به گزارش «تابناک هرمزگان»؛ در این نامه خطاب به استاندار هرمزگان آمده است: همانگونه که مستحضرید با توجه به فرامین و تآکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر رونق تولید و اقتصاد مقاومتی، بخش خصوصی در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی، بازرگانی، تولیدی و خدماتی بعنوان سربازان نظام در جنگ اقتصادی مقابل تحریم‌های ظالمانه استکبار حاضر گشته و جانانه به مبارزه مشغول هستند.
در چنین شرایطی ما رزمندگان اقتصادی انتظار داریم مسئولان نیز شرایط حال حاضر را در تصمیمات خود مد نظر قرار دهند، اما متأسفانه گویا سیاست‌های کلی نظام توسط مسئولین اجرایی به فراموشی سپرده شده و یا با سهل انگاری و شاید هم عدم توجیه در شرایط بحرانی کنونی قادر به پیاده سازی و خالقیت در اجرای فرمان معظم له نبوده و نیستند و مردانی دیگر باید در این راه گام بگذارند، مردانی که از ابتدا سنگر جنگ و سنگر تولید را یکی دانسته و در میدان‌های سخت امتحان پس داده‌اند.
در ادامه این نامه تصریح شده است: از طرفی مشاهده می‌شود که در ترکیب هیأت خبرگان بانکی اقتصادی معرفی شده از سوی جنابعالی، اثری از نمایندگان مردان بی ادعای عرصه تولید و مقاومت دیده نمی‌شود.
جناب آقای همتی، جهت اطلاع، تحریم‌ها از یک سو و از سویی دیگر تخلفات سیستم بانکی و اجرا نکردن قواعد آمره پولی بانکی کشور همان بانکداری بدون ربا بطرز وحشتناکی باعث گشته تولید در کشور پایمال و له گردد.
همچنین همه می‌دانیم آمریکا چه اهدافی را در کشورمان دنبال می‌کند! فلج کردن بخش‌ها مختلف اقتصادی به ویژه بخش صنعتی معدنی کشاورزی و تولیدی تنها گوشه‌ای از نقشه‌های پلید استکبار جهانی می‌باشد که البته با کج سلیقگی سیستم بانکی و بی تفاوتی برخی از مسئولان میانی دولت، به این هدف نزدیک و نزدیک‌تر میشوند.
در بخشی دیگر از این نامه آمده است: تحریم‌های خارجی به خودی خود نمی‌تواند اقتصاد و سرمایه گذاری تولیدی را به بن بست برساند، اما اگر برای تخلفات سیستم بانکی و زیاده خواهی آنها، چاره‌ای اندیشه نشود به دست همین سیستم بانکی تحریم‌ها موفق خواهند شد اقتصاد کشور را به ورطه نابودی بکشانند. حال قانون گذار هوشمندانه با تصویب قانون الحاق، مواردی را به قانون تسهیل و رفع موانع تولید رقابت پذیر اضافه نموده که در ذیل به آن اشاره می‌گردد:
جناب دکتر همتی استاندار محترم با توجه به اینکه حضرتعالی افرادی به بانک مرکزی معرفی و حکم هم برای آنها صادر گردیده درخصوص هیأت خبرگان بانکی و اقتصادی قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ماده ۶۲ که متأسفانه با نادیده گرفتن بخش اقتصادی قانون که همان نمایندگان بخش خصوصی واقعی اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی - خانه صمت استان - اتاق تعاون - خانه کشاورز فقط و فقط همه از بانک‌ها معرفی نموده‌اید.
فعالان اقتصادی اضافه کرده‌اند: این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند، اما افراد انتخاب شده که خود سکان دار بانک‌ها بوده، بعضأ نسبت به مصوبات کارگروه ستاد تسهیل استنکاف می‌کنند، پس چگونه نسبت به تخلفات خود و همکاران خود رسیدگی و قضاوت کنند؟
در انن‌های این نامه خطاب به استاندار آورده‌اند: نظر به اینکه حضرتعالی فردی خوش نام و دارای سابقه درخشانی نسبت به حمایت از فضای کسب و کار دارید لذا ما فعالان اقتصادی در استان از بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعت و معدن، تجارت، کشاورزی، اعتراض. شدید خود را در این مورد از خبرگان یک دست بانکی، اعلام می‌داریم و تقاضا داریم جهت اجرای مصوبه مجلس و در حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی نمایندگانی از تشکل‌های بخش خصوصی شامل اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی، خانه صمت، خانه کشاورز، اتاق تعاون، و کارشناس رسمی دادگستری در حوزه پولی بانکی به همراه یک نفر نماینده بانک‌ها جایگزین نفرات کنونی شوند تا انشاالله بتوانیم منویات مقام معظم رهبری مبنی بر رونق تولید و کارآفرینی را به تحقق برسانیم و از تعطیلی واحد‌های تولیدی و موج بیکاری و فقر جلوگیری نماییم. این مهم فقط با دستان توانمند شما امکانپذیر است.
ماده ۶۲ ـ. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یکماه موافقت کنند یا دلیل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوطه به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.
تبصره:
تبصره ـ. رئیس کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می‌کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تائید رئیس کل بانک مرکزی قرار میگیرند و با حکم وی به عضویت هیأت‌های موضوع این تبصره در میآیند، به عنوان نماینده رئیس کل محسوب میشوند. این هیأت موظف است دلیل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند.
درصورتی که دلیل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی میتواند هر یک از اعضای هیأت مذکور را عزل نماید.
سلب امید بخش خصوصی از هیئت خبرگان مورد وثوق بانکی
انتهای پیام/*