اینکه تعیین محل برای تجمعات مردمی گامی به سوی اجرای اصل 27 قانون اساسی است و یا اقدامی در راستای محدود سازی اعتراضات، گذشته که رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه دولت در این‌باره یک بار دیگر این بحث را داغ کرد. مدافعان مصوبه دولت معتقدند که با تعیین شدن محل‌های مخصوص تجمع امکان بهانه‌جویی‌های همیشگی برای عدم صدور مجوز کم شده بود و بر همین اساس مصوبه مذکور را نه محدود کنند بلکه راهکاری برای اجرای قانون اساسی و قانون احزاب می‌دانند.
به گزارش تابناک سمنان و به نقل از «آزادی»:
در مقابل اما برخی معتقدند که رای دیوان عدالت اداری به منزله بازگشت به قانون اساسی و قانون احزاب است و در تحقق آزادیهای سیاسی مردم موثرتر خواهد بود. حسن رسولی، عضو شورای شهر تهران که استانداری خراسان را نیز در کارنامه دارد در گروه دوم جای می‌گیرد. او در گفت‌وگو با «آزادی» گفت: « من با توجه به تجاربی که در این حوزه دارم در یک ارزیابی کلی و مقایسه‌ای، باور دارم که رای دیوان عدالت اداری که از یک طرف مستند به اصل 27 قانون اساسی که در آن انجام راهپیمایی، تحصن و تجمع به رسمیت شناخته شده و نیز مبنی بر قانون نحوه فعالیت احزاب است که قانون‌گذار به احزاب تشکل‌های سیاسی دارای پروانه فعالیت، اجازه داده در مواقعی که نسبت به موضوع و سیاستی معترض هستند بتوانند از طریق انجام راهپیمایی در عرصه عمومی صدای خود را به گوش مسئولان حکومتی برسانند؛ است نسبت به مصوبه هیات وزیران که بنا به پیشنهاد وزیر کشور این حق قانونی را محدود و مقید به عرصه‌های خاصی کرده است نسبت نزدیک‌تر و تسهیل‌کننده‌تری برای تامین آزادیهای سیاسی مردم دارد.»
وی افزود: «به نظر من مصوبه دولت که برخواسته از رویکرد 10 ساله اخیر در کشور است برگرفته از این نظریه است که برای تامین هر چه بیشتر امنیت عمومی، مسئولان و مراجع امنیتی باید نسبت به کنترل و نظارت بر انجام راهپیمایی‌های سیاسی با اختیارات کامل حتی در حد تعیین محدوده‌های خاص در سطوح مختلف تصمیمات کشوری تعیین تکلیف کنند. در این نظریه برخلاف نص صریح اصل 27 قانون اساسی، نظرات مسئولان امنیتی قالب و حاکم بر عرصه سیاست ورزی و فعالیت‌های سیاسی است. در بین مسئولان حاکمیتی نیز نقش مدیران سیاسی به معنای استانداران، فرمانداران و بخشداران که یکی از وظایف ذاتی آنان اعمال سیاست‌های عمومی دولت در همه عرصه‌ها از جمله عرصه سیاست، است در درجه دوم اثربخشی قرار دارد. به ویژه بعد از سال 88 و به خصوص بعد از رویدارهای دی ماه 96. »
رسولی با اشاره به اینکه در این نظریه «آن بخش از اعضای شوراهای تامین استان‌ها و امنیت کشور نقش برتر را دارند که از خواستگاه نظامی، انتظامی و اطلاعاتی برخوردارند» گفت: « این در حالی است که بر خلاف این دهه اخیر، در دهه هفتاد و هشتاد که ما در دولت بودیم این مدیران سیاسی بودند که سیاست‌های تامین امنیت حوزه ماموریت خود را تعیین می‌کردند. قانون شرح وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور و شوراهای تامین استان‌ها نیز این اختیارات به ترتیب به وزیر کشور که در راس تامین امنیت کشور است، استاندار که رئیس شورای تامین استان است و فرماندار که رئیس شورای تامین شهرستان است، داده و سایر اعضا نقش مشورتی دارند و از آنجا که مسئولیت برعهده مدیران سیاسی است، اختیارات نیز بعد از انجام مشورت با سایر اعضا متوجه مدیران سیاسی است. اما مصوبه اخیر هیات دولت و در حقیقت رویکردی که الان جاری و ساری است بر خلاف دهه‌های پیشین این مسئولان نظامی و انتظامی و اطلاعاتی را در جایگاه تصمیم‌گیری قرار داده است».
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: « از آنجا که رای دیوان عدالت اداری برگشت به قانون اساسی، قانون احزاب و قانون تشکیل شورای امنیت کشور است نسبت به مصوبه هیات وزیران تسهیل کننده‌تری دارد برای تامین آزادیهای سیاسی مصرح در قانون سیاسی دارد و باید سپاسگزار این دیوان باشیم».
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در واکنش به این نگاه که مصوبه هیات دولت را راهکاری برای اجرای اصل 27 قانون اساسی می‌داند، گفت: «تعیین مکان و محدود سازی عرصه برگزاری راهپیمایی‌ها به عنوان یک راهکار شکلی الزاما به معنای کمک به تضمین آزادی‌ها نیست. اگر تاکنون از این ظرفیت قانون اساسی، قانون احزاب و اختیارات کمیسیون ماده 10 قانون احزاب به خوبی استفاده نشده است، این ایراد و ریشه در رویکردهای امنیتی دولت های فعلی و اخیر دارد که نوع نگاه به فعالیت‌های سیاسی از زاویه تهدید انگاری و نه فرصت انگاری بوده است. اگر عملکرد حاصل از قوانین موضوعه در یک حوزه قابل دفاع نیست به معنای غیرقابل دفاع بودن مبانی حقوقی و قانونی نیست».
عضو هیات مدیره بنیاد امید ایرانیان ادامه داد: « امروز همه احزاب کشور اختیار دارند از کمیسیون ماده 10 قانون احزاب که نقش نظارتی دارد و نمایندگان هر سه قوه در آن عضو هستند، تقاضای راهپیمایی کنند و اگر راهبرد مدیریت سیاسی و امنیتی دولت حمایت از احزاب باشد، می‌تواند با استفاده از این اختیارات قانونی ، تسهیل‌گر باشد. دولت به جای استفاده از این اختیارات قانون خود در آن مصوبه نقش خود را از تصمیم‌گیر به محدود ساز تنزل داده است لذا رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال این مصوبه در راستای تحقق آزادیهای سیاسی تسهیل‌کننده‌تر است».