دیدیم که با گذشت اولیای دم هم حرمت خانواده استاد و هم خون مقتول حفظ شد و از همه اینها مهمتر از این به بعد جامعه بشریت به واژه گذشت با نمایی پر رنگ تر نگاه خواهد کرد و فهمیدیم که با گذشت می‌شود از ریختن خونی مجدد جلوگیری کرد.
کد خبر: ۷۷۹۶۸۷
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۷ 14 September 2019

تابناک هرمزگان، جلیل نمازی؛ هفتم خردادماه سال جاری بود که خبر قتل میترا استاد همسر دوم دکتر محمد علی نجفی شهردار پیشین تهرآن در فضای عمومی دنیا به سرعت منتشر شد.
خبری که مثل یک بمب فضای رسانه‌ای کشور را تحت تأثیر قرار داد. چنین خبری نادر بود اما نادر بودن آن نه از باب اینکه عضوی از جامعه توسط فرد یا افرادی کشته شده باشد بلکه از این باب شخصیتی بلندپایه اقدام به قتل همسر خویش می‌نماید .
بعد از اطلاع خبر هر کس می‌توانست در خود بدون کوچک‌ترین ممنوعیت قانونی و بنا به سلیقه شخصی در مورد این حادثه قضاوت و اظهارنظر کند.

نگاهی به پرونده قتل میترا استاد از زاویه‌ای دیگر

برخی از فعالین اجتماعی و سیاسی، ازدواج دکتر نجفی و میترا استاد و قتل حاصل از آن را یک بازی سیاسی قلمداد کردند و بر این باور بودند که رقبای سیاسی دکتر نجفی برای انتقام جویی و تسویه حساب شخصی چنین برنامه‌ای برای ایشان تدارک دیده بودند ؛ اما بخش عمده افکار عمومی هیچ دلیل و بهانه‌ای را نتوانست بپذیرد جزء تصمیم اشتباه قاتل!
درپی این حادثه پرونده‌ی برای رسیدگی به اتهامات آقای «محمد علی نجفی» با عناوین اتهامی ۱- قتل عمد ۲-حمل و نگهداری اسلحه غیر مجاز ۳- ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح در دادسرای ویژه رسیدگی به قتل مفتوح به رسیدگی واقع گردید.
اما از آنجایی که گمانه زنی‌های متفاوتی در خصوص اینکه چه کسی مرتکب قتل شده ؟

آیا دکتر نجفی همچنان بر قاتل بودنش اصرار خواهد ورزید ؟

افکار عمومی منتظر دفاعیات آقای نجفی و وکیل ایشان ماندند ؛ در نهایت دادگاه نسبت به اتهامات اقای نجفی رسیدگی و در مورد اتهام ایشان به قتل عمد حکم به قصاص نفس متهم و در مورد اتهام دوم ایشان یعنی نگهداری اسلحه غیر مجاز متهم را به تحمل دوسال حبس و در مورد اتهام سوم آن دادگاه متهم را تبرئه نمود.
قصاص حقی است که انجام آن بر عهده اولیای دم است و از نظر حقوقی از آنجایی که اولیای دم حق تقاضای قصاص دارند اگر بگویند از حق خود در مورد قصاص گذشت کردیم موضوع قصاص منتفی خواهد شد و از لحاظ جنبه عمومی جرم چون یک عضو از جامعه توسط فردی دیگر کشته شده است، مطابق ماده ۶۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در صورت اخلال در نظم جامعه و بیم تجری متهم، متهم را به تحمل حبس بین ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد نمود (هر چند نظریه ضعیفی نیز وجود دارد که دادگاه می‌تواند حبس را به کمتر از سه سال هم کاهش دهد) یا دادگاه می‌تواند طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات‌های تکمیلی اعم از تبعید و محرومیت اجتماعی برای متهم در نظر بگیرد.
به نظر میرسد مشاوران حقوقی دکتر نجفی بر این باور بودند که رأی بدوی به احتمال قوی در مرحله تجدید نظر نیز تأیید خواهد شد و تجربه نشان داده که در چنین پرونده‌هایی وقت گذاشتن برای جلب رضایت خانواده مقتول از اهمیت بیشتری نسبت به دفاع متهم برخوردار خواهد بود و «قانونگذار نیز گذشت اولیای دم را محترم شمرده» بنابراین تمام توان را بر جلب رضایت اولیای دم قرار دادند دکتر نجفی بخوبی می‌دانست که خانواده استاد با توجه به عقاید مذهبی که دارند به دنبال انتقام‌جویی نخواهند بود زیرا آنان جزو اهل حق هستند و بارزترین خصوصیت «اهل حق» باور به گذشت است. بنابراین آنان با امید و تکیه برعقاید مذهبی خانواده استاد موفق شدند که بهترین راه یعنی جلب رضایت اولیای دم را انتخاب کنند. که در نهایت خانواده مقتول بدون کوچکترین چشم داشتی از قصاص نفس دکتر نجفی گذشت کردند و نجفی ماند با مجازات جنبه عمومی جرم، پرونده اتهامات دکتر نجفی در نهایت بسته خواهد شد اما درسی که ما باید از آن بگیریم خیلی مهم بود ما درس گرفتیم که اگر خدای ناکرده باری دیگر در جامعه شاهد چنین اتفاق تلخ و ناگواری بودیم بیائیم بر جنبه حادثه‌ی بودن جرم نیز گوشه چشمی بیندازیم نه تمام قد به قتل عمد بودن آن نگاه کنیم؛ دیدیم که با گذشت اولیای دم هم حرمت خانواده استاد و هم خون مقتول حفظ شد و از همه اینها مهمتر از این به بعد جامعه بشریت به واژه گذشت با نمایی پر رنگ تر نگاه خواهد کرد و فهمیدیم که با گذشت می‌شود از ریختن خونی مجدد جلوگیری کرد.

انتهای پیام/*

برچسب ها: نجفی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار