پیدا کند تعهدی بر دوش طرفین (جز در مواردی) نخواهد گذاشت.
شرایطی برای تحقق فورس ماژور مورد نیاز است:
١-حادثه غیر قابل پیش بینی باشد، پس حادثههایی که امکان پیش بینی آن وجود داشته نمیتواند متعهد را نسبت به متعهداتش معاف کند.
٢-مورد دوم حادثه غیر قابل رفع باشد. در صورتی که امکان رفع و مقابله برای حادثه باشد نمیتوان آن را از مصادیق فورس ماژور برشمرد.
٣-نکته سوم این است که حادثه در طول مدت قرارداد ایجاد شده باشد و قراردادهای قبل یا بعد از حادثه نمیتوانند به این امر استناد کنند.
٤-حادثه طبیعی بوده و مستند به تقصیر یا فعل یا ترک فعل یکی از طرفین قرارداد نباشد.
٥-تاثیر مستقیم براجرای تعهدات قرارداد داشته باشد و موجب عدم انجام تعهد شود.
٦-حادثه غیرقابل احترازباشدو اگر متعهد میتوانسته از آن احتراز نماید نمیتواند به فورس ماژور استناد کند.
٧-صرف ادعای وقوع فورس ماژور از جانب یکی از طرفین قرارداد کافی نیست و باید به تایید مقام ذی صلاح برسد.
در صورت وقوع فورس ماژور طرف مدعی نمیتواند به صرف ادعای خود از انجام تعهدات خودداری کند و باید به طرف مقابل اطلاع دهد.
اما حالتی دیگر نیز ممکن است و در طول قرارداد رخ دهند که از آن به عنوان هاردشیپ یا شرط مشقت یاد میکنند. هاردشیپ در قانون ایران نه تنها تعریف نشده بلکه در حد فورس ماژور نیز مورد اشاره قرار گرفته نشده است. در مجموع هاردشیپ به اوضاع و احوالی گفته میشود که انجام تعهدات غیر ممکن نیست لیکن با دشواری زیادی همراه است.
ویروس کرونا میتواند شامل هر دو موارد ذکر شده باشد. در مواردی که انجام تعهد ممکن، اما با دشواریهای زیاد همراه شود (مثلا اجرای تعهد هزینه گزافی پیدا کند) از مصادیق هاردشیپ محسوب میشود. نکته حائز اهمیت این است که در هاردشیپ نیز اعلام وضعیت از جانب متعهد و قبول متعهدله (قبول پرداخت هزینههای مصروفه) ضروری است.
انتهای پیام/*