به گزارش تابناک هرمزگان، حجت الاسلام والمسلمین اکبری در جریان برگزاری همایش فرصتهای سرمایه‌گذاری استان هرمزگان به نقش سازنده دستگاه قضایی در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری اشاره کرد و اظهار داشت: از 11 مورد شاخصه‌های سرمایه‌گذاری ، 4 مورد آن به صورت مستقیم به دستگاه قضایی بر می‌گردد.
وی در ادامه بیان داشت: اجرای قراردادها یکی از 4 شاخصه‌ای است دستگاه قضایی به آن رسیدگی می‌کند که براساس آن قراردادها باید طبق قانون و شرع بوده و برخلاف نظم عمومی نباشد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: در قراردادها باید اخلاق حسنه رعایت شود لذا قراردادهایی که بر اساس این ویژگی‌ها باشند همه ملزم به رعایت مفاد آن هستند ضمن اینکه قانون اساسی و مدنی هم براین موضوع تأکید دارند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: برای عملیاتی شدن قراردادها قبل از تشکیل پرونده و مراجعه به محکمه می‌بایست تدابیری برای برطرف کردن مشکل را فراهم ساخت.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری یکی از تمهیدات مؤثر در این خصوص را استفاده از سازش داوطلبانه عنوان کرد و افزود: میانجگری دومین تدبیر قانونی در بررسی عمل به قراردادهای سرمایه‌گذاران در دستگاه قضایی است.
این مقام مسئول ادامه داد: نهاد داوری در دستگاه قضایی در سرعت بخشی به اجرای قراردادها در حوزه سرمایه‌گذاری اقتصادی کمک بسیار مهمی است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری اظهار داشت: در این حوزه اگر سازش داوطلبانه و میانجگری و نهاد داوری کارساز نبود و نیاز به اقدام قضایی باشد، دستگاه قضایی با اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به کار بازرگانان و تجار و سرمایه گذاران رسیدگی خواهد کرد.
وی از دیگر ویژگی های رسیدگی دستگاه قضایی در این بخش به پرهیز از اطاله دادرسی (کوتاه شدن روند دادرسی) عنوان کرد و افزود: خوشبختانه با وجود شعب ویژه و الکتریکی شدن این شعبه‌ها دعاوی مدنی و حقوقی در زمان اندک و معقولی رسیدگی می‌شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان یادآور شد: همچنین در صورت بروز مشکل بین تجار و سرمایه گذاران با تشکیل شعب ویژه برای این افراد به امور مربوط به آن ها نیز رسیدگی خواهد شد.
به گفته حجت الاسلام والمسلمین اکبری، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بسیار کاربردی است و در نتیجه عملکرد آنها، شخص نیازی ندارد برای تهیه دادخواست حتماً به شهر مذکور مراجعه کند، بلکه از طریق همین دفاتر می توان به روند امور سرعت داد.
وی تصریح کرد: با توجه به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و مفاد قانون اساسی، سیاستهای اقتصاد مقاومتی و قانون بهبود کسب و کار و رفع موانع تولید ، در سال گذشته دستورالعملی از سوی قوه قضائیه ابلاغ شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه افزود: در این استان نیز این شیوه نامه که متضمن تشکیل ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی است ابلاغ شد و برای سرعت بخشی به کار سرمایه‌گذاران ، تمامی دستگاه‌های مرتبط، مسئول پیگیری شیوه‌نامه و مصوبه‌ها در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاران هستند.
شایان ذکر است: سومین همایش بین‌المللی فرصتهای سرمایه‌گذاری هرمزگان روز دوشنبه با حضور 500 نفر از مهمانان داخلی و خارجی در تالار شهید آوینی بندرعباس آغاز شد.
همایش بین‌المللی فرصتهای سرمایه‌گذاری در استان هرمزگان از امروز دوشنبه در تالار شهید آوینی بندرعباس در 6 محور صنعت و معدن، انرژی، حمل و نقل و عمران شهری، شیلات و کشاورزی، گردشگری و مناطق آزاد برگزارشده است.
در آیین افتتاحیه این همایش 2 روزه که مهمانان زیادی از داخل و خارج کشور در حوزه‌های اقتصادی، انرژی، گردشگری، شیلات و کشاورزی را پذیرا می‌باشد، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ، رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سفیر ایران در قطر، سفیر آفریقای جنوبی در ایران، نماینده ولی فقیه در استان، استاندار هرمزگان و رئیس کل دادگستری این استان به سخنرانی پرداختند.
انتهای پیام/*